وزير الرياضة يقرر إعادة هيكلة ضوابط السفر واستضافة البطولات لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قرارًا رقم 1424 لسنة 2024، بإصدار اللائحة المالية والإدارية لإجراءات السفر لحضور اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية، وتنظيم اجتماعات الهيئات الرياضية الدولية بمصر وتشكيل البعثات الرياضية المصرية وتنظيم إقامة المعسكرات الخارجية والإجراءات الطبية المطلوب اتخاذها للبعثات الرياضية
ويتضمن ذلك إعادة هيكلة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسفر البعثات الرياضية خارج مصر وتقنينها على الوجه الذي يضمن تحقيق الإنجازات الرياضية دون الاسراف فى المشاركات الخارجية.
بالإضافة إلى تقنين إجراءات استضافة الاتحادات والهيئات الرياضية البطولات والأحداث والاجتماعات داخل الأراضى المصرية بالشكل الذي يضمن الاستفادة الأمثل من تلك الاستضافة.
وكذلك تقنين وضبط الاجراءات الطبية المطلوب تنفيذها سواء المرافقة للبعثات أو الأحداث التى تستضيفها مصر.
و سبق أن أصدر الوزير قراراً بإعادة هيكلة المنظومة الطبية بكافة الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية
ومن المقرر أن يصدر خلال الأيام المقبلة حزمة أخري من الإجراءات والضوابط سعيا نحو حوكمة وضبط الأداء المالي والإداري لجميع الاتحادات والهيئات الرياضية تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
شروط صارمة لمراقبة الاتصالات ومواقع التواصل بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أثارت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد جدلًا خلال الساعات الأخيرة بعد إقرارها بالأمس من قبل مجلس النواب، ما دفع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، لإلقاء كلمة لتوضيحها اليوم في الجلسة العامة.
ضوابط مراقبة الاتصالات ومواقع التواصلوتتحدث المادة عن ضوابط مراقبة الاتصالات اللاسلكية والسلكية ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتي وضعت لها المادة ضوابط نستعرضها في التقرير التالي.
نصت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
إقرار مدة وحد أقصى للمراقبةويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
رسالة رئيس النوابوكان المستشار حنفي جبالي قد نفي أن المراقبةَ أصبحتْ أمرًا متاحًا على نطاقٍ واسعٍ، وهو أمرٌ غيرُ صحيحٍ على الإطلاقِ. فالمراقبةُ، وفقًا للقانونِ، لا تتمُّ إلا بناءً على أمرٍ قضائيٍّ يصدرُ من قاضٍ ووفقَ ضوابطِ قانونيةٍ مشدَّدةٍ، وفي حالاتِ التحقيقِ في جرائمِ الجناياتِ أو الجنحِ التي يُعاقَبُ عليها القانونُ بعقوبةٍ تزيدُ مدَّتها على الحبس ثلاثةِ أشهرٍ. لذا، لا يمكنُ بأيِّ حالٍ من الأحوالِ إخضاعُ أيِّ شخصٍ للمراقبةِ بشكلٍ عشوائيٍّ أو غيرِ قانونيٍّ، وإنما يكونُ ذلكَ في إطارٍ أحكامِ الدستورِ والقانون. ولا يخفى على حضراتِكم أنَّ المحكمةَ الدستوريةَ العليا قد حَسَمَتْ مشروعيةَ مراقبةِ الاتصالاتِ وفقَ الضوابطِ التي أقرَّها المجلسُ ـ والمقابلةُ لذاتِ الضوابطِ الواردةِ في قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ الحاليِّ ـ وذلكَ في القضيةِ رقمِ (207) لسنةِ 32 قضائيةٍ دستوريةٍ عامَ 2018.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها