تصل لـ 200 مليون دولار.. "Joker 2" يتجه لخسائر كارثية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقب مرور أسبوعين على طرحه بصالات السينما العالمية، يتجه فيلم “Joker: Folie à Deux” للنجم خواكين فينيكس، إلى خسائر مالية كارثية تصل إلى 200 مليون دولار، مع استمرار أدائه الضعيف في شباك التذاكر وسط سيل من الانتقادات النقدية وتقييمات الجمهور الضعيفة.
ووفقا لموقع “فارايتي”، يقول محللو شباك التذاكر إن “Joker: Folie à Deux” من المتوقع أن يكسب ما مجموعه 65 مليون دولار في شباك التذاكر في أمريكا الشمالية، وحوالي 215 مليون دولار في أماكن أخرى بإجمالي 280 مليون دولار، وهو رقم أقل بكثير من تكلفة الإنتاج والدعاية للفيلم المقدرة بنحو 300 مليون دولار.
مع احتساب تقسيم الإيرادات مع دور السينما، تشير التقاريرإلي أن الفيلم يحتاج في الواقع إلى تحقيق حوالي 450 مليون دولار لتحقيق التعادل، على الرغم من أن استوديو “وارنر برذرز” يقول إن رقم التعادل هو في الواقع 375 مليون دولار.
في محاولة لاستعادة الإيرادات، يتجه الفيلم إلى الظهور لأول مرة على منصات الترفيه المنزلي والبث الرقمي في 29 أكتوبر الجاري. في حين وصلت إيرادات الفيلم العالمية حتى الآن 165.8 مليون دولار.
تدور أحداث “Joker: Folie à Deux” حول آرثر فليك، الذي يواصل رحلته في مدينة جوثام المليئة بالفساد سجينًا داخل المصحة النفسية في أركام، ويقابل هارلي كوين فتنشأ العديد من المتاعب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شباك التذاكر خواكين فينيكس ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
حسام هيبة: 240 مليون دولار الاستثمارات السودانية في مصر
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ملتقى رجال الأعمال السودانيين، بحضور السيد/ حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، والوزير مفوض تجاري/ يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري، والفريق أول/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة، وممثلي عدد كبير من الشركات السودانية العاملة في مصر.
وبحث الحضور سبل تعميق التعاون بين الحكومة المصرية وسفارة السودان واتحادي الغرف التجارية والصناعية بالسودان لدراسة المتطلبات الحقيقية للشركات السودانية الراغبة في إقامة مشروعات في مصر.
ودعا السيد/ حسام هيبة مجتمع الأعمال السوداني إلى استغلال الطفرة المُحققة في البنية التحتية في مصر، وضخ استثمارات في المناطق الحرة في جنوب مصر، خاصةً المنطقة الحرة في قفط بمحافظة قنا، والتي تبعد 170 كم فقط عن ميناء سفاجا التصديري، والمنطقة الحرة في أسوان، الجاري إمدادها بالمرافق حاليًا، حيث تحقق هذه المناطق ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية المرتبطة بإمدادات المواد الخام والصناعات الوسيطة من السودان، كما يتم منحها مزايا استثمارية إضافية باعتبارها ضمن المناطق الأولى بالتنمية في مصر.
وأعلن الرئيس التنفيذي للهيئة عن إعداد برامج تشجيعية مُخصصة لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية والسودانية المعنية بملف الاستثمار، هذا بالإضافة إلى حزم التحفيز الحالية التي يتم تقديمها للأنشطة الاقتصادية المُساهمة في جهود التنمية في البلدين.
وتوجه الفريق أول عماد الدين العدوي، سفير جمهورية السودان، بالشكر إلى الهيئة العامة للاستثمار وجهاز التمثيل التجاري على تمهيد الطريق للتعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا تطلع مجتمع الأعمال السوداني إلى تحقيق مساهمة فاعلة في تنمية الاقتصاد المصري.
وطالب الفريق أول عماد الدين العدوي مجتمع الأعمال السوداني باستغلال الزخم الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، حيث تم عقد الملتقى المصري ـ السوداني الأول لرجال الأعمال في نوفمبر الماضي، وتستعد حكومتا البلدين إلى عقد الملتقي الثاني أبريل المقبل في السودان، ليشكلا مع ملتقى رجال الأعمال السودانيين، الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بالإضافة إلى تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم قيادات البلدين وسابقة أعمال مُشرفة في السودان.
وأكد الوزير مفوض يحيى الواثق بالله على أهمية استغلال الرابطين الجغرافي والتاريخي بين البلدين لتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، حيث تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر 240 مليون دولار، بينما تصل قيمة الاستثمارات المصرية في السودان إلى مليار دولار، وبلغت قيمة التبادل التجاري خلال عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار.
وقال رئيس جهاز التمثيل التجاري، وزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله إن التحسينات التي قامت بها مصر لتطوير البيئة الاستثمارية والتجارية تمهد لتضاعف قيم التعاون الاقتصادي، حيث تم تطوير الموانئ المصرية وفق أحدث المعايير العالمية وتخفيض التكلفة اللوجستية للبضائع وتوقيع عدد كبير من الاتفاقيات التجارية وتبسيط الإجراءات الاستثمارية خاصةً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار العديد من الأنظمة الاستثمارية التي تلائم احتياجات المستثمرين المختلفة.
وأكد المستثمرون السودانيون على شكرهم للحكومة المصرية على استضافتهم للوافدين السودانيين والمعاملة التفضيلية التي تمنحها الحكومة المصرية للمستثمرين السودانيين، وأشاروا إلى أن الجيل الجديد من المستثمرين السودانيين أدرك خلال السنوات الماضية أهمية الارتباط بالاقتصاد المصري، وخلق سلاسل قيمة مضافة بين البلدين في الصناعات النسيجية والغذائية بغرض تلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.