آل عفرار : أبناء المهرة وسقطرى لن يفرطوا في السيادة الوطنية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
حيروت ـ المهرة
قال رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبدالله آل عفرار إن أبناء المهرة وسقطرى لن يفرطوا في قضيتهم وسيقاومون أي انتهاك لسيادة أرضهم.
جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام، اليوم السبت، أكّد فيه السلطان آل عفرار رفض أي انتهاك لسيادة الأرض والحقوق، وقال: “سنكون الحجر الصماء أمام كل أطماع الخارج، وسنفشل المؤامرات التي تستهدف محافظة المهرة”.
وأكد آل عفرار أن المهرة تواجه حرب في الخدمات ضمن سياسة التركيع من قوى خارجية بهدف اضعافها محملاً المسؤولية مجلس القيادة الرئاسي.
ولفت السلطان محمد آل عفرار أن المجلس العام سيظل مدافعاً ومناضلاً في سبيل تحقيق أهدافه المعلنة من أجل قضية شعب، والوقوف بجانب المجتمع في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحسين حياة المواطنين.
وأضاف: “أهل المغالطات الذين عملوا على خلط الأوراق وتضليل المجتمع، وظنوا أنهم قد حققوا مكاسب شخصية على حساب الأرض والمجتمع نقول لهم: رويداً رويداً.. أمركم مكشوف أمام الجميع، فالقضية هي قضية شعب وأرض ووطن ومبادئ لن يتخلى عنها إلا فاقد لأهليته، أو منبوذ في مجتمعه”.
وأشار السلطان آل عفرار أن المهرة اليوم تواجه حرب الخدمات نتيجة سياسة التدخلات الخارجية التي فرضت على اليمن بشكل عام، وهذه الحرب تأتي ضمن سياسة التدخل الخارجي، بعدما عطّل الموانئ وقلص الحركة التجارية في المنافذ بمنع كل الاستيرادات إلا قليلا منها حتى تصبح السلطة المحلية عاجزة أمام معالجة ما تبقى من خدمات.
واعتبر رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تلك السياسات الاقتصادية عبثية وهدفها إذلال الناس وتركيعهم من أجل تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية.
وقال: “إن على الجميع في أرخبيل سقطرى بكافة فئاتهم وانتماءاتهم، شيوخ ومسؤولين أن يفهموا شيئا واحداً: أن المهرة وسقطرى إرث وأمانة. لا يمكن التفريط بها أبداً وما حصل هناك في الجزيرة لن يدوم طويلاً، وأن التاريخ سيفرض نفسه، وأبناء المهرة سيفشلون كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف محافظتهم”.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.
وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.
و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.
كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.
وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.
وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور