مكتوم بن محمد يترأّس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الأوروبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية، التي عقدت أعمالها، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في النسخة الأولى من القمة التي جمعت قادة الدول والحكومات لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة مثلت فرصة نموذجية لحوار بنّاء هدفه مناقشة مزيد من الفرص المشتركة لإرساء دعائم مستقبل أفضل لشعوب الجانبين، علاوة على أثر القمة في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب على التحديات العابرة للحدود والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسيرة التطوير العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحوّل الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة المستقبل.
وقال سموه: «نتطلع إلى توثيق الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة نحو مزيد من التعاون البنّاء في شتى المجالات الحيوية.. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الارتقاء بالتعاون الدولي، وتأكيد أثره في إيجاد حلول ناجعة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً».
وأضاف سموه: «لا شك في أن انعقاد القمة يأتي مواكباً لتطلعات دول مجلس التعاون ونهجها الدائم في تعزيز الحوار ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وهو النهج الذي طالما تبنته دولة الإمارات وأحاطته قيادتها الرشيدة بكافة أوجه الدعم لتأكيد فاعليته، في حين رسخت الإمارات قيمة التعاون الذي ترى فيه السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وتمهيد الطريق أمام تنمية مستدامة تقوم على ركائز قوية تعزز بناء المستقبل».
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الإسهام بكل ما يلزم للأخذ بالشراكة الخليجية الأوروبية إلى آفاق أرحب لمزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبما يخدم مصالح شعوب الجانبين ويضمن لها مقومات الرخاء، ويعزز فرصها في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيب دولة الإمارات بكل الأفكار التي من شأنها زيادة حجم التعاون، وفتح المجال أمام الأفكار المبتكرة والتي تخدم في تحقيق مستويات أعلى من التبادل التجاري والسياحي والثقافي مع شعوب الاتحاد الأوروبي، في ضوء تمسك الإمارات بنهج الانفتاح الواعي على العالم، وسعيها المستمر إلى تقديم نموذج يحتذى به عالمياً في مجال التعاون الدولي، وتوفير الضمانات لتأكيد مردوده الإيجابي.
وأكد سموه تقدير دولة الإمارات للدور المحوري للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، بما يستدعيه ذلك الدور من تعزيز مستوى التعاون في معالجة القضايا المُلحّة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بضمان مقومات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعالجة التوترات القائمة من أجل تعزيز فرص السلام الشامل والعادل، كذلك معالجة الآثار الإنسانية العميقة التي خلّفتها الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد الرسمي الإماراتي المرافق، ناقشت القمة الخليجية الأوروبية جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الشراكة في العديد من المجالات التنموية، في ضوء روابط الصداقة والتعاون التي طالما جمعت بين الجانبين، حيث أعربت رئاسة المجلس الأوروبي عن أملها في أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة من التعاون نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية من خلال بحث خطوات عملية ذات مردود ملموس يدعم المساعي المشتركة نحو مستقبل آمن ومستدام، مع التطلع إلى توسيع دائرة الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وشمل جدول أعمال القمة، وضمن الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بصفته رئيس الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تحدث خلال الجلسة كلٌ من معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في وقت سابق من اليوم، وكان في استقبال سموه معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث رحب المسؤولون الدوليون بمشاركة دولة الإمارات كشريك رئيس للاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية هذه المشاركة بما تتمتع به الإمارات من ثقل نوعي وإسهامات إيجابية كبيرة على الصعيد العالمي، وضمن مختلف الملفات التنموية.
وقد ضمّ الوفد الرسمي المرافق لسموه إلى اجتماعات القمة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وتُعدُّ دولة الإمارات أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، في إطار العمل التشاركي نحو إقرار مقومات التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة، والسعي المشترك نحو إزالة المعوقات كافة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، علاوة على روابط التعاون في المجالات الثقافية والعلمية، كذلك التعاون في مجالات تحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة. كذلك تجمع دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي أواصر تعاون وثيقة في إطار التجارة والاستثمار والتبادل السياحي، علاوة على التعاون في مجالات البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والاستدامة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، وهي المجالات التي توليها دولة الإمارات اهتماما كبيرا لارتباطها بصناعة المستقبل المنشود الذي يكفل لشعبها دوام التقدم والازدهار. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 170 مليار يورو في عام 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد سمو الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة القمة الخلیجیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی دولة الإمارات التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل عضو البرلمان الأوروبي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، بحضور السفيرة دينا الصيحي، مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية، وذلك بمقر الوزارة بالقصر العيني.
ورحب الوزير بسيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، مشيدًا بالعلاقات الإيجابية بين مصر والاتحاد الأوروبي، كما أعرب عن تقدير مصر للعلاقات الوثيقة التي تربطها بالاتحاد، والتي شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة من خلال تعزيز أطر التعاون إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأكد على الأهمية التي توليها مصر لتطوير هذا التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسية والاقتصادية والأمنية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التنسيق والتكامل بين الجانبين في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وايضًا التنسيق الكامل في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى زيارة رئيسة البرلمان الأوروبي إلى القاهرة، وعلى حرص مصر على تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ومواصلة التشاور بين النواب البرلمانيين، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز أواصر التعاون البرلماني بين الجانبين.
وأكد الوزير، على أن التعامل مع قضية الهجرة يتطلب اتباع نهج متوازن، وهو تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال الوسائل التقليدية، مثل تعزيز الرقابة على الحدود وتحسين آليات السيطرة عليها، إلى جانب توفير فرص عمل حقيقية للشباب، مما يسهم في تقليل دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، وايضًا أهمية تنظيم الهجرة بما يحقق المصالح المتبادلة، حيث يمكن لمصر أن تسهم بشكل فعال في تلبية احتياجات الجانب الأوروبي من خلال توفير أيدٍ عاملة ماهرة ومدربة، خاصة في ظل التحديات الديموغرافية التي تواجه أوروبا، حيث أن العمالة المصرية المؤهلة قادرة على المنافسة في السوق الأوروبية، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة، التمريض، الإنشاءات والنقل، مما يعزز التعاون الثنائي ويحقق منفعة مشتركة للطرفين.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى التطورات التنفيذية والتشريعية، التي حدثت في ملف حقوق الإنسان بمصر، خاصة في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما أن مصر ستقوم بمناقشة التقرير الوطني الرابع أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان المقرر عقده بجنيف يوم ٢٨ يناير ٢٠٢٥.
وأعربت سيلين إيمارت، عضو البرلمان الأوروبي، عن سعادتها البالغة بهذا اللقاء الذي يعكس الشراكة الوثيقة التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتعاون المشترك بين الجانبين، بما يضمن تحقيق مصالح الطرفين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي