«الضرائب»: تسهيلات وإعفاءات مالية تجذب المستثمرين للسوق المصرية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تسعى الدولة، ممثلة فى مصلحة الضرائب ووزارة المالية، إلى تعزيز الثقة مع المجتمع الضريبي، وإزالة التحديات والمعوقات التى تواجه رجال الأعمال، بوصفهم شركاء النجاح مع مصلحة الضرائب، من خلال تطبيق حزمة التسهيلات الكبرى، التى انتهت من دراستها وأعلنها رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير المالية، أحمد كجوك، مؤخراً، وبجانب حزمة التسهيلات الضريبية، عملت الدولة على وضع نظام متكامل للممولين، الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوية 15 مليون جنيه، يتميز هذا النظام بأنه يتعامل مع جميع الأوعية الضريبية، ويقدم تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية، بمعنى أنه ستكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات تقديم الإقرارات، ووجود مجموعة من الإعفاءات، بما يسهم في انضمام هؤلاء الممولين إلى المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية لجميع الممولين، وستتم إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة فى حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات.
وقالت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة عكفت على دراسة وتحديد التحديات التى تواجه المستثمرين في مصر في التعامل مع الضرائب، وهذه هى نقطة الانطلاق لوضع تصور للتسهيلات التى نقدمها للمستثمرين والمجتمع الضريبي، لافتة إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تشمل جميع فئات مجتمع الأعمال، من كبار أو متوسطي أو صغار الممولين، وهذه التسهيلات الضريبية يتم حالياً طرحها للحوار المجتمعى؛ لتلقى الآراء والأفكار والمقترحات عليها، والعمل على أخذها فى الاعتبار، بهدف التوصل إلى تصور يرضى جميع الأطراف.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب إن التسهيلات الضريبية تهدف إلى التوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل المراكز الضريبية، تأكيداً على الحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين، بحيث يعتمد الفحص على نظام العينة وفقاً لملف مخاطر الممول.
وأكدت «عبدالعال» أهمية الدور المهم الذى تقوم به وحدة دعم المستثمرين، التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرة، وتهتم بإزالة أي تحديات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، ومن المقرر، وفقاً لحزمة التسهيلات الضريبية، إنشاء وحدة الرأي المسبق، تكون تابعة لرئيس المصلحة، لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالي يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به. وأوضحت أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة؛ عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة، التى تكون فى صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير، فى حالة وجود فروق للفحص، لن تتعدى أصل الضريبة، وسيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكترونى؛ ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة، لنشر وتوصيل أى قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، وسيتم نشر كل المعلومات على الموقع الإلكتروني بعدة لغات، حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها، وسيتم إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكترونى.
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أنه سوف يتم إصدار أدلة إرشادية للفاحصين داخلياً لكل نشاط من الأنشطة؛ لتوحيد أسس ومبادئ الفحص على مستوى جميع المأموريات الضريبية بمختلف محافظات الجمهورية، وتسهيلاً على الممولين، سيتم إصدار ونشر المستندات المطلوبة للفحص؛ حتى يتمكن الممول من توفير هذه المستندات قبل الفحص بفترة كافية، وسيتم تشكيل مجلس استشارى للفتاوى الضريبية؛ بهدف توحيد الفتاوى الضريبية الصادرة من المصلحة، وسيتم نشرها على الموقع الإلكترونى للمصلحة.
وأضافت أن المصلحة تعمل على دراسة منح الممولين الملتزمين ضريبياً الكارت الذهبى للتميز الضريبى، الذى يُمكنهم من الحصول على الأولوية عند التعامل مع المصلحة، من حيث حل المشكلات، والإسراع بالإجراءات، وغيرهما، مشيرةً إلى أنه منذ عام 2018 ومصلحة الضرائب المصرية تقوم بتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، حيث يتم تقديم الإقرار الضريبى إلكترونياً، بالإضافة إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، ومنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، وجاءت هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية لكى يشعر الممول بأن انضمامه إلى هذه المنظومات الإلكترونية عاد عليه بأثر إيجابى، وسهلت عليه عند التعامل مع المصلحة.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب أنه يجرى العمل على الوصول إلى تطبيق الفحص المكتبى، نظراً لأن جميع بيانات الممول لدى المصلحة جاءت نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية، والربط مع الجهات الحكومية المختلفة، وبالتالى يستطيع الفاحص أن يقوم بالفحص المكتبى، بديلاً عن الفحص الميدانى، الذى يكون مرهقاً للممول.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار التنمية الاقتصادية اقتصاد مصر السوق المصرية الحكومة الضرائب التسهیلات الضریبیة رئیس مصلحة الضرائب التى تواجه التعامل مع
إقرأ أيضاً:
الضرائب: ملتزمون بتطوير الخدمات وتحفيز الاستثمار وإزالة العقبات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقّعت مصلحة الضرائب المصرية بروتوكول تعاون مع مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بهدف تحقيق الامتثال الضريبي الطوعي، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تعزز النمو الاقتصادي، يأتي ذلك في إطار توجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتعزيز الشراكة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات الضريبية ودعم المستثمرين.
وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن البروتوكول يمثل نقطة انطلاق نحو تعاون وثيق ومستدام بين المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، حيث سيتم البناء عليه لتعزيز الشراكة مع المستثمرين الصينيين، وإزالة أي تحديات قد تواجه الشركات الصينية العاملة في مصر، بما يضمن استقرارها ودعم نموها داخل السوق المصري.
وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا ملتزمون بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين، حيث إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون والتنسيق مع مجتمع الأعمال، من خلال حوار مستمر لحل المشكلات الضريبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مشيرةً إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل مبادرة «الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية»، التي أطلقتها الدولة لدعم المستثمرين، والتي تشمل تبسيط الإجراءات الضريبية، وتقليل النزاعات، وتقديم مزيد من الحوافز الضريبية لقطاع الأعمال، بما يسهم في تحفيز الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي.
وأوضحت، أن المصلحة جادّة في تطوير آليات التواصل مع المستثمرين الصينيين، من خلال عقد لقاءات دورية لمناقشة أي معوقات والعمل على حلها، لضمان مناخ استثماري مستقر يدعم الاستثمارات الإنتاجية، ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، قائلةً: إن هذا البروتوكول يعكس التزام المصلحة بتطوير الخدمات المقدمة لمجتمع رجال الأعمال، من خلال تيسير الإجراءات الضريبية، وتوفير حلول عملية للتحديات التي تواجه المستثمرين، سواء في القطاعات الصناعية أو التجارية.
وأشارت إلى أن البروتوكول يتضمن مجموعة من الآليات التنفيذية لدعم مجتمع الأعمال، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بتقديم خدمات استشارية لأعضاء المؤسسة، وتنظيم لقاءات دورية لشرح المستجدات الضريبية، وعقد ورش عمل لرفع الوعي الضريبي، إضافة إلى إعداد نشرات دورية تتضمن الإرشادات الضريبية والمزايا المتاحة للمستثمرين والمصدرين، كما سيشمل التعاون تبسيط إجراءات استرداد الضريبة، وتقديم حلول سريعة للشركات المصدرة، على نحو يعزز من الصادرات المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وتابعت رشا عبد العال، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن المصلحة ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تختص بمناقشة المشكلات الضريبية التي تواجه المستثمرين الصينيين، وتقديم مقترحات عملية لحلها وفقًا للإطار القانوني المنظم للضرائب في مصر، كما سيتم عقد اجتماعات دورية بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه رجال الأعمال فيما يتعلق بشأن الالتزامات الضريبية.
وأشارت إلى الدور النشط والفعال الذي تقوم وحدة دعم المستثمرين في حل كافة المشكلات التي تواجه المستثمرين، لافتةً إلى أنه في إطار مبادرة التسهيلات الضريبية التي تقدمها المصلحة حاليًا تم زيادة فاعلية الدور الذي تقوم به الوحدة وتعزيزها بكفاءات فنية مختصة تمكنها من أداء دورها بكل كفاءة وفاعلية.
وأكد المهندس مجد المنزلاوي رئيس مجلس إدارة مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، على أهمية التعاون المستقبلي بين المؤسسة ومصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المصلحة في دعم مجتمع الأعمال والاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للمستثمرين.
ووجّه المنزلاوي، الشكر لمصلحة الضرائب المصرية وقياداتها على هذا التعاون البنّاء والاهتمام الواضح بمعالجة التحديات التي تواجه الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعزز ثقة الممولين في أن المصلحة هي الشريك الأول والداعم الرئيسي لهم، وليست مجرد جهة لتحصيل الضرائب، وإنما تعمل على تقديم الدعم الفني والاستشاري، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق العدالة.
وقال، إن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، تهدف إلى تنمية الأنشطة والاستثمارات التجارية والصناعية في مصر والصين، وكذلك دعم مجالات الاستثمار عن طريق خلق مجتمع من سيدات ورجال الأعمال المصريين والصينيين، والتنسيق والتعاون بين أعضائها، من أجل مشاركة فعالة تسهم في تطوير أفكار تخدم مجالات الصناعة والتجارة، وأخلاقيات العمل المشترك والمثمر، كما أنها تعمل على المساهمة في خلق مناخ اقتصادي إيجابي ودعم قرارات الأعضاء وشركاتهم وفقًا لمجتمع أعمال قائم على مبادئ اتفاقيات العمل العام.
حضر توقيع البروتوكول من مصلحة الضرائب المصرية الدكتور السيد صقر نائب رئيس المصلحة، وشاهيناز الكلاف رئيس الإدارة المركزية للدراسات الضريبية، والدكتور صفوت حسن رئيس الإدارة المركزية لشؤون المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومصطفى كوش مدير عام المكتب الفني لرئيس المصلحة، ومحمد كشك معاون رئيس المصلحة ورئيس وحدة دعم المستثمرين بالمصلحة، ووائل السيد مدير عام الإدارة العامة لبحوث ضرائب الدخل، ومها علي مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة.
ومن مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين المهندس سمير الصياد عضو مجلس الأمناء وزير التجارة والصناعة سابق، ومحمد علاء عبد الفتاح الأمين العام، وعمر وانج النائب الأول رئيس مجلس الإدارة، وهان هو النائب الثاني رئيس مجلس الإدارة، المستشار محسن الششتاوي المدير التنفيذي، وعاطف لمعي أمين الصندوق.
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!