بوابة بين أفريقيا وأوروبا.. تعرف على خطة تشغيل خط «رورو» وميناء تريستا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
استقبل اللواء بحري طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وفداً برئاسة لوكاس ليسنويسكي مُمثل وزارة الزراعة والتنمية الريفية بدولة بولندا خلال زيارته التي جاءت بهدف بحث أوجه التعاون المشترك ودراسة كيفية استفادة الجانب البولندي من خط نقل البضائع المنتظر تشغيله قريباً بحضور ممثلو شركة بان مارين وقيادات الهيئة.
وعقد الجانبان اجتماعًا رأسه من الجانب المصري اللواء بحري أحمد حمدي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل، وشهد مناقشة عددًا من الموضوعات وعلى رأسها آخر التطورات الخاصة بهذا المشروع المهم والذي يعد بوابة بين قارتي أفريقيا وأوروبا، كما تم التطرق إلى التبادل التجاري من الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية بين مصر ودول وسط أوروبا وبولندا التي تعد أحد أهم الدول المستفيدة من تدشين هذا الخط الملاحي الرابط بين مصر وأوروبا كما تناول الاجتماع مناقشة التفاصيل المتعلقة بتكاليف الشحن وموعد التشغيل وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام البولندي.
فحص الشاحنات والبضائعوأكد «عدلي» توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لتسخير كافة الجهود لإقامة هذا المشروع، حيث قامت هيئة ميناء دمياط بالتنسيق بين جميع الجهات والأطراف ذات الصلة داخل المجتمع المينائي لتسهيل وتيسير كافة الإجراءات بفحص الشاحنات والبضائع لضمان تشغيل الخط بشكل سلس ومستدام.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة النقل لدعم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية خاصة إلى دول الاتحاد الأوروبي، واستعداداً لقرب تدشين خط النقل البحري «RORO» بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي وفقاً للبروتوكول الموقع على هامش فاعليات معرض ومؤتمر النقل الذكى «Trans MEA» الأخير لتيسير التشغيل المستدام لخط نقل بضائع «RORO» بين مصر وإيطاليا باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البضائع الحاويات السفن الموانئ ميناء دمياط
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم؛ لمتابعة موقف تطوير وتحديث منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بحضور كل من الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بتأكيد حرص الحكومة على استمرار العمل على تطوير منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وذلك بما يسهم في وصول الدعم المقدم من خلال الدولة للمستحقين من المزارعين، وعدم تسرب هذا الدعم لغير المستحقين.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض جهود وزارة الزراعة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية لضبط منظومة تداول الأسمدة الزراعية، وبما يضمن وصول الأسمدة لمستحقيها بالكميات في التوقيتات المناسبة وفقاً للمقررات السمادية المحددة للمحاصيل الزراعية التي يتم حصرها من قبل أجهزة الوزارة، حيث تمت الإشارة في هذا الصدد إلى جهود التوسع في تطبيق منظومة "كارت الفلاح" لتشمل جميع محافظات الجمهورية حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من خلال الكارت الذكي، وما تم في هذا الصدد من تزويد الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع بماكينات "POS"، وأجهزة تابلت لتغطية المساحات التي تم اعتمادها على المنظومة.
وأضاف المتحدث الرسمي: كما تضمنت الجهود العمل على تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى جميع المحافظات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، حيث تمت الإشارة إلى اجمالي ما تم حذفه من حيازات وهمية ومكررة خلال الموسم الشتوي الماضي.
كما أوضح "الحمصاني" أن الاجتماع أشار إلى جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتفعيل منظومة التحول الرقمي وميكنة الخدمات بالشكل الذى يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تمت الإشارة إلى بدء الوزارة في اعداد منظومة جديدة لحوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، تستهدف احكام الرقابة على عملية تداول الأسمدة لضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها في الوقت المناسب، ومتابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصنع حتى أماكن التخزين وحتى الوصول إلي الفلاحين مروراً بالجمعيات الزراعية، هذا بالإضافة إلى تقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة وضمان وصولها لمستحقيها ومنع أي تلاعب فيها، ومتابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة " وزارة – مديرية – إدارة " لحظياً من خلال مؤشرات الأداء على المنظومة، فضلا عن تحديث منظومة "كارت الفلاح" بالشكل الذى يسهم في تحقيق التكامل التكنولوجي لميكنة الخدمات المقدمة.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم