مؤسسة الشموع توجه بلاغاً للنائب العام وتكشف عن تجاوزات قضائية واستغلال لنفوذ القضائي وتطالب تشكيل لجنة تحقيق خاصة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تقدمت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ببلاغ رسمي إلى النائب العام في الجمهورية اليمنية، يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص تجاوزات قانونية واستغلال للنفوذ من قبل عدد من القضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب.
البلاغ الذي وصل موقع مأرب برس نسخة منه "اتهم القضاة بارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على سير العدالة في قضية منظورة أمام القضاء.
- التهديد بإلغاء الحكم الابتدائي وضغوطات للتحكيم:
كما أشار البلاغ إلى أن بعض القضاة حاولوا، بشكل متتابع، الضغط على مؤسسة الشموع لقبول التحكيم في القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي لصالحها.
وأضاف البيان " ان القضاة تجاوزوا حدود ولايتهم القضائية، حيث توعدوا المؤسسة بإلغاء الحكم الابتدائي إذا لم ترضخ لمطالب التحكيم.
كما أفاد البلاغ بأن أحد القضاة هدد بشكل مباشر بأنه "سيتم قهرهم في المحكمة" إذا رفضوا التحكيم، مما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ القضائي حسب تعبير البيان.
- رشوة واستغلال منصب قضائي:
كما كشف البلاغ عن محاولة رشوة من قبل خصم المؤسسة، حيث أفاد أحد القضاة الذي زار منزل رئيس المؤسسة بأن الخصم عرض عليه مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل تغيير مسار القضية لصالحه.
وقال البلاغ ان هذه الحادثة تم التأكيد عليها في تسجيل صوتي محفوظ لدى مؤسسة الشموع التي وصفت الأمر بأنه جريمة رشوة تضر بمصداقية القضاء.
- تحريض منظم ورفع شكاوى كيدية:
وأشار البلاغ أيضًا إلى تورط بعض القضاة في التحريض ضد مؤسسة الشموع عبر رئيس قلم الكتاب في المحكمة الجزائية المتخصصة، المدعو محمد راشد.
وأكد البلاغ أن هؤلاء القضاة قدموا شكاوى كيدية ضد المؤسسة بزعم قيامها بإهانة السلطة القضائية، وهي مزاعم نفاها البلاغ، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى الأدلة ولا صحة لها.
- قرارات مخالفة للقانون:
واضاف بيان مؤسسة الشموع "نتيجة لرفض المؤسسة جميع الضغوطات التي مورست عليها، فإن القضاة أصدروا قرارات قضائية غير قانونية لصالح الخصم، في خرق واضح لمبادئ العدالة.
- مطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة:
واختتم بيان مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام بتشكيل لجنة تحقيق خاصة من قبل النائب العام للنزول إلى محافظة مأرب للتحقيق في التجاوزات المزعومة.
وأعربت المؤسسة عن استعدادها لتقديم جميع الأدلة والمستندات التي تدعم ما ورد في البلاغ.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تحديات تواجه النظام القضائي في اليمن، وسط دعوات لإصلاحات جذرية تضمن نزاهة القضاء واستقلاله عن أي تأثيرات أو ضغوطات خارجية.
الإعلاميون والناشطون بمحافظة مأرب والجمهورية اليمنية يتابعون رد النائب العام تجاه هذه القضية لوضع الرأي العام على حقيقة بلاغ مؤسسة الشموع للصحافة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الأمير محمد بن فهد توزع جوائزها لأفضل أداء خيري بالوطن العربي 24 أكتوبر
أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، تنظيم حفل لتكريم الفائزين بجائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل أداء خيري في الوطن العربي، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وذلك يوم 24 أكتوبر الجاري، بالقاهرة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وذكرت المؤسسة، في بيان اليوم الأربعاء، أن الجائزة تهدف إلى توفير الفرص للجمعيات الخيرية والإنسانية في العالم العربي، للوصول لأفضل أداء وتأصيل ثقافة التميز في هذه المؤسسات والجمعيات، ويأتي ذلك من خلال معايير الجائزة التي تعمل هذه المؤسسات والجمعيات على تطبيقها لتأهيلها للدخول في المسابقة، وتتنوع هذه المعايير طبقاً لأعمال المؤسسات والجمعيات.
ومن هذه المعايير ما هو متعلق بالقيادة والخدمات المقدمة ورضا المستفيدين، وتنمية الموارد المالية وإدارة الوقف وغيرها من المعايير المقترنة بالأداء.
كما تسعى الجائزة إلى العمل على الارتقاء بمستوى المؤسسات الخيرية بالعالم العربي في سعيها لتحقيق التميز في الأداء المؤسسي، واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية، بما يخدم التطوير المستمر للخدمات الإنسانية المقدمة للمستفيدين، وذلك من خلال تشجيع التنافس فيما بينها وتكريم المؤسسات المعتمدة استنادا إلى معايير بقيمة مبنية على أسس علمية.
وحددت الجائزة فروعها بثلاثة أقسام، وثم تصنيفها وفقاً لحجم المؤسسة أو الجهة الخيرية وميزانيتها السنوية.
واستعدت أمانة الجائزة لإطلاقها وفق خطة عمل، تضم تصميم الموقع الإلكتروني، وإعداد كل أدبيات الجائزة، إضافة إلى تشكيل هيئة تحكيم الجائزة من ذوي الخبرة في مجالات العمل الإنساني والخيري في الوطن العربي.
ويأتي انطلاق الجائزة إيماناً من مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية بأهمية دور المؤسسات والجمعيات الخيرية في تنمية المجتمع، وجاءت هذه الجائزة لتتبنى أفضل الممارسات الإبداعية التي تعالج الصعوبات التي تواجه العمل الخيري في الوطن العربي، كما تسعى المؤسسة من خلال هذه الجائزة إلى إيجاد حلول إبداعية لهذه المشكلات، وما يتطلبه ذلك من مؤسسة العمل الخيري، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين على مستوى العالم العربي.
وقال الأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، إن الجائزة تعد أحد أنشطة المؤسسة التي تعتز بها، إذ صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على إطلاقها على مستوى الوطن العربي، بهدف تطوير أداء المؤسسات والجمعيات ذات البعد الإنساني من خلال المنافسة على الفوز بالجائزة بتطبيق معاييرها التي تعكس تقييم الأداء في العناصر المختلفة مثل خدمات المستفيدين وتخطيط الاستراتيجية والقيادة وغيرها من العناصر الأخرى.
وذكر أن الجائزة تواصل نجاحها وانتشارها في الدول العربية، وهذا يؤكد تحقيق توجهات رئيس مجلس أمناء المؤسسة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز الذي كان حريصا على تنظيم هذه الجائزة، تشجيعاً منه على الأعمال الخيرية، ليس في السعودية فحسب، وإنما على مستوى الوطن العربي، وتواصل تحقيق الأهداف والتطلعات في وتعزيز العمل الخيري في البلدان العربية.
وقدم الدكتور الأنصاري الشكر للأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز على إطلاقه هذه الفكرة ودعمه لها إلى أن أصبحت واقعا ملموساً على أرض الواقع، وشكر رئيس اللجنة التنفيذية للمؤسسة الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز على متابعته لخطط المؤسسة وفعالياتها.
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا