مكتوم بن محمد يترأّس وفد الإمارات إلى القمة الخليجية الأوروبية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية، التي عقدت أعمالها، اليوم (الأربعاء)، في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك في النسخة الأولى من القمة التي جمعت قادة الدول والحكومات لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن القمة مثلت فرصة نموذجية لحوار بنّاء هدفه مناقشة مزيد من الفرص المشتركة لإرساء دعائم مستقبل أفضل لشعوب الجانبين، علاوة على أثر القمة في تبادل الرؤى والأفكار حول سبل التغلب على التحديات العابرة للحدود والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، ودفع مسيرة التطوير العالمي، لاسيما فيما يتعلق بالتحوّل الأخضر والطاقة النظيفة والمتجددة، وغيرها من الموضوعات المهمة المتعلقة بصناعة المستقبل.
وقال سموه: «نتطلع إلى توثيق الشراكة الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي والقائمة على الاحترام المتبادل والثقة نحو مزيد من التعاون البنّاء في شتى المجالات الحيوية.. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات القمة الخليجية الأوروبية انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية الارتقاء بالتعاون الدولي، وتأكيد أثره في إيجاد حلول ناجعة تسهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة عالمياً».
وأضاف سموه: «لا شك في أن انعقاد القمة يأتي مواكباً لتطلعات دول مجلس التعاون ونهجها الدائم في تعزيز الحوار ومد جسور التعاون مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، وهو النهج الذي طالما تبنته دولة الإمارات وأحاطته قيادتها الرشيدة بكافة أوجه الدعم لتأكيد فاعليته، في حين رسخت الإمارات قيمة التعاون الذي ترى فيه السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المشتركة، وتمهيد الطريق أمام تنمية مستدامة تقوم على ركائز قوية تعزز بناء المستقبل».
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم حرص دولة الإمارات بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على الإسهام بكل ما يلزم للأخذ بالشراكة الخليجية الأوروبية إلى آفاق أرحب لمزيد من أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وبما يخدم مصالح شعوب الجانبين ويضمن لها مقومات الرخاء، ويعزز فرصها في تحقيق المزيد من التقدم والازدهار. وأعرب سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم عن ترحيب دولة الإمارات بكل الأفكار التي من شأنها زيادة حجم التعاون، وفتح المجال أمام الأفكار المبتكرة والتي تخدم في تحقيق مستويات أعلى من التبادل التجاري والسياحي والثقافي مع شعوب الاتحاد الأوروبي، في ضوء تمسك الإمارات بنهج الانفتاح الواعي على العالم، وسعيها المستمر إلى تقديم نموذج يحتذى به عالمياً في مجال التعاون الدولي، وتوفير الضمانات لتأكيد مردوده الإيجابي.
وأكد سموه تقدير دولة الإمارات للدور المحوري للاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية، بما يستدعيه ذلك الدور من تعزيز مستوى التعاون في معالجة القضايا المُلحّة على الساحتين الإقليمية والدولية، لاسيما فيما يتعلق بضمان مقومات الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ومعالجة التوترات القائمة من أجل تعزيز فرص السلام الشامل والعادل، كذلك معالجة الآثار الإنسانية العميقة التي خلّفتها الأوضاع الاستثنائية الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وبحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم والوفد الرسمي الإماراتي المرافق، ناقشت القمة الخليجية الأوروبية جملة من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الشراكة في العديد من المجالات التنموية، في ضوء روابط الصداقة والتعاون التي طالما جمعت بين الجانبين، حيث أعربت رئاسة المجلس الأوروبي عن أملها في أن تكون القمة بداية لمرحلة جديدة من التعاون نحو تعزيز الشراكة الإستراتيجية الخليجية الأوروبية من خلال بحث خطوات عملية ذات مردود ملموس يدعم المساعي المشتركة نحو مستقبل آمن ومستدام، مع التطلع إلى توسيع دائرة الحوار حول القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.
وشمل جدول أعمال القمة، وضمن الجلسة الافتتاحية كلمة ألقاها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بصفته رئيس الدورة الـ44 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تحدث خلال الجلسة كلٌ من معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.
وكان سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم قد وصل إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الأوروبية في وقت سابق من اليوم، وكان في استقبال سموه معالي جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، ومعالي أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، حيث رحب المسؤولون الدوليون بمشاركة دولة الإمارات كشريك رئيس للاتحاد الأوروبي، مؤكدين أهمية هذه المشاركة بما تتمتع به الإمارات من ثقل نوعي وإسهامات إيجابية كبيرة على الصعيد العالمي، وضمن مختلف الملفات التنموية.
