«اقتصاديون»: زيادة مرتقبة في معدلات الاستثمار والقضاء على البيروقراطية

أكد خبراء الاقتصاد أن الدولة تسعى جاهدة لتحسين بيئة الاستثمار، وجعل مصر قبلة للمستثمرين، من خلال تذليل كافة العقبات والقضاء على التحديات التى تواجهها بيئة الاستثمار فى مصر، وهناك بعض المتطلبات التى يجب تنفيذها لزيادة معدلات الاستثمار فى السوق المصرية، خاصة أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا التى قد لا توجد فى العديد من الاقتصادات الناشئة.

وقال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الدولة قامت بالعديد من الإجراءات من أجل تهيئة بيئة الاستثمار ومنها ضخ تريليونات الجنيهات فى إنشاء بنية تحتية عالية المستوى تعزز من تنافسية الاقتصاد بجانب الانضمام للكثير من التكتلات الدولية مثل الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وتكتل بريكس، بجانب العديد من الاتفاقات الثنائية والجماعية التى انضمت لها مصر من أجل فتح الأسواق الخارجية.

وأوضح «جاب الله» فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الدولة قدمت العديد من الحوافز والضمانات للمستثمرين، فى قانون حوافز وضمانات الاستثمار وما ارتبط به من قوانين، وتركز الحكومة فى هذه المرحلة على ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر لعدد كبير من القطاعات وعلى رأسها القطاع العقارى والقطاع الصناعى، بجانب قطاع الخدمات وغيره من المجالات الأخرى، وهناك تواصل مباشر بين الحكومة على أعلى مستوياتها وبين المستثمرين لتذليل العقبات التى تصادفهم فى نشاطهم الاستثمارى، وكانت هناك عقبة أخيرة أمام المستثمرين تتمثل فى سعر الصرف، وقامت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى بتوقيع صفقة رأس الحكمة وتوحيد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، والقضاء على السوق الموازية، ما سهّل من قيام المستثمرين المصريين والأجانب بإجراء دراسات الجدوى ودعم ثقة المستثمرين فى السوق المصرية.

وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة وجود زيادة فى معدلات الاستثمار ارتباطاً بالجهود التى تقوم بها الحكومة فى الترويج للاستثمار فى مصر، بجانب التواصل المستمر مع المستثمرين للعمل على حل كافة التحديثات التى تواجههم، وهو أمر مهم بدأت بشائره فى الظهور من خلال المشروعات التى افتتحها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً، والإعلان عن مسارات للتفاوض مع الكثير من الكيانات الاقتصادية فى العالم من أجل ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية.

وقال الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بجامعة المنوفية، إن ملف الاستثمار من أهم الملفات فى مصر التى تحتاج للمزيد من العمل، كما أن معدلات الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص والمساحة المتروكة له لتنفيذ الاستثمارات السنوية تنبئ بمناخ وجودة الاستثمار، فالقطاع الخاص فى مصر تبلغ استثماراته الثلث من معدل الاستثمارات على المستوى القومى.

وأوضح «البنا» أن مصر تحتاج إلى زيادة معدلات استثمار القطاع الخاص، لضمان معدلات استثمار مناسبة تحقق معدل نمو من 5 إلى 7% سنوياً، ويستمر ذلك على المدى المتوسط والطويل فمصر يمكن أن تضاعف الناتج المحلى خلال 10 سنوات عندما تحقق معدل استثمار 25% بمعدل نمو 7% سنوياً، لذلك اتخذت العديد من الإجراءات لزيادة الاستثمارات وإزالة المعوقات وتحفيز المستثمرين منها الرخصة الذهبية والشباك الواحد، ولكن نحتاج لتدريب الموظفين للتعامل الأمثل مع المستثمرين، بجانب القضاء على البيروقراطية، فهناك فرق بين الضوابط والمعوقات.

وأشار «البنا» إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يأتى فى ركاب النمو ولا يقود النمو، ومع إفساح الطريق للاستثمارات الخاصة الوطنية والمستثمر متناهى الصغر مروراً بالمستثمر الكبير، ووضع ضوابط تتسم بعدم المغالاة، وسيمثل دافعاً للاستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية، لأن أهم ما يبحث عنه المستثمر هو الفرص التى تحقق له أقصى ربح، بجانب بعض المقومات كالاستقرار المالى، وجهاز مصرفى جيد، وأسواق مال ناضجة، وخريجين مهنيين على مستوى عالٍ من التعليم والمهارات، وفرص تسويقية قوية، والدولة لديها اتفاقيات شراكة، ومناطق تجارة حرة مع الدول الأفريقية والدول العربية، ودول الاتحاد الأوروبى، كل ذلك يمثل حافزاً لأى مستثمر.

وأضاف أن أهم القطاعات التى يجب الترويج لها بشكل جيد خلال الفترة الحالية، هى الصناعة، مع اتباع استراتيجية واضحة للتنمية تتمثل فى التصنيع من أجل التصدير، وليس إحلال الواردات لأنها أصبحت غير كافية فى الوقت الحالى، التصنيع من أجل التصدير لاعب أساسى لقيادة مسيرة التنمية، بجانب وجود خطة خمسية أو عشرية يساهم فى وضعها القطاع الخاص.

المصدر: الوطن