حسني بي: احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي والذهب يقارب 90 مليار دولار
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
دعا رجل الأعمال الليبي حسني بي إلى ضرورة إيقاف سياسة “النفط مقابل المحروقات”، معتبراً أن استخدام النفط كأداة في الصراعات السياسية على المال والسلطة يمثل خطوة خطيرة.
وأكد في تصريحات صحفية أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي سيمكنه من إدارة الاحتياطيات المالية بفعالية، وكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار.
وأشار بي إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي والذهب يقارب 90 مليار دولار، وهو ما يعادل 300% من إجمالي المدخرات النقدية الليبية وأرصدة المصارف، مما يعزز من قدرة المصرف المركزي على مواجهة أي تقلبات اقتصادية دون الحاجة للاعتماد على إيرادات النفط في المدى القريب.
وأكد بي أن نجاح السياسات النقدية والمالية يعتمد بشكل أساسي على التزام الحكومة بإعداد ميزانيات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، دون التسبب في عجز.
وأضاف أن المصرف المركزي قادر على شراء كامل العرض النقدي وتصفير القاعدة النقدية بأقل من 30 مليار دولار، مع الاحتفاظ باحتياطيات تكفي لتغطية واردات ثلاث سنوات دون تصدير برميل واحد من النفط.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع محافظ البنك المركزي أداء الاقتصاد وتأثير التحديات العالمية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي؛ وذلك في إطار التنسيق المستمر والمتابعة الدورية فيما يتعلق بمؤشرات الاقتصاد الكليّ في مصر، وجهود خفض التضخم، وكذا ما يتم بشأن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول عددا من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، وكذلك تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي، وكذا الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض معدلات التضخم.
وأضاف المتحدث الرسميّ: تناول اللقاء كذلك جهود الحكومة لضمان عدم تأثر برنامج التنمية الاقتصادية بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، والحفاظ على المكتسبات التي حققها الاقتصاد الوطني، وكذا جهود تعزيز الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة.
كما تم استعراض ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
كما تناول اللقاء المؤشرات الخاصة بجهود تعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ لضمان توافر المُستلزمات الضرورية للإنتاج والصناعة في القطاعات ذات الأولوية، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
وخلال اللقاء، تطرق محافظ البنك المركزي للحديث عن مشاركته في اجتماعات الربيع لمجلس محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في الفترة من 21 إلى 26 أبريل 2025 بالعاصمة الأمريكية واشنطن، مشيرا إلى لقائه مع نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛ لبحث أوجه التعاون المشترك بين الجانبين وتطورات المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري، وذلك في ضوء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع الصندوق، لافتا في هذا الصدد إلى إعراب نائب المدير العام لصندوق النقد عن تقديره لإدارة مصر للملف الاقتصادي في مواجهة الصدمات الخارجية المتعددة، وإشادته بالتزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”