الأمم المتحدة تكشف تفاصيل ندرة موارد المياه في أفريقيا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد صادر عن منظمة الأمم المتحدة، عن أزمة الموارد المياه في أفريقيا مؤخرا، في ظل تحديات تواجه القارة التي تشهد معدلات فقر مرتفعة.
وأشار التقرير إلى أن 19% من المياه العذبة في العالم توجد في إفريقيا، بإجمالي 13 نهرا رئيسيا، أبرزهم النيل والكونجو والنيجر والزمبيزي، وتعد بحيرة فيكتوريا ثان أكبر بحيرة عذبة في العالم، موضحا أن 94%من سكان أفريقيا لا يستطيعون الوصول إلى موارد مياه آمنة ونظيفة.
وبيّن التقرير، أن أفريقيا القارة الثانية الأكثر جفافا في العالم بعد قارة أستراليا، وكان الجفاف في موسم 2024-2025 الأسوأ في المنطقة منذ قرن، وأتلف 70% من المحاصيل في زامبيا، و80% في زيمبابوي.
الجفاف يسود شمال وجنوب أفريقياتقع دول شمال أفريقيا تحت خط الفقر المائي، ويعاني ثلث سكاني جنوب الصحراء من شح المياه، و95% من الزراعة في منطقة جنوب الصحراء، تعتمد على الأمطار فقط.
ولفت التقرير إلى أن 13 دولة أفريقية تواجه خطر انعدام الأمن المائي، منها إثيوبيا وليبيا وجيبوتي والنيجر والسودان وجنوب السودان والصومال وجزر القمر.
أسباب ندرة المياه بأفريقياالجفاف وتغير المناخ، والنمو السكاني السريع وضعف البنية التحتية ونقص الاستثمار وتلوث المياه والإسراف في استخدامها.
أبرز الحلول المقترحة لحل أزمة المياه بإفريقياطرح التقرير حلول منها، تعاون دولي لإدارة المياه المستدامة بالقارة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع المياه، وتطوير أنظمة ترشيد استهلاك وتخزين المياه، وزيادة مشاريع تحلية وإعادة استخدام المياه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إفريقيا المياه الفقر المائي السودان جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
”COP29″.. أبوظبي نموذج رائد في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها
استضاف جناح دولة الإمارات في مؤتمر الأطراف “COP29” جلسة نقاشية بعنوان”المياه والتغير المناخي: استخدام تقنيات تحلية المياه والطاقة المتجددة والإدارة والإشراف لابتكار حلول المياه المستدامة”.
شارك في الجلسة دائرة الطاقة في أبوظبي، ومبادرة محمد بن زايد للماء، والجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام.
وتناول المشاركون موضوع معالجة ندرة المياه، وهي إحدى أكبر التحديات التي يواجهها العالم في ظل تأثيرات التغير المناخي، وتم استعراض أبرز التقنيات الحديثة في تحلية المياه، وأهمية دمج الطاقة المتجددة في هذا القطاع، إضافة إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي لتحقيق حلول مستدامة لضمان أمن المياه في المستقبل.
وأكد سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن مواجهة تحديات المياه تتطلب نهجاً إستراتيجياً يعتمد على التقنيات الحديثة والتعاون الفعّال بين الحكومات وقادة القطاع والمؤسسات المالية.
وقال سعادته إن أبوظبي تعد نموذجاً رائداً في دعم ابتكارات تحلية المياه وإعادة استخدامها واعتماد الممارسات الفعالة لإدارة المياه، لذلك يقع على عاتق الجميع العمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب ونشر هذه الحلول لضمان مستقبل مستدام للمياه.
من جانبها، قالت عائشة العتيقي، من مبادرة محمد بن زايد للماء إن ندرة المياه تشكل تهديداً متنامياً وعاجلاً للأمن والازدهار العالميين، وتتطلب استجابة حاسمة ومنسقة من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أنه رغم التقدم الملحوظ في جهود التصدي لمشكلة ندرة المياه، يظل هذا التحدي قائماً ويتطلب بذل المزيد وتنسيق الجهود وتمكين العمل لتسريع وتيرة الابتكار التقني، وتطوير وتطبيق الحلول التكنولوجية الفعّالة لمعالجة المشكلة على نطاق واسع.
وأكدت التزام مبادرة محمد بن زايد للماء بدعم الجهود العالمية لمواجهة ندرة المياه من خلال تقديم الدعم اللازم لإيجاد تقنيات وحلول مبتكرة وتطبيقها عالمياً، وتعزيز الوعي بأهمية التصدي لمشكلة ندرة المياه وإبرازها على المستوى الدولي.
من جهتها قالت شانون كي مكارثي، الأمين العام للجمعية الدولية لتحلية المياه وإعادة الاستخدام، إن أهمية الحلول التقنية المبتكرة مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها تبرز لمواجهة مشكلة ندرة المياه في ظل التغير المناخي والفيضانات التي يشهدها العالم.
وأكدت ضرورة اتباع نهج شامل للحفاظ على المياه وإدارتها وحماية الموارد المائية الطبيعية وأنظمة المياه الدائرية وإزالة الكربون من تقنيات معالجة المياه من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة لمواجهة جميع تحديات المياه.
وخلال مشاركتها في الجلسة ركزت دائرة الطاقة على دورالتقنيات المتطورة في القطاع، مثل تحلية المياه وإعادة استخدامها، في تعزيز موارد المياه النظيفة والآمنة، وتم استعراض دور أبوظبي الرائد في الاعتماد على تقنيات تحلية المياه الموفّرة للطاقة وأنظمة إدارة المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على دور الابتكار في تعزيز إدارة المياه بما يتماشى مع إستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050.
واستعرضت الدائرة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في تسريع تنفيذ البنية التحتية للمياه، إذ تُعتبر هذه الشراكات ضرورية لتعزيز الابتكار وضمان الجدوى المالية لحلول المياه المستدامة.وام