يتم توزيعه مجانا.. إصدار كتاب "قانون المحاماة" بمكتبة السنهوري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- خالد بن سالم السيابي
دشنت مكتبة السنهوري بالتعاون مع مكتب تركي المعمري للمحاماة، كتاب "قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 41/2024" وسيتم توزيعه مجانا لجميع المحامين.
وأشار المحامي تركي بن سعيد المعمري المشرف العام على مكتبة السنهوري وطباعة الكتاب الجديد أهمية غرس الثقافة القانونية لدى الجميع من خلال التوعوية بمختلف الوسائل المتاحة المقروءة والمكتوبة والمرئية، لما يمثله الكتاب من أهمية بالغة لدى محبي الاطلاع والقراءة فقامت مكتبة السنهوري بتصميم وطباعة قانون المحاماة والاستشارات القانونية الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني في كتاب مستقل، وتبلغ عدد صفحات الكتاب 32 صفحة ، في ستة فصول ، وبوجود 80 مادة قانونية.
يشار إلى إن المكتبة دأبت في طباعة ونشر المواد القانونية والمراسيم السلطانية المهتمة بمجالات المحاماة والقانون، كما يوجد فيها مئات الكتب التي تُعنى بهذا الجانب.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قانون الأحوال الشخصية الجديد بانتظار المدونة الفقهية للمذهب الشيعي
نوفمبر 14, 2024آخر تحديث: نوفمبر 14, 2024
المستقلة/- يثير قانون الأحوال الشخصية الجديد في العراق جدلاً واسعًا في الأوساط القانونية والاجتماعية. حيث أعلنت اللجنة القانونية النيابية عن قرب التصويت على القانون الجديد، الذي سيبقى معلقًا إلى حين اكتمال المدونة الفقهية الشرعية الخاصة بالمذهب الشيعي. وقد أكد أعضاء في اللجنة أن القانون الجديد سيُصادق عليه في الجلسات القادمة، إلا أن تطبيقه لن يكون ساري المفعول إلا بعد وصول المدونة الفقهية التي تختص بالقانون الجديد، ما يعني أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 سيظل معمولاً به مؤقتًا.
هذه الخطوة تفتح بابًا واسعًا للأسئلة حول آثار تطبيق قانون يعتمد على المدونات الفقهية الدينية، وما إذا كان ذلك سيُسهم في تقسيم المجتمع العراقي. فالقانون الجديد، الذي سيكون مخصصًا للمكون الشيعي، يُعتبر بمثابة خطوة نحو تخصيص أحكام دينية خاصة بكل مكون مذهبي. وبينما يرى البعض في ذلك تطويرًا للقضاء في العراق، يرى آخرون أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تفاقم الانقسامات الطائفية.
بعض الخبراء حذروا من أن تطبيق قانون الأحوال الشخصية بهذه الطريقة قد يفضي إلى تمييز طائفي في المعاملات الشخصية، ويهدد بمزيد من التفكك الاجتماعي. فمنظمات حقوق الإنسان تعتبر أن مثل هذا التوجه قد يعمق الفجوة بين مكونات المجتمع العراقي، ويهدد بحقوق الأفراد الذين لا ينتمون إلى المذهب الشيعي.
توقيت إقرار هذا القانون في هذه المرحلة الحساسة يزيد من تعقيد الوضع. فالعراق يشهد توترات اجتماعية وسياسية، ويُعتبر تمرير قانون بهذه الأهمية خطوة محفوفة بالمخاطر. فبدلاً من تعزيز العدالة والمساواة، قد يُسهم في تعزيز الانقسامات داخل المجتمع العراقي ويُضعف فكرة الوطن الموحد.
ويُطرح تساؤل ملحّ حول ما إذا كان هذا القانون سيعزز العدالة الاجتماعية ويمنح حقوقًا أكبر للأفراد، أم أنه سيكون بداية لفصل حقيقي داخل المنظومة القانونية العراقية. فتخصيص القوانين على أساس مذهبي قد يُعتبر خطوة نحو تفكيك وحدة النظام القضائي ويزيد من التوترات الطائفية.
ختامًا، فإن هذا القانون يظل نقطة خلافية تثير الكثير من الجدل، ويحتاج إلى مراجعة دقيقة وشاملة من قبل المعنيين، خاصة في ظل الظروف الراهنة. فالعراق بحاجة إلى قوانين تحترم مبدأ المساواة أمام القانون، وتجمع ولا تفرّق بين أبنائه.
الأرصاد السعودية تحذر سكان عدة مناطق من طقس اليوم