المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة،لمتهم بالسجن المؤبد ويدعي "مجدي.م الشهير بـ أطشا وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بإحراز والإتجار في الترامادول المخدر، بدائرة مركز شرطة ثاني شبرا الخيمة، ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المؤبد للمتهم بالاتجارفي الترامادول بشبرا الخيمةوكشف أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 13652 لسنة 2024 قسم شرطة ثان شبرا الخيمة والمقيدة برقم 1645 لسنة 2024 كلي جنوب بنها أنه في يوم 2024/5/14 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا "الترامادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وكشفت حيثيات الحكم أن الواقعة حسبما استقرت في عقيدة ويقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة في أنه بتاريخ 14 / 5 / 2024 جرى ضبط المتهم بناء على إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم والصادر بناء على تحريات جدية وكافية تسوغ إصداره والتي أجراها القائم بالضبط والتي أفادت إحراز المتهم للمواد المخدرة.
وكشفت حيثيات الحكم أن ذلك أسفر عن ضبط المتهم وبتفتيشه عثر معه على عدد أقراص للترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار.
وأوضحت حيثيات الحكم أن الواقعة على النحو السالف بيانه استقام الدليل عليها وعلى قيامها وثبوتها وإسنادها في حق المتهم من شهادة مجري التحريات، ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي.
وشهد مجري التحريات بتحقيقات النيابة العامة أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم يتاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانونا فتحرر محضر تحريات وعرضه على النيابة العامة والتي أذنت بضبط وتفتيش شخص ومسكن وملحقات مسكن المتهم لضبط ما يحرزه من مواد مخدرة وبضبط المتهم وتفتيشه عثر معه على عدد من أقراص الترامادول المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول كان المتهم يحرزهم بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتابعت الحيثيات أنه ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات للترامادول المخدر وحيث سئل المتهم بتحقيقات النيابة العامة فأنكر ما أسند إليه من إتهام وبجلسة المحاكمة لم يحضر، وحيث أن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم لما أسند إليه بالتحقيقات إزاء اطمئنانها إلى أدلة الثبوت سالفة البيان ولا يعدوا إنكاره إلا دربًا من دروب دفع الاتهام المحدق به عنه لا سيما وأنه لم يحضر ولم تقف له المحكمة على ثمة، وثبت للمحكمة على وجه الجزم واليقين أن المتهم في يوم 2024/5/14 أحرز بقصد الإتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة غيابيًا بمعاقبة مجدي محمد.ع بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة الإتجار في الترامادول المخدر
إقرأ أيضاً:
أحكام بين المؤبد والسجن 8 سنوات لمتهمين باختطاف شخص بحي الفوبور في سوق أهراس
في قضية عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس
الفصل في ملف العصابة التي اختطفت شخصاً من حي الفوبور سوق أهراس عشية عيد الأضحى 2024.
تم يوم الإثنين 14 أفريل 2025 الفصل في ملف اختطاف شخص من حي الفوبور سوق أهراس من طرف 5 أشخاص ينحدرون من ولايتي أم البواقي وسكيكدة، انتحلوا صفة عناصر الشرطة.
القضية التي عالجتها فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن ولاية سوق أهراس تتعلق بكل من:
المتهم الأول الرئيسي (ع. م) في حالة فرار
المتهم الثاني (ن. ف. ج) موقوف
المتهم الثالث (س. ب. و) موقوف
المتهم الرابع (م. ب) موقوف
المتهم الخامس (ع. ع. ق) موقوف
وجميعهم متورطون في قضية الاختطاف.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 14 جوان 2024 عشية عيد الأضحى المبارك حين تنقل المشتبه فيهم إلى حي الفوبور إلى محل تجاري بسوق أهراس على متن سيارة من نوع “سكوندا فابيا” التي تماثل السيارات المستعملة لدى مصالح الشرطة، كما ارتدى الخاطفون بذلات و”الستة” مشابهة لزي النظامي الشرطي، وكنّا شارات غير حقيقية مزيفة.
حيث أن الضحية كان يتواجد بالقرب من محله التجاري بشارع الإخوة بويراس المعروف بالفوبور وسط مدينة سوق أهراس، حيث تم اختطافه وتكبيله على أساس أنهم عناصر شرطة، وتم نقله على متن المركبة إلى مدينة أم البواقي من قبل المتهمين.
حيث أنه بعد اختطاف الضحية تم التواصل مع والده وطلبوا منه فدية قدرها 300 مليون سنتيم، مقابل الاتفاق عليه بعد مفاوضات وتثبتين وهو ما تم بالفعل، كون الضحية كان سيتعرض للضرب والتعذيب وهو ما ترك والده يصل إلى اتفاق مع الخاطفين لتسليم المبلغ المالي المتفق عليه.
حيث طلب المتهم الأول الموجود في حالة فرار من صديقه المتهم الخامس ضابط شرطة من أجل التنقل إلى مدينة سوق أهراس و جلب المبلغ المالي مصرحا له أنه نتيجة عن معاملات تجارية، حيث اتفقا على مكان التسليم، وتم التنقل رفقة المتهم الرابع كون هذا الأخير صاحب السيارة التي طلب المتهم الأول إيصالها منه.
ويرجع سبب اختطاف الخاطفين للضحية، وطلبهم لهذه الفدية على أساس أن المتهم الأول الرئيسي تربطه علاقة تجارية مع شقيق الضحية، أو أن الضحية مبلغ مالي لم يرجعه إليه.
حيث أن النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية تابعت المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار والمتهم الثاني بجناية الاختطاف عن طريق التعنيف، بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وجناية الاختطاف عن طريق جماعة إجرامية منظمة.
وتابعت المتهم الرابع بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة البرة النظامية، وتقديم يد المساعدة للخاطف على وجه يسهل نقل المخطوف، وجنحة تبليغ السلطات العمومية بجريمة يعلم بعدم وقوعها.
كما تابعت النيابة العامة المتهم الخامس ضابط الشرطة بجناية المشاركة في جناية الاختطاف عن طريق التعذيب بغرض تسديد فدية، وباستعمال وسيلة نقل مع ارتداء زي يبدو عليه صفة النظامية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، وامتناع عن تبليغ السلطات العمومية بوقوع الجريمة المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 27 و 33 و 34 من الأمر 15/02 المتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وموادهما و المادة 33 من القانون 06/01 المتعلق بمكافحة الفساد ومكافحته.
كما التمست النيابة العامة خلال الجلسة عقوبة السجن المؤبد لكل المتهمين مع الحجر القانوني عليهم.
وبهذا نطقت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء سوق أهراس مشكلة من قضاة ومحلفين بإدانة المتهم الأول الرئيسي الموجود في حالة فرار بإدانته بالتهم المنسوبة إليه ومعاقبته بالسجن المؤبد.
إدانة المتهم الثاني و الثالث بـ 10 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما
ومعاقبة المتهمين الرابع و الخامس بـ 08 سنوات سجناً نافذاً و 100 مليون سنتيم غرامة مالية لكل منهما.
كما نطقت المحكمة الجنائية مشكلة من قضاة دون المحلفين بإلزام المتهمين بأن يدفعوا بالتضامن تعويضا قدره 320 مليون سنتيم للضحية، و مبلغ 01 مليون سنتيم للوكيل القضائي للخزينة العمومية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه