مساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية: قطاع غزة يعاني المجاعة ونقص الغذاء
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مساعدة الأمين العام للشئون الإنسانية، جويس مسويا، إن الأعمال العدائية في قطاع غزة لابد أن تنتهي، مجددة دعوتها للوصول إلى التهدئة.
وأكدت مسويا، في جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني في غزة - أنه لابد من ضمان حماية المدنيين في غزة إلى جانب حماية الفرق الطبية، ومستوى المعاناة في قطاع غزة غير مسبوق والواقع في غزة مؤلم ويتدهور يوما وراء الآخر.
وأشارت مسويا، إلى أن هناك مساعي جادة لتوفير المسارات الآمنة لإيصال المساعدات إلى الأسر المتضررة في قطاع غزة، مضيفة إنه من المتوقع إغلاق المخابز خلال الأيام المقبلة في قطاع غزة بسبب نقص الوقود.
وأضافت أن استمرار عمليات النزوح في غزة يزيد معاناة الفلسطينيين، محذرة من استمرار قصف المستشفيات في قطاع غزة لما له من تداعيات خطيرة.
وأكدت مسويا، أن القوات الإسرائيلية تعيق وصول الفرق الطبية إلى المصابين مشيرة إلى أن قطاع غزة يعاني المجاعة ونقص الغذاء، و11 ألفا من النساء الحوامل معرضات للمخاطر المتعددة في القطاع.
وأكدت مسويا، على ضرورة إزالة كافة المعوقفات أمام الحملات الخاصة بـ تطعيمات شلل الاطفال بقطاع غزة.
وأكدت أن منظمات الإغاثة نجحت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر في توزيع 1500 من الطرود الغذائية للنازحين الذين يحاولون اللجوء إلى بعض المناطق والمدارس المجاورة ولكن هذه المساعدات في طريقها للانتهاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة مجلس الأمن الفلسطينيين فی قطاع غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد