76 ألف طن إجمالي البضائع الواردة والصادرة بميناء شناص التجاري
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
شناص- العمانية
شهد ميناء شناص التجاري بمحافظة شمال الباطنة خلال النصف الأول من العام الجاري أداء جيدا في استقبال ومناولة البضائع، ما يعكس دوره الحيوي في تعزيز النشاط اللوجستي، كما يسعى الميناء إلى تطوير خطط استراتيجية تعزز من قدراته، ما يجعله مركزا بحريّا بارزا في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي.
وقال خاطر بن علي المعمري، المدير التنفيذي لميناء شناص: إن ميناء شناص يتميز بموقع جغرافي يؤهله ليكون أحد الموانئ العمانية البارزة التي سوف يكون له مستقبلا في نمو الحركة التجارية، موضحا بأن الإحصائيات في النصف الأول من العام الجاري شهدت ارتفاعا ملحوظا في إجمالي البضائع المتناولة الواردة والصادرة حيث بلغ إجمالي البضائع المتناولة إلى أكثر من 76 ألف طن.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن حجم البضائع الواردة عبر ميناء شناص خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت حوالي 67725 طنّا تنوعت بين المواد الغذائية التي بلغ حجمها 3616 طنّا، إضافة إلى مواد البناء والتعمير المتعلقة بالسيراميك والجرانيت والأحجار المختلفة والتي بلغت 12919 طنّا، فيما بلغ حجم البضائع العامة 3530 طنّا، بينما بلغت إجمالي البضائع الصادرة من ميناء شناص التجاري 9105 أطنان، تنوعت بين من المواد الغذائية التي بلغت كميتها 33 طنّا، وكذلك مواد البناء والتعمير والتي بلغت 262 طنّا، إضافة إلى البضائع العامة والتي بلغت 6968 طنّا.
وأوضح المعمري أن هناك خطة طموحة لميناء شناص ليصبح مركزا بحريّا بارزا في منطقة بحر العرب والمحيط الهندي تتمثل في تعزيز التجارة البحرية من خلال زيادة حجم التبادل التجاري البحري عبر الميناء، أضافة إلى إنشاء منطقة تجارة حرة ومركز للخدمات ذات القيمة المضافة لدعم التنويع الاقتصادي، كما أن لدينا خطط تطوير طويلة المدى تتمثل في العمل على محطة مناولة الحاويات؛ بهدف تعزيز قدرات الميناء التجارية وكذلك العمل على محطة البضائع السائبة للتعامل مع البضائع السائبة بكفاءة أكبر والعمل على محطة السوائل البترولية لدعم صادرات وواردات المواد البترولية، إلى جانب العمل على تطوير محطة حديثة لخدمات الركاب، بما في ذلك تحسين قدرات النقل البحري للمسافرين والسياح.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: إجمالی البضائع میناء شناص
إقرأ أيضاً:
الجمارك في سوريا تلغي 10 قرارات أرهقت المواطنين خلال نظام الأسد.. تعرف عليها
قال مدير المديرية العامة للجمارك في سوريا قتيبة أحمد بدوي إن الإدارة الجديدة ألغت أكثر من 10 رسوم إضافية في تعاميم داخلية إلى المعابر والموانئ، كانت السبب الرئيسي في ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية وإرهاق السوريين ماليا، وعجزهم عن شراء أدنى مقومات حياته اليومية.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن بدوي قوله إن الإدارة الجديدة "ألغت ما يسمى برسم الضميمة" الذي ابتدعه "النظام البائد وأزلامه" بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجمركية المحلية والعالمية، وفق تعبير الوكالة.
وأشار بدوي إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها نظام الأسد على حركة استيراد البضائع لا تحقق أيا من الأهداف التي وضعت من أجلها، وكانت تحقق المصلحة الشخصية لبعض شخصيات النظام المتنفذة لملء خزائنهم الشخصية من أموال المواطنين بغطاء المصلحة العامة، حسب وصف الوكالة.
تحرير الاستيراد
وأضاف بدوي أن الإدارة الجديدة ستعمل على تحرير حركة استيراد السلع من جميع القيود المفروضة عليها من قبل نظام الأسد، وستسمح للتجار باستيراد جميع البضائع والمواد غير الممنوعة بحكم طبيعتها القانونية والشرعية، وستصدر قرارات متتابعة تحقق ذلك.
وأشار إلى أن المديرية العامة للجمارك تعمل على إنشاء هيكل إداري وفني جديد للمديرية والفروع التابعة لها، بما يحقق المصلحة العامة ومصلحة السوريين من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية اللازمة لإنجاز المعاملات الإدارية والجمركية.
وقال إن المديرية "تعاني من حالة إدارية وفنية سيئة لواقع الفساد والمحسوبيات والترهل الإداري المتغلغل بها، والحال السيئة للمديرية بعهد النظام البائد انعكست بشكل سلبي كضياع لحقوق الخزينة العامة وحقوق المواطنين والتجار".
وأضاف أن المديرية تسعى لإصدار حزمة قرارات إدارية فيما يخص المديرية العامة للجمارك، وذلك في الأيام القليلة القادمة.
ونوه بدوي بإلغاء كتاب التمويل الذي كان من أكثر الإجراءات المالية إضرارا بالاقتصاد المحلي، والتاجر، والمواطن على السواء، والذي انعكس بشكل سلبي مباشر على حركة الاستيراد، ونتج عنه ارتفاع سعر السلع في الأسواق المحلية بشكل كبير أرهق المواطن، وأعاقه عن تأمين أدنى احتياجاته الأساسية للعيش، بحسب وصفه.
تعريفة موحدة
وقال بدوي سيتم العمل في الأيام القليلة القادمة على إصدار تعريفة جمركية واحدة في أرجاء سوريا ستحقق المصلحة العامة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وتحفظ حقوق التجار، والصناعيين، والمزارعين من منافسة البضائع الأجنبية، وذلك من خلال تطبيق سياسة الحماية الجمركية للصناعات والمنتجات المحلية، وستخفف هذه التعرفة العبء المالي عن المواطنين، حسب تعبيره.
وأكد أن الإدارة الجديدة ستعمل على معالجة جميع القضايا الإدارية والفنية العالقة في المديرية العامة للجمارك والمديريات الإقليمية، مع معالجة وضع البضائع، والأدوات، والآليات المحجوزة والمصادرة.
ودعا بدوي أصحاب الممتلكات المصادرة، التي نجت من أعمال التخريب والسرقة من بقايا نظام الأسد، إلى مراجعة المديرية العامة والمديريات الإقليمية مصطحبين معهم ما يثبت ملكيتهم لها، وقال "سنعمل على إعادة ما تمت مصادرته أو حجزه بشكل غير قانوني".
ودعا المواطنين، والتجار، ومخلصين جمركيين أن يكونوا "عونا لنا في محاربة الفساد بكل أشكاله وصوره، وذلك من خلال إعلامنا وبشكل مباشر أثناء إنجاز معاملاتهم الإدارية والجمركية عن كل خلل قانوني أو إداري".