قبل الانتخابات الأمريكية: حكم قضائي تاريخي في نبراسكا يسمح لأصحاب السوابق الجنائية بالتصويت
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا في ولاية نبراسكا الأمريكية الأربعاء حكماً اعتبر أن وزير الدولة للانتخابات تجاوز صلاحياته عندما أعلن عدم دستورية القانون الذي يعيد حقوق التصويت للمدانين في قضايا جنائية، وهو قرار يُتوقع أن تكون له تداعيات على الانتخابات المقبلة.
وكان وزير الدولة "بوب إفنن" Bob Evnen قد أصدر في يوليو الماضي توجيهات لمسؤولي الانتخابات في المقاطعات برفض تسجيل الناخبين من أصحاب السوابق الجنائية، مستنداً إلى رأي النائب العام مايك هيلجرز الذي اعتبر القانون الجديد غير دستوري.
وحسب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، فإن من شأن قرار إفنن حرمان أكثر من 7000 مواطن من نبراسكا من التصويت، معظمهم يقيمون في الدائرة الانتخابية الثانية المتمركزة في أوماها، حيث يشكل كل صوت أهمية في سباقي الرئاسة والكونغرس.
وتكتسب هذه الدائرة أهمية خاصة لأنها منحت صوتها الانتخابي مرتين للديمقراطيين، إحداهما لباراك أوباما في 2008 والثانية لجو بايدن في 2020، في ولاية تعد معقلاً تقليديا للجمهوريين.
يذكر أن آخر موعد للتسجيل للتصويت في انتخابات 2024 هو 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، على أن يتم التسجيل شخصياً في مكتب لجنة الانتخابات بالمقاطعة، فيما تجري الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
Relatedالمحكمة العليا الأمريكية تتيح لإدارة ترامب فرض قيود على المهاجرين المعتمدين على المساعدات الحكوميةالمحكمة العليا الأمريكية تقف مع ألمانيا في خلاف حول تحف فنية بيعت خلال الحقبة النازيةالمحكمة العليا الأمريكية تعلق أمراً قضائياً يلزم جامعة يهودية على الاعتراف برابطة طلاب مثليينوتجدر الإشارة إلى أن قوانين حرمان مرتكبي الجرائم الجنائية من التصويت تعود إلى حقبة جيم كرو، وكانت موجهة بشكل أساسي إلى الأمريكيين السود. وفقاً للاتحاد الأمريكي للحريات المدنية: فإن هذه القوانين تمنع في الوقت الحالي ما يناهز 5.85 مليون شخص من التصويت في أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية المحكمة العليا الأمريكية تهدي ترامب نصراً قضائياً قبل مواجهات "الثلاثاء الكبير" المحكمة العليا الأمريكية تبقي مؤقتا على حق النساء في استخدام أقراص الإجهاض المحكمة العليا الأمريكية تعلق أمراً قضائياً يلزم جامعة يهودية على الاعتراف برابطة طلاب مثليين الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 المحكمة العليا الأمريكيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله غزة لبنان حروب الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله غزة لبنان حروب الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 المحكمة العليا الأمريكية الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 إسرائيل حزب الله غزة لبنان حروب الاتحاد الأوروبي السياسة الإسرائيلية روسيا أنظمة الدفاع الجوي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المساعدات الإنسانية ـ إغاثة السياسة الأوروبية المحکمة العلیا الأمریکیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
إسرائيل نحو أزمة دستورية بعد رفض الاعتراف برئيس المحكمة العليا
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تتجه إلى أزمة دستورية، حيث أعلن وزير العدل ياريف ليفين أنه لا يعترف بالقاضي يتسحاق عميت رئيسا للمحكمة العليا، بعدما عينته لجنة تعيين القضاة في هذا المنصب رسميا اليوم الأحد.
ووصفت القناة الـ12 ما جرى بأنه سابقة في إسرائيل، و"صدام فعلي بين السلطتين القضائية والتنفيذية".
ورأى وزير العدل أن هذا التعيين غير قانوني، وأرسل إلى إدارة المحاكم بأنه لا يعترف بعميت رئيسا للمحكمة العليا والسلطة القضائية، وفقا لما أورده الإعلام الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا قد قضت بإلزام وزير العدل بعقد جلسة رسمية لتعيين رئيس للمحكمة العليا بعد شغور المنصب لمدة سنة و4 أشهر، عقب انتهاء ولاية القاضية استير حيوت.
وعارض الوزير هذا القرار وطالب بتأجيل الجلسة عدة مرات، لكن لجنة تعيين القضاة انعقدت اليوم الأحد، وصوتت لأول مرة في تاريخ إسرائيل على تعيين رئيس للمحكمة العليا من دون مشاركة رئيس اللجنة وهو وزير العدل بحكم القانون.
جدل واتهامات
وأثارت هذه التطورات جدلا واسعا في إسرائيل تزامنا مع خلافات أخرى بشأن ارتدادات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومطالب بمحاسبة المسؤولين عن الإخفاق وراء هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إعلانوانتقد وزراء في الائتلاف الحكومي اليميني تعيين رئيس المحكمة العليا، فيما رحّبت به المعارضة.
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن القاضي يتسحاق عميت "تم تعيينه بشكل غير قانوني"، ووصف ما جرى بأنه "إجراء غير سليم ودكتاتوري يستنزف ما تبقى من ثقة الجمهور في مؤسسة المحكمة العليا"، داعيا عميت إلى الانسحاب.
في السياق نفسه، قال وزير الاتصالات شلومو كارعي "لقد فهم الجميع ما ستكون عليه نتائج المجمع الفاسد. لن يتحمل الشعب قمعه. سنقوم بتفكيك وإعادة بناء المحكمة العليا ومكتب المستشارة القانونية من الألف إلى الياء".
في المقابل، قال زعيم المعارضة يائير لبيد إن اختيار عميت رئيسا للمحكمة العليا هو "انتصار للديمقراطية والإدارة السليمة".
وأضاف أن المماطلة تسببت في أضرار جسيمة لحكم القانون في إسرائيل، وفق تعبيره.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور