ديوان المظالم والبنك المركزي السعودي يوقعان اتفاقية تعاون للربط مع منصة التنفيذ الإدارية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وقع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي "ساما" الأستاذ أيمن بن محمد السياري، اليوم في المقر الرئيس لديوان المظالم بمدينة الرياض، اتفاقية ربط بين الجهتين لتنظيم وتطوير الخدمات القضائية المرتبطة بالتنفيذ الإداري وفقًا لنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية.
وتهدف الاتفاقية إلى إتمام عملية الربط المباشر والتكامل الإلكتروني بين منصة التنفيذ الإداري التابعة لمحاكم التنفيذ الإداري، ومنصة وثيق التابعة للبنك المركزي السعودي؛ لتسهيل عملية تقديم طلبات التنفيذ لمحكمة التنفيذ الإدارية عبر منصتها الرقمية.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقية ضمن جهود ديوان المظالم لتيسير إجراءات الخدمات الرقمية المرتبطة بطلبات التنفيذ وتنفيذًا لقرار مجلس القضاء الإداري بخصوص تقديم طلبات التنفيذ لصالح الجهات الإدارية بشكل رقمي بما يضمن جودة أعمال التنفيذ الإداري، ويتماشى مع توجهات البنك المركزي السعودي الرامية إلى تعزيز مستوى التعاون مع الجهات الحكومية، بما يتواكب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة وتطبيقات الحكومة الرقميّة، ورفع مستوى الخدمات الحكومية؛ للإسهام في أتمتة الإجراءات، ورفع مستوى جودتها وسرعة إنجازها
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتفاقية تعاون البنك المركزي السعودي الجهات الحكومية القضاء الإداري المركزي السعودي المملكة 2030
إقرأ أيضاً:
المنصور: إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز المركزي للرقابة المالية وفتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام
دمشق-سانا
أعلن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيم المنصور، عن إطلاق مشروع لأتمتة العمل في الجهاز من خلال تصميم منصات إلكترونية (منصة للشكاوى والبلاغات – منصة للجهاز)، كجزء من الرؤية المستقبلية لتحديث وتطوير العمل الرقابي، مؤكداً تشكيل لجنة تحقيق انبثقت عنها 13 لجنة فرعية، وتم فتح التحقيق في 50 قضية فساد وهدر للمال العام بمبالغ مالية ضخمة، بهدف إعادتها إلى خزينة الدولة.
وقال المنصور في تصريح تلقت سانا نسخة منه: إنه تم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تشكيل لجنة مركزية لتقييم واقع الجهاز وتحديد الصعوبات، وانبثقت عنها ثلاث لجان ميدانية، قامت هذه اللجان بزيارات ومقابلات مع العاملين في أفرع الرقابة (دمشق، ريف دمشق، حلب، حمص، طرطوس، اللاذقية، حماة، إدلب، الرقة، السويداء) وبناءً على النتائج تم إجراء تعيينات جديدة في الإدارات العليا والوسطى.
وأوضح المنصور أنه تم أيضاً عقد عدة اجتماعات مع المفتشين المنشقين عن النظام البائد، وبالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية، تم تفعيل عدد منهم في فرع الجهاز المركزي في حلب بمسمى مدير الفرع ورؤساء الأقسام.
وأشار المنصور إلى تشكيل لجان أخرى بإشراف الوكلاء، لدراسة وتعديل قانون الجهاز وهيكله التنظيمي، بهدف إجراء التعديلات اللازمة عليه، بناءً على مخرجات اللجان وتوصياتها، وتمت إعادة التواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالرقابة المالية (INTOSAI – ARABOSAI)، وتفعيل عدد من اللجان الفنية التي كان الجهاز السوري عضواً فيها.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان