دعا رجل الأعمال الليبي حسني بي إلى ضرورة إيقاف سياسة “النفط مقابل المحروقات”، معتبراً أن استخدام النفط كأداة في الصراعات السياسية على المال والسلطة يمثل خطوة خطيرة.

وأكد في تصريحات صحفية أن تشكيل مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي سيمكنه من إدارة الاحتياطيات المالية بفعالية، وكبح جماح التضخم، وتحقيق استقرار الأسعار.

وأشار بي إلى أن احتياطي ليبيا من النقد الأجنبي والذهب يقارب 90 مليار دولار، وهو ما يعادل 300% من إجمالي المدخرات النقدية الليبية وأرصدة المصارف، مما يعزز من قدرة المصرف المركزي على مواجهة أي تقلبات اقتصادية دون الحاجة للاعتماد على إيرادات النفط في المدى القريب.

وأكد بي أن نجاح السياسات النقدية والمالية يعتمد بشكل أساسي على التزام الحكومة بإعداد ميزانيات متوازنة بين الإنفاق والإيرادات، دون التسبب في عجز.

وأضاف أن المصرف المركزي قادر على شراء كامل العرض النقدي وتصفير القاعدة النقدية بأقل من 30 مليار دولار، مع الاحتفاظ باحتياطيات تكفي لتغطية واردات ثلاث سنوات دون تصدير برميل واحد من النفط.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان

شهد عرض النّقد بمعناه الواسع بسلطنة عُمان نموًّا بنسبة بلغت 11 بالمائة على أساس سنويّ ليبلغ 24.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر من عام 2024م.

ووضحت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني، أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد بمعناه الضيق بنسبة 22.1 بالمائة وشبه النقد بنسبة 7.1 بالمائة والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي.

وخلال الفترة ذاتها، انخفض النقد لدى الجمهور بنسبة 8 بالمائة بينما شهدت الودائع تحت الطلب ارتفاعًا بنسبة 30.1بالمائة. وفيما يتعلق بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية، فقد سجل المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني ارتفاعًا من 2.603 بالمائة في نوفمبر 2023م إلى 2.733 بالمائة في نوفمبر 2024م، كما ارتفع المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 5.485 بالمائة إلى 5.667 بالمائة خلال الفترة نفسها.

أما متوسط أسعار الفائدة في سوق الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد سجّل انخفاضًا بلغ 4.563 بالمائة في نوفمبر 2024م مقارنة مع 5.459 بالمائة في نوفمبر من عام 2023م.

وجاء ذلك نتيجة لانخفاض المتوسط المرجّح لأسعار الفائدة على عمليّات إعادة الشراء ليصل إلى 5.308 بالمائة مقارنة بـ 6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي تماشيا مع سياسات الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

مقالات مشابهة

  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
  • 24.8 مليار ريال إجمالي عرض النقد بسلطنة عُمان
  • ضربات مستمرة ضد تجار النقد الأجنبي.. ضبط قضايا بقيمة 16 مليون جنيه
  • الغرياني: المصرف المركزي يستنزف ثروة ليبيا ببيعه 5 مليارات دولار للمواطنين والشركات
  • رغم عدم الاستقرار.. ليبيا تحتفظ بأكبر احتياطي نفطي في إفريقيا لعام 2025
  • احتياطي البنك المركزي التركي يواصل تسجيل مستويات قياسية
  • اقتصادية قناة السويس تعتمد 1,84 مليار دولار بالمنطقة الاقتصادية
  • تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
  • استقرار أسعار النفط والذهب
  • هل الاحتياطيات النقدية الكبيرة للعراق حقاً تطمئن أم تخفي أزمة مالية مقبلة؟