بريطانيا تدرس فرض عقوبات على سموتريتش وبن غفير.. والأخيران: انتهى الانتداب
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الأربعاء، إن حكومته تدرس فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بسبب "تصريحات بغيضة" صدرت عنهما.
وخلال جلسة المساءلة الأسبوعية أمام البرلمان، أضاف ستارمر: "نحن ننظر في هذا الأمر نظرًا لوجود تصريحات بغيضة بلا شك، بالإضافة إلى تصرفات أخرى للوزيرين مثيرة للقلق البالغ في الضفة الغربية وفي المنطقة بشكل عام".
تأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريحات وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد كاميرون٬ حيث أشار إلى أنه كان يخطط لفرض عقوبات ضد الوزيرين قبل الانتخابات العامة التي أجريت في تموز/ يوليو الماضي، والتي خسرها حزبه.
وعلق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على قرار بريطانيا المحتمل بفرض عقوبات عليه، مؤكدًا أن "عصر الانتداب البريطاني والكتاب الأبيض انتهى، لكن التحيز والنفاق ما زالا كما كانا".
وتعهد سموتريتش بمواصلة جهوده لمنع إقامة دولة فلسطينية، مؤكدًا على "تعزيز سياسة القضاء على الإرهاب في غزة ولبنان وإيران"، وفقًا لما ذكره في تصريحاته.
من جانبه، صرح وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن "البريطانيين حاولوا في السابق منع إقامة الدولة اليهودية قبل تأسيسها، ويواصلون نفس النهج حتى بعد قيامها".
وأضاف بن غفير أن "على البريطانيين أن يدركوا أن أيام الانتداب قد انتهت، وسأستمر في العمل وفقًا لمصالح دولة إسرائيل فقط".
تتجلى هذه التصريحات في سياق التوترات السياسية الحالية، حيث يعبر العديد من المسؤولين الإسرائيليين عن استيائهم من الضغوط الدولية.
ويذكر أن سموتريتش قال خلال مؤتمر عُقد في آب/ أغسطس الماضي أن تجويع سكان قطاع غزة حتى الموت قد يُعتبر مبررًا في سبيل تحرير الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.
في سياق متصل، وصف وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المستوطنين الذين يمارسون العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية بأنهم "أبطال".
هذه التصريحات أثارت ردود فعل قوية، حيث أدان كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هذه التصريحات بشدة، مؤكدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية ستارمر عقوبات سموتريتش بن غفير بريطانيا بريطانيا عقوبات سموتريتش ستارمر بن غفير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هذه التصریحات بن غفیر
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: شركة ستتولى تنفيذ العقوبات البديلة
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة « سيتم عما قريب ووفق الآجال الذي حددها القانون ».
وأضاف الوزير في معرض جوابه عن سؤالين شفهيين، بمجلس النواب، الاثنين، حول « مآل تنزيل قانون العقوبات البديلة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أنه بناء على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة في هذا الشأن، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ستناط بالأولى مهام التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما ستتكفل الثانية بصياغة النصين التنظيميين، أما اللجنة الثالثة فستتولى اختيار الشركة المراد التعاقد معها.
وفي إطار الإجراءات التي تم اتخاذها تمهيدا لتنزيل هذا النص القانوني، أوضح وهبي أنه تم تنظيم دورات تكوينية لفائدة القضاة بالتعاون مع السلطة القضائية، مبرزا أن الوزارة « حرصت على توفير شرح دقيق لجميع المعنيين، كما تم إنشاء مكاتب داخل المحاكم الابتدائية لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني ».
وأشار الوزير أيضا إلى إعداد دليل عملي تحت عنوان « قانون العقوبات البديلة في شروح ـ نحو بناء فهم قانوني مشترك »، فضلا عن مراسلة القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يعمل بها المحكوم بالعقوبة البديلة.
وأفاد بأنه يجري التفكير في تطوير منصة إلكترونية لتجميع هذه المجالات والعناوين « بحيث يتمكن القاضي من اختيار العمل الاجتماعي المناسب للمحكوم عليه وفقا لموقع إقامته ».
تجدر الإشارة إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأقر هذا القانون عقوبات بديلة حددت في العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وفرض تدابير تأهيلية أو علاجية كالخضوع لعلاج نفسي أو العلاج من الإدمان على الكحول والمخدرات والمؤثرات العقلية، وأخرى تقييدية كعدم الاقتراب من الضحية والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي والخضوع لتكوين أو تدريب وغيرها، كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
كلمات دلالية العدل المغرب بدائل عقوبات
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها