رئيس الجمهورية: “لازلنا على موقفنا..لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات”
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي أن حل الازمة الليبية لايكون إلاّ بالإنتخابات .
وحسب بيان مصالح رئاسة الجمهورية انه وفي تصريح إعلامي مشترك مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي قال رئيس الجمهورية “لازلنا على موقفنا..لا حل في ليبيا إلا بالانتخابات”.
وأضاف رئيس الجمهورية بهذا الشان “فعندما يقول الشعب الليبي كلمته الكل سيتّبعه”.
كما كشف رئيس الجمهورية عن لقاء ثلاثي في ليبيا قائلا: “نحن على وشك الإلتقاء في ليبيا في إطار اللقاء الثلاثي”.
وبخصوص اللقاء الثنائي بين رئيس الجمهورية ومحمد يونس المنفي قال الرئيس تبون انه “” كان اللقاء مناسبة لمشاورات أخوية تطرقنا فيها أيضا إلى العلاقات الثنائية وكذا الوضع في ليبيا”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: رئیس الجمهوریة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية: المنفي منتحل صفة في مجلس منتهي الولاية وقراراته باطلة تُهدد وحدة ليبيا
أصدرت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، بيانًا رسميًا، عبّرت فيه عن رفضها لما وصفته بـ”التصرفات الباطلة” الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسي المنتهية ولايته، محذرة من تداعياتها على وحدة الدولة الليبية.
وأكد البيان أن ما صدر عن رئيس المجلس الرئاسي من مراسيم، زُعم أنها تحمل صفة قانونية، يُعد اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية الممثلة في مجلس النواب المنتخب، مشيرًا إلى أن إصدار القوانين هو من صلاحيات رئيس الدولة أو من يفوضه الدستور بذلك في حال غياب السلطة التشريعية، وهو ما لا ينطبق على الحالة الليبية.
وشدد البيان على أن المجلس الرئاسي -بحسب اتفاق جنيف المنتهي الصلاحية- لا يملك أي ولاية لتنظيم السلطة القضائية أو إلغاء القوانين والمحاكم، محذرًا من أن ذلك قد يؤدي إلى خلل خطير في سير عمل القضاء الموحد.
وأوضح البيان أن الحكم القضائي الذي استند إليه المجلس الرئاسي لا أساس له، نظرًا لانعدام الولاية القضائية للجهة التي أصدرته، مستشهدًا بحكم صادر عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية ببطلان الحكم.
واتهمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي بممارسة قرارات أحادية تتناقض مع الشعارات التي يرفعها، وباستغلال التعامل الدولي المرحلي الممنوح للمجلس في عرقلة جهود توحيد المؤسسات الوطنية، لاسيما السيادية منها.
وختم البيان بالتشديد على أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا يترتب عليه أي أثر دستوري أو قانوني، محذرًا من تكرار الممارسات التي تعيق جهود التوافق، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمسار الوطني الساعي إلى تنظيم الانتخابات في أقرب وقت.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا