قالت النائبة نشوى الشريف، عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن افتتاح المتحف المصري الكبير بشكل تجريبي اليوم، يعد خطوة مهمة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز القطاع السياحي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لافتة إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح ثقافي جديد، بل هو مشروع استراتيجي يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضحت الشريف في تصريح لـ «الوطن»، أنه من المتوقع أن يسهم المتحف في جذب ملايين الزوار من مختلف دول العالم، ما يعزز السياحة الثقافية ويرسخ سمعة مصر باعتبارها حاضنة لأعظم حضارات التاريخ، مؤكدة أن المتحف بما يحتويه من كنوز أثرية غير مسبوقة، يمثل إضافة نوعية إلى التجربة السياحية في مصر، خاصة مع الموقع الفريد الذي يربط بين الأهرامات والمتحف الجديد، ليخلق بذلك مزيجًا سياحيًا لا مثيل له.

وأكدت عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العوائد التي سيحققها القطاع السياحي، بالإضافة إلى فرص العمل التي يوفرها في مجالات متعددة، بدءًا من السياحة والفنادق وصولًا إلى الصناعات المرتبطة بالحرف اليدوية والتراث الثقافي، موضحة أن دور الدولة المصرية في دعم هذا المشروع الضخم يعكس رؤية القيادة السياسية الحكيمة في استثمار التراث الحضاري لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري السياحة الثقافية المتحف المصری الکبیر

إقرأ أيضاً:

اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات

 

 

 

◄ تحديث الأطر القانونية والرقابية للقطاع المصرفي يُعزز الشفافية المالية وجذب الاستثمارات

◄ إفراد باب في القانون المصرفي لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي وتعزيز جاذبيته

◄ المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية ضمن مستجدات القانون

 

مسقط- العُمانية

يُمثِّل صدور المرسوم السلطاني رقم (2/2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3/2025) حول نظام البنك المركزي العُماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، خطوةً تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.

وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد؛ حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العُماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني يُنظِّم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.

ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مُصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها، كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل. ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العُماني، متناولاً مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة، فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.

وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان، مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.

وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي؛ حيث شُرِّعَت فيه أحكام تُعزِّز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات؛ بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.

وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.

وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.

أما نظام البنك المركزي العُماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3/2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العُماني وحوكمته. وقد أوضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، إضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.

وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.

وسبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47/2024)؛ مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • سلطان بن أحمد يشهد افتتاح «روائع الشارقة» بالمتحف العُماني
  • نائبة شباب الأحزاب: التحول الرقمي يعزز عدالة وشفافية وفعالية منظومة الحماية الاجتماعية
  • حدث عالمي.. 10 تصريحات تكشف استعداد الحكومة لافتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لتنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصري الكبير
  • رئيس الوزراء: افتتاح المتحف المصري الكبير 3 يوليو بحضور عالمي رفيع المستوى
  • اكتمال منظومة تشريعات القطاع المصرفي لتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي جاذب للاستثمارات
  • مدبولي يترأس اجتماع لجنة تنظيم احتفالات افتتاح المتحف المصرى الكبير
  • تجميد الإعلام الأمريكي الدولي: غيابٌ استراتيجي يعزز حضور المنافسين
  • الشعب الجمهوري: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث عالمي واستعدادات مصر استثنائية
  • مصر القومي: افتتاح المتحف المصري الكبير يوفر واجهة سياحية فريدة لمصر