تصريحات مُساعدة غزة.. دعاية أمريكية لغسل يدها من دماء الأطفال والنساء في قطاع غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
لا يحتاج المراقب لدليل، ليضع تصريحات الإدارة الأمريكية التي حذرت فيها الكيان الصهيوني من إمكانية وقف المساعدات العسكرية إذا لم يسمح بنقل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال 30 يومًا، بأنها ذر للرماد في العيون، ومحاولة منها لستر عوراتها المفضوحة بسبب الدعم اللامحدود للكيان الصهيوني وتورطها كشريك أساسي ورئيسي في جرائم الإبادة المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وجاء هذا التحذير في رسالة رسمية أرسلها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الحرب لويد أوستن، إلى الحكومة الصهيونية حثا فيها على اتخاذ خطوات فورية لرفع مستوى المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى غزة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر الثلاثاء، أن بلينكن وأوستن شددا في رسالتهما على ضرورة أن يتخذ الكيان الصهيوني خطوات فورية لتحسين الأوضاع في غزة، دون الانتظار لمدة 30 يومًا كما ترددت بعض التقارير.
وأوضحت الرسالة أن الزيادة في المساعدات الإنسانية لا يجب أن تكون لمرة واحدة فقط، بل يتعين أن تكون مستدامة لضمان وصول الإمدادات إلى المدنيين الفلسطينيين الذين يعانون تحت وطأة الحصار.
الرسالة أشارت إلى أن هناك عقبات لوجستية وبيروقراطية تعوق وصول المساعدات، لكنها أكدت أن تلك العقبات يمكن التغلب عليها إذا ما أبدى الكيان الصهيوني التزاماً جاداً.
كما أعربت عن قلق واشنطن بشأن الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة.. مُشددة على أن هذه المخاوف تم مناقشتها بشكل مباشر مع حكومة رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.
وتطرقت الرسالة إلى إمكانية تأثير هذه القضية على المساعدات العسكرية الأمريكية للكيان الصهيوني، بموجب القانون الأمريكي، الذي يقيد تقديم المساعدات للدول التي تعوق وصول المساعدات الإنسانية.
وتفاعلاً مع هذا التحذير الأمريكي المزعوم للكيان الصهيوني وصفت حركة المقاومة الإسلامية حماس هذه التحذيرات بأنها “غطاء كامل لحكومة الاحتلال وتبرير مفضوح لمجازرها بحق الفلسطينيين”.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرّشق: إن رسالة وزراء الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة العدو، لزيادة حجم المساعدات الإنسانية خلال شهر، ما هي إلا “غطاء كاملٌ لمواصلة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في غزَّة خصوصاً في شمال القطاع”.
وشدد الرشق في بيان له، اليوم الأربعاء، على أن الرسالة التي أعلن عنها من قبل كلّ من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزير الحرب الأمريكي، لويد أوستن، التي وجُهت لرئيس وزراء حكومة العدو حول إدخال المساعدات الإنسانية، “تحمّل الإدارة الأمريكية كامل المسؤولية عن استمرار جرائم التجويع والتعطيش والموت مرضاً للآلاف في قطاع غزَّة، أغلبهم من النساء والأطفال والمسنين”.
وأشار إلى أن “ورقة زيادة حجم المساعدات إلى قطاع عزَّة التي تلوّح بها الإدارة الأمريكية بين الفينة والأخرى ما هي إلا محاولة مكشوفة إلى تلميع صورتها الملطخة بدماء أبناء شعبنا”.. مضيفاً: “ولا يمكن أن تغطّي حجم خطيئة الدعم والشراكة الكاملة من قبل الولايات المتحدة للاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضدّ قطاع غزَّة”.
وختم الرشق بالقول: إن “المطلوب من الإدارة الأمريكية ليس توجيه رسائل لحكومة العدو الصهيوني، وإنّما هو وقف الدعم والشراكة الكاملة مع هذا الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية التي يمارسها ضدّ شعبنا منذ أكثر من عام كامل”.
وهنا يرى فريق من المحللين أن هذا التحذير المُظلل، يمكن أن يُفهم ضمن المواقف التكتيكية للإدارة الأمريكية التي لا تتنافى مع المواقف المبدئية التي ظهرت جليًّا منذ بداية الحرب والغطاء السياسي والدعم المالي والعسكري للعدو الصهيوني.
ورغم التصريحات الأخيرة، يؤكد المحللون أنها لا تتناقض وعقيدة الإدارة الأمريكية الراسخة بشأن دعم الكيان الصهيوني عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا، فاليد الملوثة بالصواريخ والرصاص والقنابل لا يمكن غسلها بزيادة مساعدات غذائية، لا تُبقي على الحياة قدر ما تؤجل فقط موعد الموت.
وخلُص المُحللون إلى أن الإدارة الأمريكية لو كانت جادة في إيصال المساعدات لأوقفت شحنات السلاح للكيان الصهيوني، وليس إطلاق التصريحات التي لا تعني شيئًا سوى أنها مجرد دعاية، لغسل أيادي الولايات المتحدة من دماء الأطفال والنساء في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة الإدارة الأمریکیة الکیان الصهیونی للکیان الصهیونی ة التی
إقرأ أيضاً:
من هي أبرز الشخصيات التي تدير المشهد في سوريا الجديدة؟.. وزراء ومحافظون
تتوالى التعيينات في الحكومة السورية الجديدة حيث كشفت الإدارة السياسية عن أسماء تسلمت حقائب وزارية ومناصب محافظين في عدة مدن سورية.
وزير الدفاع
وذكرت وسائل إعلام أن الإدارة السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية، قررت تعيين مرهف أبو قصرة، وزيرا للدفاع في الحكومة الانتقالية.
وجاء الإعلان غير الرسمي عقب لقاء جمع القائد أحمد الشرع، ومرهف أبو قصرة، بمجموعة كبيرة من قادة الفصائل السورية.
ويعرف أبو قصرة، باسم "أبو الحسن الحموي"، أو "أبو الحسن 600"، وهو مهندس زراعي من مواليد مدينة حلفايا بريف حماة، والقائد العسكري لهيئة تحرير الشام.
وكان أبو قصرة صرح قبل أيام أن كل الفصائل المعارضة ستنضوي ضمن مؤسسة عسكرية جديدة.
وذكر أبو قصرة، البالغ من العمر (41 عاما) أن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".
وتابع: "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها".
وأكد أن الجناح العسكري لهيئة تحرير الشام سيكون من المبادرين إلى الحل، لـ"تحقيق المصلحة العامة للبلاد".
وزارة الخارجية
كما عينت القيادة الجديدة في سوريا، السبت، أسعد الشيباني وزيرا جديدا للخارجية، في الحكومة الانتقالية.
والشيباني (37 سنة) ينحدر من محافظة الحسكة، وترعرع في العاصمة دمشق، وحصل على شهادة اللغة الإنجليزية من جامعة دمشق.
والتحق الشيباني بصفوف الثورة السورية منذ اندلاعها عام 2011، وكان مسؤولا إعلاميا في "جبهة النصرة" تحت اسم "أبو عائشة"، ثم مع تحول اسمها إلى "جبهة فتح الشام" أصبح يسمي نفسه "حسام الشافعي"، ثم "زيد عطار" في مرحلة هيئة تحرير الشام.
وشارك الشيباني في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية بمحافظة إدلب، وأسس إدارة الشؤون السياسية.
كما عمل في الجانب الإنساني وأقام علاقات مع الأمم المتحدة ووكالاتها، في إطار تسهيل العمل الإنساني في شمال غرب سوريا.
ولاحقا، حصل الشيباني على درجة الماجيستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من تركيا عام 2022، وهو يكمل الدكتوراه في ذات التخصص.
وكانت رسالة الشيباني في الماجستير تحت عنوان ""أثر الثورات العربية على السياسة الخارجية التركية تجاه سوريا بين 2010-2022".
وزارة الصحة
وأعلنت الإدارة الجديدة تعيين ماهر الشرع الشقيق الأكبر لأحمد الشرع قائد الإدارة السورية وزعيم هيئة تحرير الشام.
ووُلد ماهر الشرع في دمشق عام 1973، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في العلوم الطبية بتخصص الجراحة النسائية وعلاج العقم والإخصاب المساعد، إلى جانب جراحة الأورام والتجميل. كما يحمل دبلومًا في إدارة النظم الصحية، وشغل سابقًا منصب مستشار وزير الصحة في حكومة الإنقاذ بمحافظة إدلب.
وزارة الداخلية
وبقي عدد من وزراء حكومة الإنقاذ في إدلب بمناصبهم، من بينهم وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والأوقاف والتعليم العالي.
وزير الداخلية محمد عبد الرحمن وُلد عام 1985 في بلدة محمبل، الواقعة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وتخرج من الكلية الحربية في حمص كضابط متخصص في الشؤون العسكرية، وهي المحطة التي أسست مهاراته في القيادة والتنظيم.
بعد انشقاقه انخرط عبد الرحمن في العمل العسكري والإداري ضمن صفوف المعارضة. ف
وفي عام 2015، شغل منصب المسؤول العام لإدارة جيش الفتح في منطقة محمبل وريفها، وفي عام 2017، انضم إلى الإدارة العامة للخدمات، وهي هيئة تهدف إلى تنظيم الخدمات العامة في المناطق المحررة.
وفي 2022، عين عبد الرحمن وزيرًا للداخلية في حكومة الإنقاذ السورية خلال دورتها الخامسة عام 2022 ثم أعيد تعيينه لاحقا في الدورة السادسة.
وزارة العدل
وأسند منصب وزير العدل لشادي محمد الويسي المولود في محافظة حلب عام 1985.
ويحمل إجازة في الشريعة الإسلامية ودبلوم تأهيل تربوي، ويعمل على إعداد رسالة ماجستير في الدراسات الإسلامية والقضائية.
وبدأ مسيرته في مجال التعليم كمدرس لمادة التربية الإسلامية في حلب، ثم انتقل للعمل في المجال الديني كإمام وخطيب في المدينة لمدة سبع سنوات.
وكان قاضي جزاء عسكري، ثم قاضي استئناف، ونائب عام، وقام بتأسيس محاكم في مناطق مثل سلقين وحريتان، فضلاً عن دوره في تأسيس محكمة البادية الشمالية.
وفي الوقت الحالي، يشغل الويسي مناصب هامة في حكومة الإنقاذ السورية، مثل رئيس محكمة الاستئناف الجزائية وعضو المجلس الأعلى للقضاء.
محافظة حلب
كما عين عزام غريب، المعروف بـ"أبو العز سراقب"، محافظًا لمحافظة حلب.
ويُعد غريب أحد قادة "الجبهة الشامية"، التابعة للجيش الوطني السوري.
وعزام غريب هو من مواليد مدينة سراقب بريف إدلب 1985، وهو من سكان حلب تخرج من معهد طب الأسنان بجامعة حلب وحاصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة بنغول في تركيا.
كما درس في اختصاص (هندسة تحكم آلي وأتمتة) في جامعة حلب، ووصل إلى السنة الأخيرة عام 2011 دون التخرج.
محافظة ريف دمشق
كما تسلم عامر الشيخ منصف محافظ ريف دمشق، حيث ينحدر من مدينة قطنا بريف دمشق، ويُعتبر من القيادات البارزة في حركة أحرار الشام، وشغل قبل ذلك منصب قائد قطاع الحركة في محافظة درعا.
كما شغل أمين سر القائد السابق هاشم الشيخ (أبو جابر) ومسؤول الحركة في منطقة عفرين. وعيّن محافظاً لريف دمشق بعد سقوط نظام الأسد. وعيّن في منصب محافظ ريف دمشق من قبل الإدارة السورية الجديدة.
محافظة اللاذقية
وعين القيادي بحركة أحرار الشام محافظا للاذقية.
وولد عام 1977 في مدينة اللاذقية الساحلية السورية، وحصل على البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة تشرين، عاش في المملكة العربية السعودية، وفي عام 2005 اعتقلته السلطات السعودية ورحّلته إلى سوريا، وعند عودته، احتُجز في سجن صيدنايا حتى أواخر كانون الأول/ديسمبر 2016 بعد عملية تبادل أسرى مع النظام السوري.
وشغل منصب قائد حركة أحرار الشام من تموز/يوليو 2017 حتى استقالته في آب /أغسطس 2018. حيث تولى منصب القائد العام لجبهة تحرير سوريا.
وسبق أن تم اختيار حسن صوفان من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر السوري العام الثاني رئيسًا لحكومة الإنقاذ السورية الثانية في 10 كانون الأول/ديسمبر 2018، والتي شملت 9 حقائب وزارية، واستمرت حتى تقديم استقالتها لمجلس الشورى العام في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2019.
في 25 كانون الأول/ديسمبر 2021، عُيّن من قبل رئيس حكومة الإنقاذ رئيسًا للجنة تحديد إيجار العقارات، كما عُيّن بمنصب محافظ حلب من قبل الإدارة السورية الجديدة.
مكتب شؤون المرأة
أعلنت الإدارة الجديدة تخصيص مكتب جديد يُعنى بشؤون المرأة، برئاسة عائشة الدبس، ليكون جزء من خطة لتعزيز دور المرأة في المجتمع السوري.
والدبس حاصلة على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دمشق.
كما أنّها ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني. كما عملت في "مؤسسة الموهوبين" في إدلب، وأسهمت في النشاط الإنساني داخل المخيمات السورية في تركيا.