76 ألف طن إجمالي البضائع الواردة والصادرة بميناء شناص التجاري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شناص- العمانية
شهد ميناء شناص التجاري بمحافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري أداء جيدا في استقبال ومناولة البضائع، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز النشاط اللوجستي، كما يسعى الميناء إلى تطوير خطط استراتيجية تعزز من قدراته، ما يجعله مركزا بحريّا بارزا في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي.
وقال خاطر بن علي المعمري، المدير التنفيذي لميناء شناص: إن ميناء شناص يتميز بموقع جغرافي يؤهله ليكون أحد الموانئ العمانية البارزة التي سوف يكون له مستقبلا في نمو الحركة التجارية، موضحا بأن الإحصائيات في النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي البضائع المتناولة الواردة والصادرة حيث بلغ إجمالي البضائع المتناولة إلى أكثر من 76 ألف طن.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن حجم البضائع الواردة عبر ميناء شناص خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 67725 طنّا تنوعت بين المواد الغذائية التي بلغ حجمها 3616 طنّا، إضافة إلى مواد البناء والتعمير المتعلقة بالسيراميك والجرانيت والأحجار المختلفة والتي بلغت 12919 طنّا، فيما بلغ حجم البضائع العامة 3530 طنّا، بينما بلغت إجمالي البضائع الصادرة من ميناء شناص التجاري 9105 أطنان، تنوعت بين من المواد الغذائية التي بلغت كميتها 33 طنّا، وكذلك مواد البناء والتعمير والتي بلغت 262 طنّا، إضافة إلى البضائع العامة والتي بلغت 6968 طنّا.
وأوضح المعمري أن هناك خطة طموحة لميناء شناص ليصبح مركزا بحريّا بارزا في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي تتمثل في تعزيز التجارة البحرية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري البحري عبر الميناء، أضافة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ومركز للخدمات ذات القيمة المضافة لدعم التنويع الاقتصادي، كما أن لدينا خطط تطوير طويلة المدى تتمثل في العمل على محطة مناولة الحاويات؛ بهدف تعزيز قدرات الميناء التجارية وكذلك العمل على محطة البضائع السائبة للتعامل مع البضائع السائبة بكفاءة أكبر والعمل على محطة السوائل البترولية لدعم صادرات وواردات المواد البترولية، إلى جانب العمل على تطوير محطة حديثة لخدمات الركاب، بما في ذلك تحسين قدرات النقل البحري للمسافرين والسياح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إجمالی البضائع میناء شناص
إقرأ أيضاً:
تتضمن الإطار التنظيمي واشتراطات المهنة.. بدء سريان اللائحة الجديدة لنظام المحاماة
البلاد – الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمحامين عن الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية الجديدة للمحاماة، التي يجري العمل بها ابتداء من منتصف رجب للعام الجاري؛ لتكون بديلة عن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة التي صدرت في عام 1423هـ.
وتهدف اللائحة إلى تطوير الإطار التنظيمي لمهنة المحامـاة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في تنظيم مهنة المحامـاة وما يتصل بها، وتعزيز تنافسية المملكة وتحسيـن بيئة الأعمال فيها؛ بدعم توفير الخدمات القانونية، التي يحتاجها المستثمر وأصحاب الأعمال في مختلف القطاعات.
وتضمنت اللائحة عددًا من المواد المستحدثة والتنظيمات الجديدة، حيث سيتم إلغاء العمل بقواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها والصادرة في عام 1443، كما سيتم إلغاء اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية والصادرة في عام 1444، وكذلك قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضائي، ومن في حكمه عند مزاولة مهنة المحاماة والصادرة في 1444.
كما تضمنت اللائحة الجديدة الاشتراطات وطبيعة الخبرة المقبولة لممارسة مهنة المحاماة، وشروطًا أخرى متعلقة بأمانة لجنة قيد وقبول المحامين، وكذلك الحالات التي يتم فيها نقل المحاميين إلى جدول المحامين غير الممارسين، وضوابط مقر مزاولة مهنة المحاماة، ونقل طالب التوقف عن مزاولة مهنة المحاماة.
وأكدت الهيئة السعودية للمحامين استمرارها من خلال مكانتها ومرجعيتها في العمل على ما ينعكس بالإيجاب على تنظيم قطاع المهنة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الممارسة المهنية، والعمل على زيادة الوعي للواجبات المهنية، وذلك من أجل تمكين المهنة وتنمية اقتصاداتها.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء