مؤسسة الشموع توجه بلاغاً للنائب العام وتكشف عن تجاوزات قضائية واستغلال لنفوذ القضائي وتطالب تشكيل لجنة تحقيق خاصة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تقدمت مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام ببلاغ رسمي إلى النائب العام في الجمهورية اليمنية، يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص تجاوزات قانونية واستغلال للنفوذ من قبل عدد من القضاة في محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بمحافظة مأرب.
البلاغ الذي وصل موقع مأرب برس نسخة منه "اتهم القضاة بارتكاب مخالفات جسيمة تؤثر على سير العدالة في قضية منظورة أمام القضاء.
- التهديد بإلغاء الحكم الابتدائي وضغوطات للتحكيم:
كما أشار البلاغ إلى أن بعض القضاة حاولوا، بشكل متتابع، الضغط على مؤسسة الشموع لقبول التحكيم في القضية التي صدر فيها حكم ابتدائي لصالحها.
وأضاف البيان " ان القضاة تجاوزوا حدود ولايتهم القضائية، حيث توعدوا المؤسسة بإلغاء الحكم الابتدائي إذا لم ترضخ لمطالب التحكيم.
كما أفاد البلاغ بأن أحد القضاة هدد بشكل مباشر بأنه "سيتم قهرهم في المحكمة" إذا رفضوا التحكيم، مما يعكس استغلالًا واضحًا للنفوذ القضائي حسب تعبير البيان.
- رشوة واستغلال منصب قضائي:
كما كشف البلاغ عن محاولة رشوة من قبل خصم المؤسسة، حيث أفاد أحد القضاة الذي زار منزل رئيس المؤسسة بأن الخصم عرض عليه مبلغًا ماليًا كبيرًا مقابل تغيير مسار القضية لصالحه.
وقال البلاغ ان هذه الحادثة تم التأكيد عليها في تسجيل صوتي محفوظ لدى مؤسسة الشموع التي وصفت الأمر بأنه جريمة رشوة تضر بمصداقية القضاء.
- تحريض منظم ورفع شكاوى كيدية:
وأشار البلاغ أيضًا إلى تورط بعض القضاة في التحريض ضد مؤسسة الشموع عبر رئيس قلم الكتاب في المحكمة الجزائية المتخصصة، المدعو محمد راشد.
وأكد البلاغ أن هؤلاء القضاة قدموا شكاوى كيدية ضد المؤسسة بزعم قيامها بإهانة السلطة القضائية، وهي مزاعم نفاها البلاغ، مشيرًا إلى أنها تفتقر إلى الأدلة ولا صحة لها.
- قرارات مخالفة للقانون:
واضاف بيان مؤسسة الشموع "نتيجة لرفض المؤسسة جميع الضغوطات التي مورست عليها، فإن القضاة أصدروا قرارات قضائية غير قانونية لصالح الخصم، في خرق واضح لمبادئ العدالة.
- مطالب بتشكيل لجنة تحقيق خاصة:
واختتم بيان مؤسسة الشموع للصحافة والإعلام بتشكيل لجنة تحقيق خاصة من قبل النائب العام للنزول إلى محافظة مأرب للتحقيق في التجاوزات المزعومة.
وأعربت المؤسسة عن استعدادها لتقديم جميع الأدلة والمستندات التي تدعم ما ورد في البلاغ.
تأتي هذه القضية لتسلط الضوء على تحديات تواجه النظام القضائي في اليمن، وسط دعوات لإصلاحات جذرية تضمن نزاهة القضاء واستقلاله عن أي تأثيرات أو ضغوطات خارجية.
الإعلاميون والناشطون بمحافظة مأرب والجمهورية اليمنية يتابعون رد النائب العام تجاه هذه القضية لوضع الرأي العام على حقيقة بلاغ مؤسسة الشموع للصحافة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
حميد الأحمر: ''الظروف والجهات التي أوصلت الحوثيين إلى صنعاء وتواطئت معهم قد تغيرت ومأرب عصية عليهم''
اعتبر حميد الأحمر، البرلماني ورجل الأعمال اليمني "أن تحركات الحوثيين الاخيرة وتحشيداتهم العلنية بإتجاه مأرب ،محاولة لارسال رسائل لمن ساندهم وتغاضى عن جرائمهم في السابق انهم لازالوا اصحاب قوة و حضور بهدف الإبقاء على المفاوضات التي تعاملوا معها سابقا بعدم جدية.أو انهم فعلا يعدوا لجولة ربما تكون الاخيرة من المحارق لمن يحشدوهم دون اكتراث بمصائرهم''،وفق تعبيره.
وقال حميد الأحمر في منشور على منصة إكس تابعه مأرب برس: ''ايا كانت نية الحوثيين فهم يعلمون ان مأرب عصية عليهم بإذن الله، وان نضال اليمنيين لن يتوقف بحول الله حتى يسقط انقلابهم البغيض طال الوقت او قصر''.
وبرأي الأحمر؛ فان الظروف والجهات التي اوصلت الحوثيين الى صنعاء ومنها الى العديد من المناطق وظلت تتواطئ معهم و تعيق تحرير العاصمة وبقية المناطق من قبضتهم، قد تغيرت.
واضاف ''على الحوثي اليوم بدلا من زيادة فاتورته الكبيرة المستحقة للشعب اليمني ان يختار طريقة النهاية الحتمية لإنقلابه".
وحشد الحوثيون خلال الايام الماضية، عناصرهم في جبهات محيطة بمحافظة مأرب ومناطق ضواحي صنعاء، في استعراض وصفته قبائل مأرب انه استغلال لحاجات الناس واجبارهم على التجنيد.
وردت قبائل مراد وبني عبد، بوقفة قبلية نظمها مشايخ وأعيان ووجهاء القبيلتين، في مدينة مارب، حيث اكدوا التزامهم بالمضي في معركة استعادة الأرض والكرامة، مشددين على أن القبائل ستظل صامدة في وجه المليشيا الحوثية، وستعمل على تحرير جميع مديريات مأرب وكافة الأراضي اليمنية من قبضة المليشيا المدعومة من إيران.
كما جددت القبائل موقفها الراسخ في معركة تحرير الوطن من ميليشيا الحوثي، معبرة عن رفضها القاطع لمحاولات المليشيا لشق الصف عبر استغلال حاجات الناس وفرض تحركات استعراضية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها