ديوان المحاسبة يطالب الحكومة ووزارة التعليم بإجراءات عاجلة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدر نائب رئيس ديوان المحاسبة عطية السعيطي خطابين منفصلين، الأول إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، والثاني إلى وزير التربية والتعليم موسى المقريف، يطالبهما باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن مخالفات مالية وإدارية.
سد وادي المجينين
وفي الخطاب الموجه للدبيبة، أعرب ديوان المحاسبة عن قلقه من تراخي اللجنة الفنية التي شُكلت بقرار الدبيبة رقم (104) لسنة 2024م لمعالجة المخاطر المرتبطة بسد وادي المجينين.
وأشار الديوان إلى أن نتائج متابعته أظهرت عدم تنفيذ اللجنة للمهام الموكلة إليها، مما يهدد سلامة السد ويشكل خطرا محتملًا على السكان.
وطالب الديوان رئيس الوزراء بإصدار تعليماته لتفعيل عمل اللجنة وربطها بوعاء زمني محدد لضمان التنفيذ الفعال.
عدم تحويل أموال وزارة التربية
وفي الخطاب الموجه لوزير التربية والتعليم، شدد ديوان المحاسبة على ضرورة تحويل الأرصدة الدفترية المتبقية في الوزارة من السنة المالية المنتهية إلى حساب الإيراد العام.
وذكر الديوان أن فحص حسابات وزارة التربية عن النصف الأول من العام الجاري 2021 كشف عن استمرار الوزارة في الاحتفاظ بالأرصدة، والتي تبلغ قيمتها قرابة 32.5 مليون دينار، دون العمل على إحالتها إلى وزارة المالية، رغم تكرار مخاطبة الديوان للمسؤولين المعنيين.
وطالب الديوان وزير التربية بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتنفيذ القانون وتحميل المسؤولين مسؤولية التقاعس عن أداء مهامهم.
المصدر: ديوان المحاسبة
ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف ديوان المحاسبة
إقرأ أيضاً:
القانون الأساسي والنظام التعويضي : وزارة التربية تشرع في لقاءات مع ممثلي النقابات
شرعت وزارة التربية الوطنية في لقاءات مفتوحة لمدة أسبوع مع ممثلي نقابات فئة موظفي القطاع، في إطار اجتماعاتها حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأوضح بيان لوزارة التربية أنه مواصلة لسلسة جلسات دراسة وتدقيق ملاحظات واقتراحات المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع، حول القانون الأساسي والنظام التعويضي، حسب الرزنامة المعلن عنها سابقا.
وأشرف رئيس اللجنة المكلفة بتلقي ملاحظات واقتراحات مسؤولي المنظمات النقابية المعتمدة لدى القطاع. صبيحة يوم أمس الثلاثاء بمقر الوزارة بالمرادية بالجزائر العاصمة. على “انطلاق جلسة العمل مع ممثلي المنظمات النقابية التي تغطي قوانينها الأساسية الأسلاك المنتمية لفئة موظفي التربية”.
وأضاف ذات المصدر أن رئيس اللجنة أكد على “ضرورة خروج النقابات المعنية بمقترحات توافقية حول هذه الفئة”، مشيرا إلى أن “أشغال اللجنة تبقى مفتوحة لمدة أسبوع. حتى يتسنى لهم استكمال العمل”.
وكانت الوزارة قد لفتت في وقت سابق إلى أنه “تم تخصيص أسبوع كامل لكل سلك حتى يتم ضبط مقترح موحد توافقي”. مشيرة إلى أنه “يمكن تمديد هذه المدة إلى غاية الانتهاء كليا من العمل دون تعديل الرزنامة”.
كما أبرزت أنه “في حال حصول توافق كلي لنقابات أي فئة يتم تقديم الرزنامة ربحا للوقت” وكانت وزارة التربية، قد أعلنت في بيان لها يوم 3 أفريل الفارط. عن استئناف جلسات النقاش حول المقترحات الخاصة بالقانون الأساسي والنظام التعويضي.والتي ستكون حسب “ترتيب الأسلاك الواردة في المرسوم التنفيذي 25-54 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين. المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية