الأمم المتحدة تحذر من موجة نزوح جديدة من السودان لتشاد
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تدفق 25 ألف لاجئ من السودان على تشاد في الأسبوع الأول من الشهر الجاري هربا من الحرب العنيفة المتواصلة منذ 18 شهرا، وهو رقم قياسي خلال العام 2024، وفق تحذير صدر عن الأمم المتحدة.
ويرى منسق الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمنطقة، مامادو ديا بالده، أن عتبة الـ3 ملايين لاجئ الفارين من السودان سيتم تجاوزها خلال أسبوعين أو ثلاثة.
وقال "وصل العدد إلى 3 ملايين تقريبا"، معتبرا أنها "كارثة" تعود إلى اشتداد "عنف" النزاع.
وأضاف "عندما نرى 25 ألف وافد، إنه رقم ضخم جدا"، داعيا المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم المقدَّم، في حين تم تمويل خطة الاستجابة الإقليمية للاجئين لعام 2024 المقدرة قيمتها بـ1.51 مليار دولار، بنسبة 27% فقط.
دعم غير كافوأكد أن هذا الدعم ليس كافيا لأن عدد اللاجئين مستمر في الارتفاع، متوقعا "أن يكون هناك المزيد من اللاجئين في تشاد في الأسابيع المقبلة" بسبب تصاعد حدة النزاع في دارفور و"انحسار المياه" الناجمة عن الأمطار.
وأوضح قائلا "نطالب بتحرك الجهات الفاعلة في مجال التنمية لتكمّل" المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على الحاجة إلى السلام في السودان.
ورأى أن الاعتقاد بأن نزوح السكان سيقتصر على السودان والمنطقة "خطأ كبير"، مضيفا "يتوجه المزيد من الناس نحو إيطاليا، ونحو أوروبا، ونحو الجنوب الأفريقي" و"هناك من يذهب إلى دول الخليج أيضا".
وفي مؤشر على تفاقم النزاع في منطقة دارفور الواقعة في غرب السودان، وصل نحو 25 ألف شخص، 80% منهم من النساء والأطفال، إلى شرق تشاد في الفترة من الأول من أكتوبر/تشرين الأول إلى السابع منه، في أعلى رقم مسجل هذا العام.
وتجاوز هذا العدد إلى حد كبير عدد النازحين المسجل في شهر سبتمبر/أيلول حيث فر حوالي 20 ألفا و270 شخصا إلى تشاد.
ويستقبل هذا البلد، وهو من بين أفقر الدول في العالم، أكبر عدد من اللاجئين السودانيين (600 و81 ألفا و44 لاجئا) مؤكدا أن الخدمات الأساسية لاستقبالهم فيه غير متوافرة، ومثنيا على السخاء الذي يظهره التشاديون.
فظاعات متكررةيشار إلى أن السودان يشهد منذ أبريل/نيسان 2023 حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وقوات الدعم السريع بقيادة حليفه ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي).
واتُّهم كل من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بارتكاب فظاعات بشكل متكرر خلال الحرب، بما فيها استهداف المدنيين والقصف العشوائي للمناطق السكنية ونهب المساعدات أو منع إيصالها.
وقتل عشرات الآلاف منذ اندلاع الحرب. ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد أو "ما يقرب من نصف السكان"، بحسب منظمة أطباء بلا حدود.
كما نزح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم 2 مليون و947 ألفا و27 شخصا فروا من السودان، وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأمم المتحدة من السودان
إقرأ أيضاً:
ما سر خلاف الجيش السوداني و«الدعم السريع» حول معبر «أدري»؟
أعلنت الحكومة السودانية التي تتخذ من مدينة بورتسودان الساحلية عاصمة مؤقتة، الاستجابة لمطلب تمديد فتح معبر «أدري» الحدودي مع دولة تشاد، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى المستحقين، وتنسيق عمل المعبر بالتعاون مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في المجال الإنساني.
لكن المعبر الحدودي الحيوي الواقع بين ولاية غرب دارفور السودانية، ومدينة أدري التشادية التي يحمل المعبر اسمها، تسيطر عليه فعلياً قوات «الدعم السريع» التي تحارب الجيش، وهو واحد من 3 معابر على الحدود السودانية - التشادية التي يبلغ طولها 1400 كيلومتر من جهة الغرب.
وقال رئيس «مجلس السيادة السوداني» الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح البرهان في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»، الأربعاء، إن حكومة السودان «قررت وبناءً على توصية الملتقى الثاني للاستجابة الإنسانية واللجنة العليا للشؤون الإنسانية، تمديد فتح معبر أدري بدءاً من 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024».
الماضي، على فتح معبر «أدري» لمدة ثلاثة أشهر تنتهي الجمعة، استجابة لاتفاق سوداني - أممي، بهدف تسهيل دخول حركة الإمدادات الإنسانية للبلاد التي يواجه نحو نصف سكانها نذر مجاعة ناتجة عن الحرب.
مهم للبلدين
وفي المقابل أثار قرار فتح المعبر حفيظة قوات «الدعم السريع» التي تسيطر على المعبر، ووصف مستشار قائد القوات تطبيق القرار بـ«المزايدة السياسية»، وعدّه «مناورة سياسية» للتغطية على رفض قائد الجيش للمفاوضات التي كانت تجري في جنيف آنذاك، كما عدّه «عطاءً ممن لا يملك»، استناداً على أن المعبر يقع تحت سيطرة قواته.
ويُمثل معبر أدري رابطاً اقتصادياً وثقافياً بين تشاد وإقليم دارفور السوداني، وتعتمد عليه التجارة الثنائية بين البلدين، لكون تشاد «دولة مغلقة» من دون شواطئ بحرية، كما تعتمد عليه حركة السكان والقبائل المشتركة بين البلدين، ويلعب موقعه الجغرافي دوراً مهماً في تسهيل عمليات نقل المساعدات الإنسانية، وهو المعبر الوحيد الآمن بين البلدين.
سبب أزمة المعبر
وتعقدت قضية معبر أدري بسبب الاتهامات التي وجهتها الحكومة السودانية باستمرار، بأنه يمثل ممراً لنقل الأسلحة والإمداد اللوجيستي لقوات «الدعم السريع» من تشاد التي تتهمها بالضلوع في مساندة قوات «الدعم السريع»، لكن الأخيرة ترد بأن الحدود بين تشاد ودارفور مفتوحة وتقع تحت سيطرتها، ولا تحتاج لاستخدام «أدري» إن كانت مزاعم الجيش السوداني صحيحة.
ومع ذلك تتمسك قوات «الدعم السريع» بإدخال المساعدات عبر معبر أدري على الحدود مع تشاد، بينما ترى الحكومة أن هناك معابر أخرى، عبر الحدود مع مصر وعبر جنوب السودان، إضافة إلى معابر أخرى عبر الحدود مع تشاد نفسها، لكنها رضخت للضغوط الدولية والإقليمية، رغم شكوكها القوية حول استخدامه لأغراض غير إنسانية.
وتطلّب فتح المعبر في أغسطس الماضي، وفقاً للاتفاق مع الأمم المتحدة، إنشاء «آلية مشتركة» لتسهيل إجراءات مراقبة المنقولات، وتسريع منح أذونات المرور لقوافل المساعدات الإنسانية.
الشرق الأوسط:
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون