بن ناصر يتحدث عن إضراب لاعبي مقرة ويوجه نداء للسلطات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدّث رئيس مجلس إدارة نادي نجم مقرة، عز الدين بوناصر، عن الإضراب الذي شنه لاعبو فريقه، ويدخل يومه الثالث تواليا، اليوم الأربعاء.
وأوضح بوناصر، في اتصال هاتفي مع القناة الإذاعية الأولى: “تفاجأنا بقرار اللاعبين بالدخول في إضراب، وهذا يعد أمرا غير قانوني”.
وتابع المتحدث: “لايجب على اللاعبين شن إضراب، بل هناك العديد من الطرق لاسترجاع حقوقهم، لأننا تلقينا تعهدات من الوالي لإيجاد حل في أقرب الآجال”.
كما كشف عز الدين بوناصر:”عقدنا ثلاث إجتماعات مع لاعبي الفريق، في اليومين الأخيرين واليوم صباحا، لكن اللاعبين حضروا الحصة التدريبية بالزي المدني ورفضوا خوض الحصة التدريبية، وأكدنا لهم أنهم يقوموا بعمل غير قانوني لأننا لازلنا في بداية الموسم”.
ووجه رئيس نجم مقرة نداء إلى السلطات المحلية بإيجاد حل لهذه المشكبة بالقول:”تلقينا وعود بتلقي الدعم و ممولين جدد و شركة ترعى الفريق، لكن لاشيء تم تقديمه لحد الآن، نادي نجم مقرة فريق من مناطق الظل وأتمنى تدخل السلطات المحلية لإيجاد حلول في أقرب وقت قبل إندثار الفريق”.
وختم رئيس نجم مقرة، بوناصر، بالقول:” أتمنى من اللاعبين أن يتراجعوا عن قرار الإضراب لأنه تنتظرنا مواجهة صعبة أمام مولودية البيض، كما ننتظر السلطات المحلية أن تتدخل”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستورض
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: نجم مقرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.
بإطلالة كاجوال.. درة تتألق بأحدث ظهور لها