إسرائيل تسعى لتحويل الشرق الأوسط إلى ساحة حرب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أحداث لبنان حلقة من مسلسل الوحشية الإسرائيلية ضد العربالصهاينة يخدعون العالم بشعارات كاذبة.. والبربرية أبرز طباعهم«الطيب» كشف التآمر الغربى ضد القضية الفلسطينيةالعلمانية «تتوجس خيفة» من الدين.. والثوابت خط أحمرالإسلام يكفل حرية العقيدة.. والتعددية سنة الكونالفرقة والتنازع.. أسرع طريق لتدمير المجتمعات
الدكتور محمد الضوينى وكيل الأزهر الشريف أحد رموز الفكر الوسطى فى مصر والعالم الإسلامى، تميز بأسلوبه السهل الهادئ البسيط فى الحديث، عاملا على ربط الدين بالواقع من دون إخلال بالأصول والثوابت.
ولد فضيلة الدكتور «الضوينى» فى مارس 1965 بقرية مجول مركز سمنود بمحافظة الغربية، حصل فضيلته على الإجازة العالية فى الشريعة والقانون من جامعة الأزهر الشريف بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف 1990، ثم درجة التخصص فى الفقه المقارن 1995، عن أطروحة بعنوان «تحقيق ودراسة كتاب النكاح من مخطوط تهذيب الأحكام للإمام البغوى» ثم نال درجة العالمية فى الفقه المقارن 1998 عن موضوع «بيان أحكام المذاهب الثمانية ومقارنتها والترجيح بينها ثم المقارنة مع القانون الوضعى وترجيح الاتجاه المناسب وفق مقتضيات الدليل والمصلحة».
تدرج الدكتور «الضوينى» فى العديد من الوظائف العلمية بالأزهر الشريف وخارجه، حيث عمل معيدًا بقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون عام 1991 وثم أستاذًا بأكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة بسلطنة عمان 2002، وأستاذًا مشاركًا للشريعة الإسلامية والفقه المقارن بمعهد دبى القضائى 2014، ثم رئيسًا لقسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون 2018 فوكيلًا للكلية ذاتها 2019 كما تم اختياره رئيسًا لأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثى الفتوى، وأمين عام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، ثم وكيلًا للأزهر الشريف 2020.
أثرى الدكتور محمد الضوينى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات العلمية والشرعية الرصينة أهمها «التصرف فى أعضاء الإنسان من منظور إسلامى.. دراسة مقارنة لأحدث الاتجاهات الفقهية المعاصرة»، و«أحكام القسمة.. دراسة فقهية مقارنة بين الفقه الإسلامى والقانون المدنى» و«موقف الإسلام من حرمان بعض الأسر للبنات من الميراث» و«وتغير قيمة النقود وأثره فى الحقوق والالتزامات» و«فروع فى بعض المعاملات المالية المعاصرة»و«منهج الشريعة الإسلامية فى ترشيد الاستهلاك وأثره على التنمية» و«أحكام زكاة الديون فى الفقه الإسلامى» و«موقف الشريعة الإسلامية من القتل بدافع الشفقة فى حالات الإنعاش الصناعى».
«الوفد» التقت فضيلة الدكتور محمد عبدالرحمن الضوينى وكيل الأزهر الشريف، وهذا نص الحوار،،،
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوفد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر إسرائيل ساحة حرب الفقه المقارن الأزهر الشریف
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد
أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أهم أحكام الصلاة على الكرسي في المسجد
قائلا: الحَمْدُ لله، والصَّلاة والسَّلام عَلى سَيِّدنا ومَولَانا رَسُولِ الله، وعَلَى آله وصَحْبِه ومَن والَاه؛ وبعد.
فالصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام وهي عِماد الدين، وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.
لا تصح صلاة الفريضة إلا بشرائطها وأركانها؛ والتي منها: القيام؛ لقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: 238]
إذا لم يستطع المسلم القيام في الفريضة لعذر كمرضٍ أو مشقة تلحق به؛ جاز له أن يصلي قاعدًا، ولا ينقص من أجره شيئًا.
إذا صلى المسلم جالسًا على الكرسي لعذر منعه من القيام، وجب عليه الإتيان بباقي الأركان من الركوع والسجود على هيئتها إن استطاع ذلك.
إذا قدر المصلي على القيام؛ ولم يقدر على الركوع أو السجود جلس للركوع والسجود، ومال برأسه فيهما وجعل سجوده أخفض من ركوعه وهو جالس.
إذا أصابت المصلي مشقةٌ حال القيام والركوع والسجود تذهب بخشوعه في الصلاة، صلى على الكرسي في صلاته كلها.
على المصلي أن يبدأ بتكبيرة الإحرام وهو واقف إن استطاع قبل أن يجلس على الكرسي لإكمال صلاته وهو جالس.
لا حرج في اصطفاف المُصلي على الكرسي في الصف الأول سيما إذا سبق إليه، وإذا تزاحمت الكراسي في المسجد فالأفضل اصطفافها خلف الصفوف، أو في مكان معين في الصف حتى لا تُعرقل من يمر بها.
تسوية الصف تكون بالأرجل الخلفية للكرسي، أما إذا كان يصلي قائمًا، ويجلس فقط للركوع والسجود فإنه يسوي الصف بقدمه حال قيامه، وعليه أن يكون في مكان لا يؤذي من خلفه.
يراعي المصلي أن يكون كرسيه المعد للجلوس في الصلاة مناسبًا لإقامته في الصف ولمساحة المسجد.
وَصَلَّىٰ اللَّه وَسَلَّمَ وبارَكَ علىٰ سَيِّدِنَا ومَولَانَا مُحَمَّد، والحَمْدُ للَّه ربِّ العَالَمِينَ.