أُعيد اعتقاله.. نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير المعتقل معزّز عبيات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
حمّل نادي الأسير الفلسطيني سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقل معزز عبيات (37 عاما) من بيت لحم، والذي أعيد اعتقاله فجر يوم الأربعاء، بعد ثلاثة شهور من الإفراج عنه بوضع صحيّ صعب وصادم جرّاء عمليات التّعذيب التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله الإداري التي استمرت لمدة 9 شهور، حيث أفرج عنه في حينه من سجن (النقب) الذي شكل وما يزال أبرز السجون الشاهدة على جرائم التعذيب.
وبحسب عائلته: "فإن قوات الاحتلال اقتحمت منزله الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وعند إخراجه من المنزل تعرض للضرب"
وأضاف نادي الأسير إنّ هناك مخاوف كبيرة على حياة المعتقل عبيات الذي تعرض للضرب المبرح أثناء عملية اعتقاله في أواخر شهر أكتوبر 2023، ولاحقاً واجه سلسلة من الاعتداءات بالضرب المبرح، إلى جانب جريمة التعذيب. حيث عكست هيئته التي خرج عليها في التاسع من تموز العام الجاري، شهادة حية، لما تعرض له على مدار فترة اعتقاله السابقة، هذا إلى جانب جريمة التجويع، والجرائم الطبية التي شكلت أسبابا مركزية لاستشهاد أسرى ومعتقلين بعد السابع من أكتوبر.
وأكد نادي الأسير أن الأسير عبيات ما يزال يخضع للعلاج منذ أن أفرج عنه، وهو بحاجة إلى متابعة صحية بشكل مستمر، وهو واحد من بين آلاف الأسرى في سجون الاحتلال يواجهون جرائم -غير مسبوقة- بمستواها.
علماً أنّ عبيات أسير سابق تعرض للاعتقال ثلاث مرات سابقاً، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء، ولم يكن يعاني من أية مشاكل صحيّة قبل اعتقاله السابق.
وجدد نادي الأسير مطالبته للمؤسسات الحقوقية الدولية التي تحوّلت إلى بنية للعجز بكافة تمثلاته، إلى ضرورة استعادة دورها اللازم والذي وجدت من أجله، ووضع حد للإبادة المستمرة، والجرائم المهولة التي يتعرض لها شعبنا ومنهم الأسرى والمعتقلين في سجون ومعسكرات الاحتلال، التي تحوّلت إلى ساحات لجريمة التعذيب منذ بدء حرب الإبادة، مع التأكيد مجددا إلى أن كل ما نشهده اليوم هي جرائم ثابتة وممنهجة مارسها الاحتلال على مدار عقود طويلة إلى أنّ المتغيير فقط في كثافة ومستوى هذه الجرائم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: نادي الأسير معتقل أسير تعذيب سجن نادی الأسیر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يكرم جنوده في الخفاء خوفا عليهم من الملاحقة بسبب جرائم الإبادة
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، كرّم الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 120 جندياً من قواتها العسكرية خلال حفل أقيم دون كشف هوياتهم، في ظل تزايد المخاوف من الملاحقات القضائية الدولية ضد عناصر الجيش بسبب انتهاكاتهم في قطاع غزة.
وبحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، فقد استضاف الرئيس إسحق هرتسوغ وزوجته ميخال الحفل السنوي التقليدي لتكريم "الجنود المتميزين" بمنحهم "ميداليات الرئيس"، وذلك تزامناً مع الذكرى السنوية لما تسميه إسرائيل "تأسيس الدولة" في 14 أيار/مايو 1948، والتي يحييها الفلسطينيون كذكرى "النكبة".
وللمرة الأولى، فرضت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية قيوداً صارمة على التغطية الإعلامية للحفل، حيث امتنعت عن الكشف عن أسماء وصور الجنود المكرّمين، وقررت عدم بث الجزء المتعلق بمنح الشهادات مباشرة كما جرت العادة في الأعوام السابقة.
وأوضحت الصحيفة أن هذه الإجراءات الاستثنائية جاءت لأسباب "تشغيلية وأمنية"، فضلاً عن الحرص على "السلامة الشخصية للجنود"، في ظل تنامي المخاوف من ملاحقتهم قانونياً في الخارج بناءً على صور ومقاطع فيديو نشرت خلال العمليات العسكرية في غزة.
وشارك في الحفل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، إيال زامير، حيث مثّل الجنود المكرّمون مختلف أفرع الجيش.
وفي كلمة له بالمناسبة، دعا الرئيس هرتسوغ إلى تكثيف الجهود لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، مشدداً على أن "الشجاعة الإسرائيلية هي مصدر القوة الوطنية، وتجسيدها يكون في الالتزام بإعادة جميع الرهائن إلى ديارهم".
وبحسب التقديرات الإسرائيلية، تحتجز حركة المقاومة الفلسطينية حماس 59 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة، بينهم 24 على قيد الحياة، في حين تقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9 الاف و500 أسير فلسطيني، يتعرضون، وفقاً لتقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، لأشكال متعددة من الانتهاكات، تشمل التعذيب، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة العديد منهم.
الخوف من الملاحقة
وتزايدت خلال الفترة الأخيرة دعوات منظمات حقوقية دولية ومحلية لملاحقة الجنود الإسرائيليين قضائياً، على خلفية ما ارتكبوه من جرائم بحق المدنيين في غزة.
وتعد مؤسسة "هند رجب" ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل، من أبرز الجهات الحقوقية التي تتبنى هذا التوجه، حيث تقدمت بشكاوى ضد جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي في دول مثل سريلانكا وتايلاند والأرجنتين والسويد وإسبانيا، مستندة إلى مبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح بمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم أو موقع الجريمة.
ورغم أن وزارة الخارجية الإسرائيلية قللت من شأن هذه التحركات، ووصفتها بأنها "حملات دعائية لا نتائج ملموسة لها"، إلا أن القلق الرسمي تجلى في إصدار أوامر عسكرية تحظر على الجنود الظهور بزيهم العسكري على وسائل التواصل الاجتماعي، وتقديم نصائح لهم بحذف صورهم وتجنّب الإدلاء بمعلومات للمحققين حال اعتقالهم في الخارج.
كما بادرت شركات تأمين إسرائيلية إلى تقديم خدمات إضافية تشمل تغطية نفقات استشارة قانونية قد تصل إلى ألفي دولار في حال التعرض لأي مساءلة قانونية خلال السفر.
تأتي هذه التحركات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، والتي وصفتها تقارير أممية وحقوقية بأنها "حرب إبادة ممنهجة"، أسفرت عن أكثر من 170 ألف بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بينما تواصل حكومة بنيامين نتنياهو، المتهم بجرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، حملتها العسكرية، متجاهلة اتفاقات التهدئة التي توسطت فيها أطراف إقليمية ودولية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا