وزارة البترول تُعلن وقف التعيينات والعقود نهائياً للوظائف الإدارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، وقف التعيينات نهائياً سواءً كانت عن طريق التعيين الدائم او العقود .
ونص خطاب أرسلته الوزارة للهيئة العامة للبترول والشركات القابضة على الأتي:
السادة / رؤساء مجالس الإدارة
شركات قطاع
العام / المشترك / المساهم) التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول
تحية طيبة وبعد .
بالإشارة إلى كتاب السيد الأستاذ / رئيس الإدارة المركزية للإتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية والمتضمن حرص وزارة البترول والثروة المعدنية بالإهتمام بالعناصر البشرية الموجودة بالقطاع من خلال الإستفادة منها عن طريق شغل التخصصات الشاغرة بالشركات بالتخصصات الزائدة عن حاجة العمل ببعض الشركات الأخرى لتحقيق أقصى معدلات التوازن بين العملية الإنتاجية والعناصر البشرية .
وإلحاقاً للمكاتبات السابقة بشأن الضوابط الخاصة بالتعيينات وكذا كافة أنواع التعاقدات أياً كان نوعها يرجى التكرم بالتنبيه مشدداً بالآتي :-
1- إيقاف جميع التعيينات والعقود بكافة أنواعها للوظائف الإدارية .
۲- إعداد دراسة بالإحتياجات الضرورية طبقاً وحاجة العمل الفعلية الخاصة بكل شركة على أن يتم الإعلان عنها من خلال بوابة التواصل للعاملين بقطاع البترول وذلك للإستعانة بالتخصصات المطلوبة من خلال شركات القطاع عن طريق الندب أو الإعارة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة.
٣- بالنسبة للعمالة والكوادر الفنية المتخصصة ذات الاحتياج الحتمى يكون التعيين أو التعاقد في أضيق الحدود على أن يكون المرشحين من أوائل الخريجين بالجامعات المصرية ووفقاً للحد الأدنى من الأعداد المطلوبة لكل تخصص، وذلك في حالة عدم توافر تلك التخصصات بشركات القطاع وعلى أن يتم العرض على وزارة البترول والثروة المعدنية أولاً .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية وزارة البترول والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بالأسواق الناشئة.. نقلة على طريق "عمل خيري" مستدام
تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال العمل الخيري بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار العالمي.
وعلى اعتبار أن نماذج العمل الخيري التقليدية لا تزال عاجزة عن التصدي للتحديات الضخمة التي تواجهها الأسواق الناشئة، توجه الإمارات جهودها نحو القطاع الخاص بما يسهم في تعزيز المرونة وتحقيق الازدهار طويل الأمد من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في تلك الاقتصادات التي يعيش فيها نحو 85 بالمئة من سكان العالم.
وكي يتم تجاوز المفهوم التقليدي للعمل الخيري لا بد على القطاع الخاص أن يتبنى نهجا استثماريا استراتيجيا يعزز الصمود، ويمكّن المجتمعات، ويحقق نتائج ملموسة ومستمرة على المدى الطويل، بما يسهم في خلق حلول مبتكرة لاستيعاب الاحتياجات الإنسانية التي تتجاوز 200 مليار دولار من المساعدات سنويا.
ولتعزيز الحضور الدبلوماسي لدولة الإمارات من خلال دمج قطاع الأعمال والعمل الخيري ضمن مشاركاتها الدولية، عيّن الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، قبل أيام بدر جعفر مبعوثا خاصا لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية.
الأهداف الإستراتيجية لهذا التحول
لا شك أن عملية التعاون بين قطاع الأعمال والعمل الخيري من شأنها أن تسهّل المشاركة والتنسيق بين القطاع الخاص والجهات الحكومية داخل الإمارات، ومع القطاع الخاص على الصعيد الدولي.
كما أن تمكين أصحاب الشأن والمعنيين في مجال قطاع الأعمال والعمل الخيري يصب في خانة دعم الأهداف الدبلوماسية والإستراتيجية لدولة الإمارات.
ولطالما شكّلت دولة الإمارات نموذجا رائدا يجمع بين الأعمال والاستثمار والعمل الخيري، حيث تتبوأ الدولة مركزا هاما ضمن قائمة أسرع الاقتصادات نموا على مستوى العالم، وقد حققت القطاعات غير النفطية ارتفاعا بنسبة 4.5 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ما يعادل 74.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعكس قوة القطاع الخاص وبيئة الأعمال التنافسية والمشجّعة على الابتكار، في ظل التزام الدولة بتحقيق التنوع الاقتصادي.
كما تبوأت الإمارات المركز التاسع في عام 2024 على "مؤشر العطاء العالمي"، في تجسيد لدورها القيادي المستند إلى القيم والتحالفات الإستراتيجية، وتسخير قوة الشراكات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الفائدة المجتمعية.
وسيعمل بدر جعفر، بصفته مبعوثا خاصا، على تعزيز دور الإمارات ضمن المجتمعات العالمية للأعمال والعمل الخيري، ودعم دور القطاع الخاص في تحقيق الأولويات العالمية المشتركة، حيث يساهم هذا المنصب في تعزيز مكانة الدولة كمركز ديناميكي للدبلوماسية الاقتصادية والتمويل المستدام والتقدم الاجتماعي، من خلال توطيد الشراكات الهامة، وفتح مجالات جديدة للاستثمار والابتكار بما يجسد إيمان الإمارات بأهمية التعاون، والرؤية المستقبلية، والمسؤولية المشتركة، وفق التطلعات الإستراتيجية لـ "مئوية الإمارات 2071".
وتواصل الإمارات جهودها في تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي بحلول العقد المقبل ليصل إلى 3 تريليونات درهم "نحو 817 مليار دولار أميركي" ، وبما يتماشى مع رؤية "نحن الإمارات 2031"، ومع السجل الحافل بالشراكات العالمية الرائدة، تؤكد دولة الإمارات التزامها برؤيتها الهادفة إلى تحويل تحديات اليوم إلى فرص في المستقبل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا