اللجنة الوطنية تبحث مع المبعوثة النرويجية أوضاع حقوق الإنسان ورؤى تحسينها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن:
التقى أعضاء اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، المبعوثة الخاصة للمملكة النرويجية إلى اليمن السيدة هيدي جوهانسون.
وفي اللقاء رحب نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي بالزيارة التي تعد الأولى للبعثة النرويجية إلى اليمن، واستعرض معها آليات التحقيق التي اتبعتها وتتبعها اللجنة الوطنية في أعمالها والمتوائمة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وأهم المخرجات والنتائج التي استطاعت تحقيقها خلال الفترة الماضية من عملها وحتى اليوم.
كما جرى مناقشة الخطوات التي قامت بها اللجنة في مجال المحاسبة مع أطراف النزاع، وآليات العلاقة مع الجهات العاملة في المساءلة وإنفاذ القانون، وفرص التعاون المستقبلي بين اللجنة الوطنية والخارجية النرويجية الهادفة إلى تقوية العمل الإنساني وتحقيق عدالة ترتكز على الضحايا.
وعبرت المبعوثة النرويجية عن مدى إعجابها الكبير بالعمل الثمين الذي تقوم به اللجنة وطاقمها الميداني، والحفاظ على استقلاليتها خاصة في ظل تحديات ومصاعب عدة، والتقدير للشجاعة التي أبدتها اللجنة في تحري الدقة بالتوثيق، واهتمام الخارجية النرويجية بالاطلاع على جهود اللجنة وتقاريرها.
شارك في اللقاء كلا من مستشار أول الوكالة النرويجية للتعاون الإنساني السيد أولي ليند مان، ومسئول قسم السياسة الإنسانية في الخارجية النروجية السيد آرني فوليراس، وعضوي اللجنة الوطنية للتحقيق القاضي صباح علواني والقاضي إشراق المقطري.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: اللجنة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
نائبة: مناقشات قانون الإجراءات الجنائية تعكس حرص البرلمان على تحقيق مصلحة المواطنين
أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تشهدها الجلسات البرلمانية تعكس ممارسة سياسية ثرية، وتبرز حرص مجلس النواب على تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
وأضافت « رشاد» أن هذا القانون يعد من القوانين الحيوية كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء متسقا مع نصوص الدستور، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعد إحدى ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى نفس الوقت وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة.
وقالت أمين سر إعلام النواب، إنه من خلال هذه المناقشات، يتم التأكيد على أهمية الاستماع إلى جميع الآراء القانونية المتخصصة، بما في ذلك ملاحظات الجهات القضائية، وهيئات المجتمع المدني، مع مراعاة ضمان حقوق الإنسان وحمايتها في إطار العدالة.
وتابعت، أن هذه المناقشات تتسم بالشفافية والدقة، وتستهدف في المقام الأول تحقيق الصالح العام، وهو ما يعكس رؤية مجلس النواب في تطوير القوانين لتتناسب مع متطلبات العصر وتلبي احتياجات الشعب المصري، وفي نفس الوقت تضمن سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد.
وأشارت عضو البرلمان إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يُعد أحد أهم القوانين التي تسهم في تعزيز الضمانات المعنية باحترام حقوق الإنسان، وتعديله أصبح يعد ضرورة ملحة خاصة وأن القانون الحالي يتضمن إشكاليات لا تتناسب مع التطورات الاجتماعية الحالية، ولا تتسق أيضا مع القوانين والاتفاقيات الدولية ومبادئ حقوق الإنسان التي تتبناها الدولة المصرية.
بينها متحور كوفيد.. 10 أوبئة تهدد العالم بالتفشي في 2025