مكتوم بن محمد: الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري لدول الخليج بـ170 مليار يورو
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، في تغريدة على منصة «إكس»، الأربعاء: ترأست وفد دولة الإمارات في النسخة الأولى من القمة الخليجية الأوروبية، والتي ستسهم في ترسيخ العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.
وأضاف سموه: يعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري عالمي لدول مجلس التعاون الخليجي، بإجمالي تبادلات تجارية بلغت 170 مليار يورو في العام 2023، وعبر ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي سنحقق التنمية المستدامة، وندعم الجهود المشتركة في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار والتكنولوجيا وغيرها من المجالات، وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات الحيوية، التي تعود بالفائدة على شعوب الجانبين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
فرنسا ترفع بعض العقوبات عن سوريا.. والاتحاد الأوروبي يتوقع اتفاقاً "اليوم"
توقّعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن تتفق دول التكتل، اليوم الإثنين، على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وصرّحت كالاس قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة خطوة".
وأكّدت "نتوقّع قراراً اليوم بغية إعداد خارطة طريق لتخفيف العقوبات".
We meet with EU Foreign Ministers at a critical time today.
On the agenda: Belarus, hybrid threats, Ukraine, Middle East, Syria.
My doorstep ↓ pic.twitter.com/sgBx0TTD1W
ويسعى الاتحاد لأوروبي إلى المساعدة في إعمار سوريا التي عانت من حرب استمرّت حوالى 13 سنة، وإقامة علاقات مع القيادة الجديدة التي طالبت مراراً برفع العقوبات.
من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو: "سنتّخذ اليوم قراراً بشأن تعليق بعض العقوبات المفروضة على مجال الطاقة والنقل والمؤسسات المالية".
وأشار إلى أنه ينبغي في مقابل تعليق العقوبات ضمان "انتقال سياسي جامع لكلّ السوريات والسوريين".
France begins easing Syria sanctions, EU top diplomat expects deal 'today'
➡️ https://t.co/gTPkX8u908 pic.twitter.com/qP98hrAsqb
وفرضت العقوبات التي تطال قطاعات كاملة في الاقتصاد السوري على حكومة بشار الأسد خلال الحرب الأهلية.
وأعربت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عن تحفّظات إزاء رفع العقوبات، مطالبة بضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال عملية الانتقال السياسي.