وقد ضمّ الوفد الرسمي المرافق لسموه إلى اجتماعات القمة، معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وتُعدُّ دولة الإمارات أحد أهم الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط، في إطار العمل التشاركي نحو إقرار مقومات التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى المنطقة، والسعي المشترك نحو إزالة المعوقات كافة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي، علاوة على روابط التعاون في المجالات الثقافية والعلمية، كذلك التعاون في مجالات تحقيق التوازن بين الجنسين، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العمل المختلفة. كذلك تجمع دولة الإمارات بدول الاتحاد الأوروبي أواصر تعاون وثيقة في إطار التجارة والاستثمار والتبادل السياحي، علاوة على التعاون في مجالات البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا والاستدامة والتحول الأخضر والطاقة المتجددة، وهي المجالات التي توليها دولة الإمارات اهتماما كبيرا لارتباطها بصناعة المستقبل المنشود الذي يكفل لشعبها دوام التقدم والازدهار. ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإجمالي تبادلات تجارية بلغ 170 مليار يورو في عام 2023. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتوم بن محمد سمو الشیخ مکتوم بن محمد بن راشد آل مکتوم مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة القمة الخلیجیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی دولة الإمارات التعاون فی
إقرأ أيضاً:
اعتماد 26 مشروعًا مصريًا ضمن المرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لدول المتوسط الممول من الاتحاد الأوروبي
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نجاح جهود التنسيق الوطني التي قادتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية، في تعزيز استفادة مصر من 26 مشروعًا بالمرحلة الأولى من برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED، والتي تتضمن 60 مشروعًا تستفيد منها مختلف دول منطقة المتوسط، بتمويلات إجمالية 134 مليون يورو، منها 119 مليون يورو تمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يتم المشروعات الـ26 في مصر وعدد من الدول الأخرى وذلك في إطار النهج الذي يتبعه البرنامج من أجل تعزيز التنمية الإقليمية بدول منطقة المتوسط، لافتة إلى أن البرامج والمشروعات تتنوع في قطاعات تنموية متعددة من بينها تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، السياحة، التعليم، البحث العلمي، التنمية التكنولوجية، الابتكار، والإدماج الاجتماعي.
وعلاوةً على ذلك، ونظرًا للتحديات البيئية المتزايدة، فقد تضمنت المشروعات الممولة مبادرات تهدف إلى مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وإدارة المخلفات، وتطوير الطاقة المتجددة، ودعم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
يأتي ذلك في إطار الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون الإقليمي من خلال برنامج برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وأضافت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارها المنسق الوطني للبرنامج، قامت بتنظيم عدد من الجلسات المعلوماتية الهادفة إلى تحفيز الجهات المختلفة على التقدم بمشروعات والاستفادة من الفرص التمويلية المتاحة. وتزويد الجهات المعنية بالمعلومات اللازمة حول كيفية التقديم وإعداد مقترحات المشروعات للدعوة الثانية.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه من المقرر أن تستفيد ١٨ جهة مصرية من تمويل المشروعات ضمن هذه المرحلة حيث أن بعض الجهات المصرية شاركت في أكثر من مشروع فائز بالتمويل، ومن بينها وزارة الموارد المائية والري، وجمعية سيكم للتنمية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والجامعة البريطانية في مصر، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني التي لعبت دورًا محوريًا في تنفيذ المشروعات.
ويجري تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث دعوات للمشاركة، حيث انتهت الدعوة الأولى بنجاح، في حين أن الدعوة الثانية لا تزال مفتوحة للتقديم حتى 15 أبريل 2025.
وتتمثل أولوية هذه الدعوة في تحقيق نتائج خضراء وتعزيز نهج شامل للاستدامة البيئية، الأمر الذي يعكس التزام الدول الشريكة بتحقيق تحول اقتصادي مستدام وصديق للبيئة. يمكن التقدم للدعوة الثانية من خلال الرابط التالي:
???? https://www.interregnextmed.eu/apply-for-funding/second-call-for-proposals/
ويُنفذ البرنامج على مستوى دول البحر المتوسط، حيث تشمل قائمة الدول المشاركة مصر، وتونس، ولبنان، وفلسطين، والأردن، إلى جانب سبع دول أوروبية، وهي فرنسا، إيطاليا، إسبانيا، اليونان، قبرص، مالطا، والبرتغال.
وعلاوةً على ذلك، فإن المحافظات المصرية المؤهلة للاستفادة من التمويل تشمل القاهرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، مرسى مطروح، بورسعيد، البحيرة، الإسماعيلية، ودمياط، مما يتيح فرصًا واسعة لتنفيذ مشروعات تنموية في مختلف القطاعات الحيوية.
يعتبر برنامج التعاون الإقليمي الأوروبي لحوض المتوسط (Interreg NEXT MED) الجيل الثالث لأحد أكبر مبادرات التعاون التي يمولها الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون عبر الحدود في منطقة المتوسط.
ويهدف البرنامج إلى المساهمة في التنمية الذكية والمستدامة والعادلة لجميع أنحاء حوض البحر الأبيض المتوسط من خلال دعم التعاون المتوازن وطويل الأمد وبعيد المدى والحوكمة متعددة المستويات. تتمثل مهمة البرنامج في تمويل مشاريع التعاون التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والحوكمة المشتركة على مستوى البحر الأبيض المتوسط مثل استيعاب التقنيات المتقدمة، والقدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ، والانتقال إلى اقتصاد دائري وفعال في استخدام الموارد، والتعليم والتدريب، والرعاية الصحية، وما إلى ذلك.
للتعرف على قائمة المشروعات التي تم اختيارها للمرحلة الأولى:
https://www.interregnextmed.eu/interreg-next-med-programme-adopts-60-projects-for-a-stronger-mediterranean-region/?sfnsn=wa
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً