قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الأربعاء، 16 أكتوبر 2024 ، إن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من حصار شامل لشمال قطاع غزة ، وعزله عن باقي الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة، والقيام بعمليات عسكرية بلا هوادة لإجبار مئات الآلاف على إخلاء منازلهم لترحيلهم عن أرضهم، وحرق النازحين في خيامهم، وتدمير ما تبقى من المنازل في مخيم جباليا، هي جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي، وهي تمثل تحديا واستفزازا لدول العالم وللأمم المتحدة، وخرقا للقانون الدولي والإنساني.

وأضاف أبو ردينة ،  أن من غير المقبول السماح باستمرار العدوان الإسرائيلي، ومخططات الاحتلال للقضاء على وكالة الاونروا من أجل تصفية قضية اللاجئين، ومجلس الأمن الدولي مشلول جراء السياسة الأميركية الداعمة للاحتلال وسياساته، والتي تتحمل المسؤولية بإصرارها على تحدي الإرادة الدولية التي تجمع على ضرورة وقف العدوان، ومنع محاسبة الاحتلال على جرائمه وعدوانه، التي انتهكت جميع محرمات القانون الدولي، بل وتقدم لهذا الاحتلال الإجرامي جميع أنواع الدعم المالي والعسكري، ما شجعه على ارتكاب هذه الجرائم البشعة بحق شعبنا وشعوب المنطقة.

وتابع أبو ردينة ان مخططات الاحتلال لفصل شمال قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين المحتلة أمر مرفوض ومدان، مشددا على أن هذه السياسات المرفوضة لن تجلب الأمن والاستقرار، وأن الحل الوحيد لمشاكل المنطقة هو تجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، ومن دون ذلك فإن المنطقة ستواجه حروبا مستمرة وحالة عدم استقرار ودمار لا يتوقف.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة

أوضحت وزارة الخارجية والمغتربين أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي الحاصل في إجراءات الاحتلال أحادية الجانب وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بهدف تعميق وتوسيع جرائم التطهير العرقي والضم التدريجي وتسريع وتيرته،  وفقا لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية "وفا". 

معهد “فلسطين للأمن القومي”: صفقة تبادل الأسرى قد تكون قبل وصول ترامب للبيت الأبيض رئيس وزراء فلسطين السابق لـ"الوفد": جذور فلسطين أعمق من أي محاولة للاحتلال الذي يحاول عبثًا محو هويتها

وأوضحت الوزارة في بيان، صدر اليوم الأحد، أن إجراءات الضم تتم سواء عبر الاستيلاء على عشرات آلاف الدونمات، أو البدء بنصب أبراج مراقبة واتصالات إسرائيلية، أو الدعوات التحريضية التي يطلقها اليمين الإسرائيلي المتطرف بشأن نشر المزيد من الحواجز، وتثبيتها على مفترقات الطرق الرئيسة.

ونوهت إلى أن كل ذلك يؤدي إلى شل حركة المواطنين الفلسطينيين، وتقطيع أوصال الضفة الغربية المحتلة، وكذلك إطلاق يد عصابات المستعمرين، وتسليحها، لارتكاب المزيد من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين.

وأشارت إلى أن تلك الإجراءات تأتي في ظل استمرار حرب الإبادة والتهجير وتفاخر اسرائيلي رسمي لضم الضفة الغربية لتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية، واستغلال التطورات الإقليمية الحاصلة للاستفراد بالقضية الفلسطينية والتنكيل بشعبنا والتنكر لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وشددت على أن تقاعس المجتمع الدولي وفشله بتوفير الحماية الدولية لشعبنا وعدم التزامه بتنفيذ قراراته، والاكتفاء بتشخيص الحالة وبعض عبارات الشجب وتوجيه المطالبات لدولة الاحتلال وازدواجية المعايير باتت جميعها تشكل غطاء تستغله الحكومة الإسرائيلية لتعميق جرائم الإبادة والتهجير والاستيطان والضم.

وطالبت المجتمع الدولي بتنفيذ قراراته خاصة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٥ وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وتؤكد مجددا أن حل القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال هو المفتاح الوحيد لتحقيق أمن واستقرار وازدهار المنطقة والعالم.

مقالات مشابهة

  • فصائل تعقب على مشاهد التي نشرتها قناة الجزيرة
  • مخطط إسرائيلي جديد لعزل شمال قطاع غزة ومنع الفلسطينيين من العودة إلى منازلهم
  • البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: يجب وقف العدوان على غزة والتحرك الدولي العاجل
  • تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة: استشهاد 10 فلسطينيين وتفاقم الوضع الإنساني
  • الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن الدولي بوقف حرب الإبادة والتهجير وحماية حل الدولتين
  • المقاومة الفلسطينية تكثّف عملياتها ضد قوات الاحتلال شمال وجنوب غزة 
  • حماس تعلق على تعامل المجتمع الدولي مع استمرار الإبادة في غزة
  • ندوة الإفتاء الدولية.. مستشار الرئاسة الفلسطينية: سيظل الأقصى حاملًا لآمالنا
  • الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الإبادة