الداخلية تنفي تعرّض بياناتها لمحاولات اختراق
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تعرض بيانات وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لمحاولات اختراق.
وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن “هذه الأخبار عارية عن الصحة تماماً، وهي مجرد شائعات مغرضة تهدف إلى تضليل الرأي العام يبثها بعض ضعاف النفوس لتحقيق مصالح شخصية”.
وأكدت وزارة الداخلية أن “جميع بيانات ومنظومات منتسبيها تخضع لأعلى معايير الحماية الإلكترونية، ولم تتعرض لأي شكل من أشكال الاختراق أو التهديد الأمني، كما إن الوزارة على استعداد دائم للتصدي لأي محاولات عبثية تهدف إلى أي عمل تخريبي يمس بيناتها الإلكترونية”.
ودعت الوزارة المواطنين إلى “توخي الحذر وعدم الانسياق وراء هذه الإشاعات المغرضة وتجنب تداول أو نشر مثل هذه الأخبار دون التحقق من مصدرها الرسمي، لما لذلك من أثر سلبي على الأمن المجتمعي”.
كما اكدت الوزارة على “التزامها بالشفافية مع المواطنين وتؤكد أنه في حال حدوث أي طارئ أو تغيير سيتم إبلاغ الجمهور عبر القنوات الرسمية”.
???? تنويه هام ،،، تداولت عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبار بشأن تعرض بيانات وزارة الداخلية لمحاولات…
تم النشر بواسطة وزارة الداخلية – ليبيا في الأربعاء، ١٦ أكتوبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اختراق البيانات وزارة الداخلية ليبيا وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
إنجاز 448 شكوى ضد المخالفين من منتسبي وزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام 1446 هـ
الثورة نت/..
أنجزت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش في جهاز المفتش العام بوزارة الداخلية خلال الفصل الأول من العام الهجري الجاري 1446، العديد من القضايا والشكاوى المحالة إليها من جهاز المفتش العام وجهات أخرى. وفقا لما نقله الإعلام الأمني بوزارة الداخلية.
وذكرت إحصائية صادرة عن الرقابة والتفتيش أن إجمالي القضايا والشكاوى الواردة من جهاز المفتش العام بلغت 393 قضية تم التحقيق والفصل والرد على 317 قضية، فيما لا زالت 76 قضية قيد الإجراء، مشيرة إلى 73 قضية مرحلة من الربع الأخير من العام الهجري الماضي 1445، أنجز منها 69 فيما لا تزال 4 قضية وشكوى قيد الإجراء.
وأوضحت الإحصائية أنه تم خلال الفترة المذكورة، إنجاز 118 قضية وشكوى مرفوعة إلى الرقابة والتفتيش من جهات أخرى مختلفة، وتم الرد والفصل في 94 قضية وشكوى عبر التحقيقات والنزول الميداني، فيما لا زالت 24 قضية رهن التحقيقات.
وجاء في إحصائية الإدارة العامة للرقابة والتفتيش أنه تم خلال الفترة ذاتها، إثبات 83 مخالفة لـ 43 ضابطا، و93 فردا، تم التحقيق مع 144 ضابطا وصف وجندي، والرفع بمقترح العرض على المجلس التأديبي لـ 86 ضابط وفرد، والرفع بمقترح لفت نظر لـ 5 ضباط وفرد، والرفع بمقترح التوقيف عن العمل لـ 22 ضابط وفرد ونقل 18 ضابط وفرد وإصدار إنذارات لـ 24 ضابط وفرد.
وأشارت الإحصائية إلى أن الإدارة العامة للرقابة والتفتيش نفذت خلال الفترة نفسها، 35 نزولا للتأكد من الشكاوى المقدمة حسب الخطة العامة للإدارة في كلا من التفتيش المالي والإداري والفني وحقوق الإنسان، والنزول للإصلاحيات المركزية والاحتياطات ومراكز التوقيف في المحافظات للتأكد من تنفيذ التوصيات المرفوعة مسبقا بشأن الاهتمام بالنزلاء في الجانب الصحي والغذائي والثقافي والتوعوي بما ينفعهم في حياتهم بعد خروجهم من الإصلاحيات.
وأكد مدير عام الرقابة والتفتيش بجهاز المفتش العام العميد عبدالله المداني أن الرقابة لن تألوا جهدا في متابعة وتصحيح وتصويب الأخطاء وتحسين الأداء والانضباط داخل مكون وزارة الداخلية.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا