مسقط- العُمانية

بدأت اليوم مرحلة التصويت لاختيار الموضوعات التي سيتناولها ملتقى "معًا نتقدم" الـ3 الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتعزيز التفاعل والتواصل بين الحكومة والمجتمع، ويستمر التصويت حتى 23 أكتوبر الجاري.

ويمكن المشاركة في اختيار الموضوعات التي سيتمُّ طرحها للنقاش في الملتقى من خلال الاستبانة الإلكترونية عبر الرابط: (https://2u.

pw/QfKI6iDd)، والذي تمّ نشره في مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وحددت الاستبانة ثلاثة محاور يمكن للجمهور الاختيار من خلالها أولها الاقتصاد والتنمية ويتضمن موضوعات حول ملامح الخطة الخمسية الحادية عشرة القادمة، وجهود التنويع الاقتصادي والمحتوى المحلي وريادة الأعمال، ويتضمن المحور الثاني المعنون: القطاع الخاص والاستثمار عدة موضوعات منها: دور القطاع الخاص في توليد فرص العمل، والاستثمار في تقنيات المستقبل والذّكاء الاصطناعي، وجهود جهاز الاستثمار العُماني في تنمية الاستثمارات المحلية والخارجية، ويُعنى المحور الثالث بتنمية المحافظات ويتضمن عدّة موضوعات منها، الاقتصاد المحلي والمدن المستدامة والتخطيط العمراني.

ولإتاحة المجال للمواطنين لاختيار الموضوعات الأكثر اهتمامًا بالنسبة لهم يمكنهم اقتراح محور آخر من غير المحاور المحددة في الاستبانة، ليتمّ استعراض ومناقشة المحور الحائز على النسبة الأكبر من التصويت ضمن موضوعات الملتقى.

ويهدف ملتقى "معًا نتقدم" الذي تُنظمه الأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى تعزيز جسور التواصل مع أبناء المجتمع، باعتباره إحدى حلقات الوصل التي تجمعهم مع متخذي القرار عبر لقاءات مباشرة وحوارات مفتوحة، بما يمكنهم من الاطلاع على السياسات والبرامج التنموية والمبادرات الحكومية، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم ومشاركة اهتماماتهم وأفكارهم مع المسؤولين في بيئة تشاركية قائمة على التفاعل.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع السفير العراقي تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ السفير قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، لتعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين مصر والعراق، وذلك في إطار لقاءاتها الثنائية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز جهود التنمية المشتركة ودفع وتنمية العلاقات الاقتصادية في ضوء رؤية الدولة التنموية.


في مستهل اللقاء، وجهت الدكتورة رانيا المشاط، التهنئة للسيد السفير بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد سفيرًا لجمهورية العراق في القاهرة، مؤكدة وجود إرادة قوية مدعومة برؤية واضحة من القيادتين السياسيتين في مصر والعراق بالعمل على إزالة كافة المعوقات نحو تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين وتحقيق التكامل الاستراتيجي على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الجانب المصري على انتظام عقد دورات اللجنة العليا المشتركة باعتبارها آلية تنمية علاقات التعاون وأهم أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، موضحة أن الجهود التنسيقية نتج عنها انعقاد دورتين من اللجنة عامي 2020 و2023، وتوقيع العديد من الوثائق المُشتركة التي عززت جهود التنمية، وساهمت في زيادة مشاركة الشركات المصرية بجهود إعادة إعمار العراق.


وشهد اللقاء استعراض محاور التعاون بين الجانبين لإعادة إعمار العراق في كافه المجالات مثل مشروعات البنية التحتية والطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ ومشروعات الإسكان، حيث تعمل الشركات المصرية في السوق العراقية بمجالات مختلفة، وذلك في ضوء اتفاقيات تعاون تم توقيعها بين البلدين خلال الأعوام الماضية.


ونوهت الوزيرة، إلى نتائج التنسيق المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وسفارة جمهورية العراق بالقاهرة لمتابعة موقف العلاقات بين البلدين، ومن أهمها؛ التنسيق لعقد الاجتماعات واللجان الفنية بين الجانبين في مجالات الصحة الجمارك، الزراعة، التنظيم والإدارة، التضامن الاجتماعي، الاكاديمية الوطنية للتدريب، لدفع العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
وبحث الجانبان استعدادات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية،وفي هذا الصدد أكدت «المشاط»، أن اللجنة تحظى بخصوصية واهتمام كبيرين من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق الاستفادة القصوى منها وتنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين، وأهمية أن يتم الإعداد الفني والانتهاء من مذكرات ووثائق التعاون المرتقب التوقيع عليها في الدورة الجديدة من اللجنة.
من جانبه، عبر السفير العراقي لدى مصر، عن تقدير العراق للعلاقات مع جمهورية مصر العربية الشقيقة، موضحًا أن الشركات المصرية تقوم بدور حيوي في جهود إعادة إعمار العراق وتنفيذ العديد من المشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة من بينها إعادة تأهيل طريق مطار بغداد، وتنفيذ 130 ألف وحدة سكنية، مؤكدًا أن مصر لديها إمكانيات كبيرة ويمكن للشركات المصرية أن تُسهم بشكل أكبر واستغلال الفرص المتاحة لتطوير البنية التحتية. كما عبر عن تطلعه أن يتم تعظيم التعاون وزيادة العلاقات بين البلدين، من خلال انعقاد اللجنة العليا المُشتركة بين البلدين.


جدير بالذكر أنه تم توقيع اتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين البلدين في 5 يوليو 1988، وتمثل اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة آلية هامة من آليات تنسيق أطر التعاون بين البلدين، وانعقدت الدورة الأولى في بغداد عام 2020، والثانية بالقاهرة عام 2023، وخلال الدورتين تم توقيع نحو 26 وثيقة تعاون في العديد من المجالات من بينها، المشروعات المتوسطة والصغيرة، والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، والإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية، والسياحة، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي، والموارد المائية والري، والأوراق المالية، وحماية البيئة، والصحة، والطرق والجسور، والإسكان والتشييد
وتُشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على 54 لجنة مُشتركة ما بين لجنة وزارية، ولجنة فنية قطاعية، ولجنة عليا مشتركة، في إطار جهود دفع العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومختلف الدول الصديقة والشقيقة؛ ومؤخرًا ترأست الدكتورة رانيا المشاط، أعمال اللجنة المصرية الرومانية المُشتركة ببوخارست.
 

مقالات مشابهة

  • مختص: المملكة قدمت مبادرات وجهود بهدف تعزيز العمل المناخي
  • زهير داري يكشف لـ ستاد المحور موقف نجله من السوبر المحلي
  • بتوجيهات سامية.. انطلاق مرحلة التصويت لاختيار موضوعات مُلتقى "معًا نتقدّم 3" غدًا
  • وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تبحث مع السفير العراقي تعزيز سبل التعاون وجهود التنمية بين البلدين
  • غداً .. بدء مرحلة التصويت لاختيار موضوعات ملتقى «معًا نتقدّم»
  • وزير الصحة: محاور مؤتمر (PHDC'24) تلتزم بمعالجة التحديات الصحية والسكانية في سياق التنمية البشرية
  • وزير الري يستعرض أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى في مصر 2.0
  • سويلم يستعرض أهم محاور الجيل الثانى لمنظومة الرى خلال أسبوع القاهرة السابع للمياه
  • الاقتصاد يدفع ثمن الحرب في المنطقة| مصر.. التحديات تتزايد وجهود لمواجهة الأزمة