السعودية ومصر توقعان اتفاقية حماية الاستثمارات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
القاهرة - زار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان القاهرة، الثلاثاء ذ5-10-2024، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين
وقعت مصر والسعودية، الثلاثاء، على محضر تشكيل مجلس التنسيق الأعلى واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وشهد مراسم التوقيع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش زيارته إلى مصر.
وزار ولي العهد السعودي القاهرة، الثلاثاء، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومصر.
وتأتي هذه الزيارة في وقت تواجه فيه مصر أزمة اقتصادية خانقة، مما يزيد من أهمية الاستثمارات الخليجية لدعم اقتصاد البلاد.
وتأتي هذه الزيارة وسط تكهنات بشأن ضخ استثمارات سعودية جديدة في مصر، حيث تلقت البلاد مؤخراً تدفقات كبيرة من التمويل الخارجي، من ذلك صفقة ضخمة بقيمة 35 مليار دولار مع شركة "إيه. دي. كيو" الإماراتية، أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي.
وتسعى مصر لجذب استثمارات خليجية كبيرة، وتركز السعودية على مواقع تطوير السياحة على ساحل البحر الأحمر وفي جنوب شبه جزيرة سيناء، وهما منطقتان تحظيان باهتمام خاص نظراً لموقعهما المتميز قبالة السعودية.
وهذه الاستثمارات تأتي في وقت حرج بالنسبة لمصر التي تواجه تضخماً قياسياً وديوناً مرتفعة وانخفاضاً حاداً في قيمة الجنيه المصري.
وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتسجل 6.5 مليار دولار خلال الأشهر الـ8 الأولى من عام 2024، مقابل 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة ارتفاع قدرها 32.7%، بحسب الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء.
وأودعت السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري في مارس 2022، ما رفع حجم ودائع المملكة إلى 10.3 مليارات دولار، في وقت كانت مصر تعاني من آثار خروج أموال مستثمرين أجانب إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. محلل اقتصادي يوضح تفاصيل خفض مصر للدين الخارجي بمقدار 3 مليارات دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أحمد زغلول، المحلل الاقتصادي، إن الدين الخارجي يتبع وزارة المالية فهي المسؤولة عن مسألة الاقتراض، مشيرًا إلى أن الدين يتبع أيضًا البنك المركزي باعتباره المسؤول عن إدارة النقد الأجنبي في مصر.
وأضاف "زغلول" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح البلد" على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق الخاص بصندوق النقد الدولي كان البنك المركزي متدخل فيه بشكل كبير، ولكن لا بد أن تكون الحكومة ممثلة في وزارة المالية موجودة في هذه الاتفاقات، موضحًا أن آخر إحصاء متاح لحجم الدين الخارجي يشير إلى أنه وصل إلى 153 مليارا مقارنة بـ168 مليار دولار في يونيو 2023.
وتابع، أن قيمة الـ3 مليارات دولار تراجعت من يونيو حتى فبراير، ما يعني أنه تم خفض قيمة الدين الإجمالية لـ150 مليار دولار، بخلاف خدمة الدين، موضحًا أن مصر سددت 19 مليار دولار في بداية العام المالي، على أن يتم تسديد القيمة الثانية في نهاية العام المالية بواقع 13 مليار دولار.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر