معدلات الهجرة خارج إسرائيل ترتفع بشكل غير مسبوق
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
كشف تقرير نشره موقع “جيروساليم بوست”، أن “معدلات الهجرة إلى خارج إسرائيل ارتفعت بشكل غير مسبوق، خاصة منذ بدء التصعيد في غزة”.
وبحسب التقرير، فإن “أرقام الهجرة من إسرائيل إلى الخارج تكشف عن ضرر طويل الأمد لإسرائيل، خاصة وأن حركة الهجرة جاءت من مناطق لم يشملها التصعيد”.
ووفق التقرير، “خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، غادر البلاد نحو 40,600 شخص، بمعدل 2200 شخص أكثر كل شهر مقارنة بعام 2023، وخلال عام 2023، هاجر 55,400 شخص من إسرائيل، وهو رقم قياسي أيضا مقارنة بمتوسط سنوي بلغ 37100 على مدى العقد السابق”.
وبحسب التقرير، “في عام 2023، كان نحو 39 بالمئة من المهاجرين من المناطق الأكثر ثراءً في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى، بينما غادر 28 بالمئة من حيفا والشمال، و15 بالمئة من الجنوب، حتى أن القدس ساهمت بنسبة 13 بالمئة من إجمالي المهاجرين، وشكلت يهودا والسامرة 5 بالمئة”.
وأوضحت “جيروساليم بوست”، “أن نحو 59 بالمئة من المهاجرين في الخارج خلال عام 2023 قد ولدوا خارج البلاد، بينما ولد 41 بالمئة منهم في إسرائيل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: اقتصاد اسرائيل الحرب على غزة الهجرة من اسرائيل بالمئة من
إقرأ أيضاً:
إقفال ملف السلاح خارج المخيّمات بشكل كامل
عقدت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً في السراي الحكومي، ضم كافة الفصائل الفلسطينية لإعلان إقفال ملف السلاح الفلسطيني خارج المخيمات بشكل كامل، وذلك في سياق ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس جوزاف عون حول تطبيق سيادة الدولة اللبنانية على كافة اراضيها.
ورأس الاجتماع الدكتور باسل الحسن رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وأكد في مستهل الاجتماع مسألتين، إقفال ملف السلاح خارج المخيمات والملف الحقوقي الملحّ. وقال: عقدنا هذا الاجتماع بعد سلسلة التطورات التي شهدها لبنان بدءاً من وقف إطلاق النار مروراً بالنقاش الذي حصل مؤخراً حول الواقع الفلسطيني، وصولاً إلى التطورات السياسية الداخلية وما لها من تداعيات على الملف الفلسطيني في لبنان بكافة مندرجاته، بالإضافة إلى خطاب القسم للرئيس جوزاف عون الذي تضمن فقرة مرتبطة بمسألة السلاح الفلسطيني، وبناء على ما تقدم وبتوجيه من مجلس الوزراء وفخامة الرئيس والمعنيين في مؤسسات الدولة لحل مسألة السلاح خارج المخيمات، نعلن اليوم انه تم إقفال هذا الملف بشكل كامل. واضاف: بعد اقفال ملف السلاح خارج المخيمات سيكون لهذا الامر انعكاسات ايجابية على لبنان واللبنانيين والأخوة الفلسطينيين .
وكشف ان العمل جارٍ بالشراكة مع الوزارات المعنية بالبحث بمسودة القانون المرتبط بالحقوق الإنسانية للاجئين الفلسطينيين. مؤكدا ان مسألة الالتزام بحق العودة ورفض التوطين هي بصلب الالتزام العميق للبنان واللبنانيين والشعب الفلسطيني. وختم الحسن مشيداً بدور كافة الفصائل بالحفاظ على لبنان ومؤسساته واستقراره، مشيراً إلى الجوانب الأخرى لهذا الدور في بعده الاقتصادي والاجتماعي للبنان.
بعد ذلك، صدر عن المجتمعين بيان ختامي جاء فيه: - التأكيد على ما ورد في خطاب قسم فخامة الرئيس حول سيادة الدولة اللبنانية.
-التأكيد على تثبيت حق العودة ودحض مشروع التوطين.
-التأكيد أن الأمن في لبنان هو جزء من أمن الفلسطينيين، وضرورة المساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار والسلم الاهلي.
- التأكيد ان الاستقرار الامني مطلب الشعبين ورفض مسألة ان المخيمات هي دويلة داخل دولة.
- الفلسطينيون في لبنان ضيوف لا دخل لهم بالشأن اللبناني.
-البدء بشكل مشترك العمل على الملف الحقوقي الاجتماعي والإنساني من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة والعمل على إقراره في مجلس النواب.
- العمل على ادراج الملف الفلسطيني في البيان الوزاري المقبل.
- التأكيد على الحوار المستدام والمشترك لتحقيق ما تم التوافق عليه.
- تعزيز الخطاب الإيجابي وتنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية لقطع الطريق على من يسيء للعلاقات اللبنانية الفلسطينية
- الالتزام بمعادلة الحقوق والواجبات للفلسطينيين ومنع اي استهداف للاجئين الفلسطينيين في المخيمات.