خبير اقتصادي يكشف المكاسب من زيارة ولي العهد السعودي لمصر
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للقاهرة ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة وأن الدولتين لهما تاريخ كبير من الأخوة والصداقة والعلاقات الوثيقة، موضحا أن الزيارة جاءت بعد زيارة رئيس الوزراء المصري للسعودية الشهر الماضي من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والسعودية وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي .
أوضح غراب، أن زيارة ولي العهد السعودي لمصر تحقق مكاسب اقتصادية هامة للدولتين منها تعزيز الشراكة الاستراتيجية الاقتصادية بين مصر والسعودية وتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدولتين الكبيرتين، مضيفا أن ولي العهد السعودي قد وجه الشهر الماضي خلال زيارة رئيس الوزراء المصري للسعودية بضخ استثمارات بنحو 5 مليار دولار في مصر كبداية، مؤكدا أنه بعد زيارته لمصر ستشهد الفترة المقبلة مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية تصل إلى 15 مليار دولار من الصطاع الخاص السعودي في شرايين الاقتصاد المصري، خاصة بعد نجاح الحكومة المصرية في حل مشكلات المستثمرين السعوديين، وبعد توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية وتشكيل المجلس التنسيقي بين مصر والسعودية .
وأضاف غراب، أن مناخ الاستثمار المصري وما به من مناطق اقتصادية ضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعين السخنة وغيرها من المشروعات القومية الضخمة، إضافة للبنية التحتية والتشريعية القوية والتيسيرات المحفزات الاستثمارية التي طرحتها الحكومة، ما يشير إلى مزيد من تدفقات الاستثمارات السعودية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة في مجال الصناعة، موضحا أن المؤشرات تشير إلى أن السعودية تعتزم تحويل ودائعها الموجودة لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة تضخم في شرايين الاقتصاد المصري وأن هذا يعني تحويلها من دولار إلى جنيه لاستخدامها في عمل استثمارات في مصر ما يسهم في تقليل حجم الدين الخارجي على مصر ويدعم قيمة الجنيه .
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن السعودية ومصر تسعيان لتحقيق التكامل والشراكة الاقتصادية الكاملة خاصة في مجالات الصناعة لتصنيع العديد من المنتجات كالسيارات والأدوية والصناعات الغذائية والطاقة الجديدة والمتجددة، إضافة للربط الكهربائي بين البلدين، إضافة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدولتين والذي وصل خلال أول 6 أشهر من العام الجاري نحو 4.622 مليار دولار، بزيادة بنسبة 30% عن نفس الفترة العام الماضي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في قيمة التجارة بين البلدين خاصة بعد أن تتم المعاملات التجارية بينهما بالعملات المحلية والذي سيتم بالتأكيد .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس السيسي رئيس الوزراء الحكومة المصرية توجيهات الرئيس الإقتصاد المصرى الرئيس عبدالفتاح السيسي ولي العهد السعودي زیارة ولی العهد السعودی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(100) مليار دولار سنوياً معدل الانفاق الحكومي والبلد ما زال يعتمد على بيع النفط
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 1:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، الاثنين، أن إجمالي إيرادات العراق خلال السنوات العشر الماضية بلغ 1028 ترليون دينار، فيما أشار الى أن الموازنة اعتمدت بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية التي شكلت 92% من إجمالي الدخل.وأشار العبيدي في حديث صحفي، أن “الإنفاق الحكومي بلغ 1007 ترليون دينار عراقي، إضافة إلى سلف غير مصفاة تتراوح بين 100-150 ترليون دينار، ليصل إجمالي الإنفاق إلى أكثر من 1100 ترليون دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 1 ترليون دولار أمريكي”.وأشار إلى أن “معدل الإنفاق السنوي للعراق يصل إلى 100 مليار دولار، وهو رقم يتجاوز ميزانيات دول متقدمة مثل: الإمارات العربية المتحدة: 65 مليار دولار، وماليزيا: 82 مليار دولار، سنغافورة: 77 مليار دولار”.وأكد ايضا، أنه “رغم هذا الإنفاق الهائل، لا يزال الاقتصاد العراقي يعتمد على النفط كمصدر رئيسي، في حين نجحت هذه الدول في تنويع اقتصاداتها، مما ساهم في رفع ناتجها المحلي إلى 500 مليار دولار سنويًا، رغم افتقارها للموارد الطبيعية التي يمتلكها العراق”، يقول العبيدي.وتابع العبيدي، أن “المشكلة ليست في الموارد، بل في طريقة إدارتها”، مشيرا إلى أن “العراق يعاني من البطالة المقنعة، الهدر المالي، والاعتماد المفرط على النفط، مما يعيق تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة”.ولفت إلى أن “الحل يكمن في إصلاحات اقتصادية عميقة تهدف إلى تنويع مصادر الدخل، تحسين كفاءة الإنفاق، ومكافحة الفساد المالي، محذرًا من استمرار الوضع الحالي الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية”.واختتم العبيدي حديثه بالتأكيد على أن “العراق بحاجة إلى حكومة مستقرة لتحسين إدارة التنمية”، مشددا على أن “فقدان أي عنصر من هذه المعادلة سيؤدي إلى إفشال جهود الإصلاح الاقتصادي، واستمرار الأزمات المالية والاقتصادية التي يعاني منها البلد”.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية