رئيس لجنة الإدارة المحلية: القانون ينص على تعويض المواطنين عن الوحدات المنزوعة ملكيتها
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تحدث المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مستجدات اجتماع اللجنة بخصوص تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990 المتعلق بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، بالإضافة إلى تعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018 و(187) لسنة2020.
وأشار السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، إلى أن القانون ينص على تعويض المواطنين عن الوحدات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بسعر السوق مضافًا إليه نسبة 20%، موضحًا أن تنفيذ مشروع نزع الملكية يتم قبل حصول المواطنين على مستحقاتهم، مما يؤدي إلى تأخير صرف هذه المستحقات لعدة شهور.
وأضاف أن اللجنة عقدت أول اجتماع لها لمناقشة إمكانية صرف التعويضات بشكل فوري بالتزامن مع فترة نزع الملكية الخاصة بالمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القانون المصري المهندس أحمد السجيني الإعلامية فاتن عبد المعبود صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الدستور لا يطبق.. السجيني: البلد لا تحتمل سحب الثقة من الوزير أو الحكومة
كتب- نشأت علي:
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم سياستها إلى البرلمان والأخير يصدق عليها، مضيفا: "لذلك لا أحد يظن أن البرلمان بعيد عن المسائلة والمحاسبة، بل شركاء مع الحكومة في المسائلة".
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم لمناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن تطبيق القانون رقم (10) لسنة 1990، بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وتعديلاته الصادرة برقمي (24) لسنة 2018، و(187) لسنة 2020.
وتحدث السجينى عن الإصلاحات الهيكلية التي يجب أن تسعى إليها السلطتين التفيذية والتشريعية، لتطبيق الدستور، مضيفًا: "الدستور لا يطبق في كثير من الأحوال، والقانونيين عارفين ده".
وأضاف "السجيني"، أن البرلمان قد يُصعد من أداءه الرقابي، إلى حد سحب الثقة من الوزير المختص أو الحكومة، لكن لا البلد ولا المنطقة تحتمل مثل هذه المعركة السياسية، متابعا: "لذلك أرجو من الجميع الذي يتعامل مع ملف نزع الملكية، الاطلاع على الدستور والقانون".
وأكد النائب أحمد السجيني أنه خلال الفصل التشريعي الأول، جاء تعديلين للجنة الإدارة المحلية من الحكومة، مضيفًا: "أشهد أمام الله أن التعديلات كانت في صالح المواطن رغم أنها مقدمة من الحكومة، وذلك لكي تسرع من المسألة.. وهذا يؤكد أن النوايا جيدة.. وتضمنت أن التعويض يكون بالمثل بالإضافة إلى 20%".
وتابع رئيس محلية النواب أن "المشكلة تكون عند تطبيق القانون، إما بلائحة تنفيذية أو مسؤول مش فاهم الموضوع أو قلبه قاسي".
نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: الوضع في #لبنان سيئ للغاية ويمكن أن يصبح أكثر سوءًا