حيروت ـ المهرة

 

قال رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى السلطان محمد عبدالله آل عفرار إن أبناء المهرة وسقطرى لن يفرطوا في قضيتهم وسيقاومون أي انتهاك لسيادة أرضهم.

 

جاء ذلك خلال اجتماع الأمانة العامة للمجلس العام، اليوم السبت، أكّد فيه السلطان آل عفرار رفض أي انتهاك لسيادة الأرض والحقوق، وقال: “سنكون الحجر الصماء أمام كل أطماع الخارج، وسنفشل المؤامرات التي تستهدف محافظة المهرة”.

 

وأكد آل عفرار أن المهرة تواجه حرب في الخدمات ضمن سياسة التركيع من قوى خارجية بهدف اضعافها محملاً المسؤولية مجلس القيادة الرئاسي.

 

ولفت السلطان محمد آل عفرار أن المجلس العام سيظل مدافعاً ومناضلاً في سبيل تحقيق أهدافه المعلنة من أجل قضية شعب، والوقوف بجانب المجتمع في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وتحسين حياة المواطنين.

 

وأضاف: “أهل المغالطات الذين عملوا على خلط الأوراق وتضليل المجتمع، وظنوا أنهم قد حققوا مكاسب شخصية على حساب الأرض والمجتمع نقول لهم: رويداً رويداً.. أمركم مكشوف أمام الجميع، فالقضية هي قضية شعب وأرض ووطن ومبادئ لن يتخلى عنها إلا فاقد لأهليته، أو منبوذ في مجتمعه”.

 

وأشار السلطان آل عفرار أن المهرة اليوم تواجه حرب الخدمات نتيجة سياسة التدخلات الخارجية التي فرضت على اليمن بشكل عام، وهذه الحرب تأتي ضمن سياسة التدخل الخارجي، بعدما عطّل الموانئ وقلص الحركة التجارية في المنافذ بمنع كل الاستيرادات إلا قليلا منها حتى تصبح السلطة المحلية عاجزة أمام معالجة ما تبقى من خدمات.

 

واعتبر رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى تلك السياسات الاقتصادية عبثية وهدفها إذلال الناس وتركيعهم من أجل تنفيذ مخططاتهم الاستعمارية.

 

وقال: “إن على الجميع في أرخبيل سقطرى بكافة فئاتهم وانتماءاتهم، شيوخ ومسؤولين أن يفهموا شيئا واحداً: أن المهرة وسقطرى إرث وأمانة. لا يمكن التفريط بها أبداً وما حصل هناك في الجزيرة لن يدوم طويلاً، وأن التاريخ سيفرض نفسه، وأبناء المهرة سيفشلون كل المخططات والمؤامرات التي تستهدف محافظتهم”.

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية

أقر مجلس النواب الليبي بالأغلبية مشروع قانون المصالحة الوطنية بعد استيفاء مناقشة ومداولة مواده، خلال جلسة عقدت، أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح بمدينة بنغازي شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق في بيان عبر حسابه بمنصة فيسبوك إن هذه الخطوة جاءت بعد مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية وبعد استيفاء مناقشة ومداولة مواد مشروع القانون.

وفي التاسع من سبتمبر/أيلول 2021، أعلن المجلس الرئاسي الليبي إطلاقه مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، وهي المهمة التي كلفه بها ملتقى الحوار السياسي الذي رعته الأمم المتحدة بين أطراف النزاع الليبي في جنيف في يناير/كانون الثاني 2021، الذي انبثق عنه المجلس الرئاسي في الخامس من فبراير/شباط 2021، إلى جانب حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي، كلف مجلس النواب رئيسه عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية، وفق بيان لبليحق آنذاك.

ويطالب الليبيون بمصالحة وطنية لطي الخلافات التي نشبت أثناء الاحتجاجات التي أسقطت نظام معمر القذافي (1969-2011) والحروب الداخلية التي تبعتها خلال الأعوام الماضية.

إعلان

وبموازاة ذلك، تستمر جهود أممية ومحلية لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) وتدير كامل غرب البلاد، ومعترف بها من الأمم المتحدة.

والثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022 برئاسة أسامة حماد ومقرها بنغازي، وتدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.

مقالات مشابهة

  • قيادة راسخة وإرادة تفوقت على التحديات
  • المهرة.. مظاهرة حاشدة ترفض إنشاء أي تشكيلات عسكرية خارج المؤسسات الرسمية
  • قيادة راسخة وإرادة تفوقت على تحديات الزمن
  • سلطة وحكومة الجولاني في سوريا تفرض حذراً إقليمياُ أبرزها الإمارات التي تتبع سياسة التريث
  • «السيد القصير»: حزب الجبهة الوطنية سيعارض في الأمور التي لا تحقق صالح المواطن والدولة
  • «النواب الليبي» يقر قانون المصالحة الوطنية
  • البرلمان الليبي في الشرق يقر قانون المصالحة الوطنية
  • عضو بمجلس السيادة يحدد شرط وحيد لاختيار رئيس الوزراء
  • وكيل المهرة يهاجم حكومة التحالف ويدعو أبناء المحافظة إلى توحيد الصفوف
  • مجلس النواب الليبي يقر قانون المصالحة الوطنية