أيلون ماسك يدعم ترامب بـ٧٥ مليون دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
بلغت حصيلة تبرعات إيلون ماسك نحو 75 مليون دولار لمساعدة دونالد ترامب فى مساعيه لاستعادة الفوز بالبيت الأبيض، فى الوقت الذى يحاول فيه أغنى رجل فى العالم التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية الشهر المقبل.
قدم ماسك عدة تبرعات بملايين الدولارات خلال الربع الثالث إلى أمريكا باك، وهى لجنة العمل السياسى التابعة له، وفقًا لإيداع فيدرالى تم الإعلان عنه أمس ما يمنح المجموعة ميزانية ضخمة لدعم محاولة إعادة انتخاب.
وأصبح من المعروف الدعم الشديد من جانب مالك مجموعة وسائل التواصل الاجتماعى X وشركة تسلا، وخاصة منذ يوليو بعد أن نجا المرشح الجمهورى من محاولة اغتيال فى تجمع حاشد فى بتلر بولاية بنسلفانيا. وانضم ماسك إلى ترامب على خشبة المسرح فى نفس المكان لحضور تجمع انتخابى.
وكتب ماسك عبر اكس إنه سيعود إلى بنسلفانيا لبدء «سلسلة من المحادثات» فى جميع أنحاء الولاية، وهى ساحة معركة انتخابية حيوية. «إذا كنت ترغب فى حضور إحدى محاضراتى، فلن يكون هناك رسوم حضور. ما عليك سوى التوقيع على عريضتنا التى تدعم حرية التعبير والحق فى حمل السلاح والتصويت فى هذه الانتخابات، وتأتى تفاصيل حجم تبرع ماسك - الذى يجعله أحد أكبر داعمى ترامب فى هذه الدورة الانتخابية - فى الوقت الذى يحاول فيه الرئيس السابق سد فجوة جمع التبرعات مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس التى وصلت لـ٦٦٠ مليون دولار فى سباق متقارب للبيت الأبيض.
وتشير استطلاعات الرأى التى أجرتها صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن هاريس تتقدم على ترامب بنسبة 2.6 فى المائة على المستوى الوطنى لكنها فى حالة تعادل تقريبا فى سبع ولايات محورية مع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على نهاية السباق.
ووصف ماسك، الذى دعم الديمقراطيين فى الانتخابات السابقة، تصويت عام 2024 بأنه أمله الأخير للديمقراطية الأمريكية، وزعم أن المهاجرين غير الشرعيين سوف يسيطرون على البلاد إذا فازت هاريس. وأضاف الملياردير أنه «مع ترامب بالكامل». وسخر ماسك من الرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس هاريس أمام أكثر من 200 مليون من متابعيه على X، ما يشير إلى تحول متزايد نحو اليمين فى تعليقاته العامة على مدى السنوات القليلة الماضية.
ومن بين المانحين الكبار الآخرين لجمعية ماسك فى أمريكا والمحيط الهادئ رواد الأعمال التكنولوجيين المليارديرين كاميرون وتايلر وينكليفوس والمستثمر المبكر فى شركة تسلا أنطونيو جراسياس والمؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز جو لونسديل وشريك سيكويا شون ماجواير ودوج ليون الشريك الإدارى السابق فى الشركة.
وأوضح جون بولسون أحد كبار المانحين لترامب ووزير الخزانة المحتمل إذا فاز الجمهورى بالانتخابات: «ربما يكون إيلون ماسك أعظم رجل أعمال ومبتكر فى عصرنا. يجلب إيلون طاقة هائلة وإبداعًا وتركيزًا فى كل ما يفعله». وأضاف إن مشاركة ماسك فى خفض البيروقراطية الحكومية ستكون بمثابة «فوز كبير».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصيلة تبرعات البيت الأبيض العمل السياسى ا
إقرأ أيضاً:
الوزير: الرئيس السيسي يدعم العاملين بقطاع الصناعة باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية
أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير ثقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عمال مصر للنهوض بهذا القطاع الحيوي المهم وجعل مصر قلعة صناعية كبيرة وتحويلها إلى مركز صناعي إقليمي، منوها بأن الرئيس السيسي يقدم كافة الدعم لجميع العاملين في قطاع الصناعة وكافة العاملين في القطاعات الأخرى باعتبارهم الركيزة الأساسية في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.
وأشاد الوزير - خلال تناوله وجبة الإفطار مع عمال مصانع الحديد والصلب بمدينة السادات وهم عمال مصانع (العشري - الجارحي - حديد عز - بشاي - المراكبي - الجيوشي) - بالعامل المصري الذي يتميز بالمهارة والإخلاص في العمل وحقق نجاحات في تنفيذ كافة المشروعات داخل مصر وخارجها.
وشدد على أهمية توطين مختلف الصناعات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المصري والتوسع في التصدير للخارج بما يسهم في توفير فرص العمل للشباب وتوفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد القومي.. مجددا التأكيد على دور عمال مصر في بناء نهضتها وعبور الأزمات.
وأوضح الوزير أنه منذ توليه حقيبة وزارة الصناعة في 3 يوليو 2024 تم وضع خطة عاجلة تعتمد على سبعة محاور رئيسية تتمثل في.. تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردة وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريون - عرب - أجانب).. وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد على المواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها (الحديد- الألومنيوم وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية - صناعية - تعدينية) وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير.
كما تشمل المحاور السبعة.. البدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءات وتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية.. والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية.. والتوظيف من أجل الإنتاج بما يسهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسر المصرية.. والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة.. ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. قال الوزير إنه تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية من خلال هذه الاستراتيجية التي ترتكز على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.
كما ترتكز الاستراتيجية على المراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في الأنشطة الصناعية.
وأفاد الوزير بأن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوء المقومات التي تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي (الصناعات الهندسية- الصناعات الكيماوية- صناعة الأثاث- الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية- الصناعات الطبية- الصناعات الجلدية- الحاصلات الزراعية- الطباعة والتغليف).. مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يستغرق 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذ على ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.
وتطرق الوزير إلى اللقاءات الدورية التي يعقدها كل يوم سبت مع مستثمري محافظة من المحافظات بحضور المحافظ سواء في هيئة التنمية الصناعية او في جمعية المستثمرين بالمحافظة لحل مشاكلهم وإزالة كافة التحديات التي تواجههم كما تعقد المجموعة الوزارية بالتنمية الصناعية يوم الأحد من كل أسبوع لقاء لحل مشاكل المصنعين ودعم قطاع الصناعة بالإضافة إلى زيارة عشرات من المصانع لافتتاح مصانع جديدة أو تفقد خطوط الإنتاج او حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة.. مشيرا إلى عودة النصر للمسبوكات للعمل بعد توقف دام عامين وبدء الإنتاج بسواعد أبنائها وكذلك انطلاقة النصر للسيارات.
ونوه بأن هناك اهتماما كبيرا بالعنصر البشري في قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر نجاح المنظومة.. مؤكدا الحرص على تدريب العاملين على أحدث أنواع التكنولوجيا بالإضافة إلى تخريج أجيال واعدة من العمال المهرة لإفادة السوق المصري بل وتصدير هذه العمالة للخارج خاصة وأن العامل المصري عامل ماهر.. مشيرا إلى وضع خطة لتعاون مصلحة الكفاية الإنتاجية مع شركات القطاع الخاص بهدف الارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.
وعلى هامش لقائه بالعاملين.. عقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاء موسعا مع رؤساء كبريات الشركات العاملة في مجال الحديد في مصر وهم: المهندس أيمن العشري رئيس مجلس إدارة مجموعات شركات حديد العشري والمهندس أحمد عز رئيس مجموعة حديد عز والمهندس كمال بشاي رئيس مجلس إدارة مصانع بشاي للصلب والمهندس حسن المراكبي رئيس إدارة مصنع المراكبي للصلب والمهندس جمال الجارحي رئيس شركات مصانع الجارحي بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وعلاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية حيث تم استعراض سبل استمرار تحقيق التقدم في هذه الصناعة المهمة بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج.
وأكد الوزير، خلال اللقاء، على أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيراً لصناعة الحديد في مصر باعتبارها إحدى الصناعات الاستراتيجية الداعمة للاقتصاد القومي.. مشددا على ضرورة العمل الجاد من كافة الجهات لتحقيق هذا الهدف.
وقال: إن هذه الصناعة تسهم في توفير عدد كبير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما تسهم في دعم الاقتصاد القومي.. مشيرا إلى أن الدولة تولي أيضا اهتماما كبيرا بالتعاون وتعظيم دور القطاع الخاص في مختلف المجالات ومنها قطاع الصناعة خاصة مع المناخ الاستثماري الواعد الذي تتميز به مصر واتخاذ وزارة الصناعة لعدد من الإجراءات خلال الفترة الماضية بما يسهم في دعم عملية التنمية الصناعية في مصر.
اقرأ أيضاًكامل الوزير يبحث مع وزيري الكهرباء والإسكان آليات تنظيم عمل المطورين الصناعيين بمصر
الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية متكاملة بميناء دمياط
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع