جهاز عريق ومهم : رئيس جديد للمخابرات المصرية خلفاً لعباس كامل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
القاهرة - فتحية الدخاخني - أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات العامة، خلفاً للواء عباس كامل الذي تولى رئاسته منذ 2018.
وأدى حسن محمود رشاد، الذي كان يتولى منصب وكيل جهاز المخابرات، اليمين القانونية رئيساً لجهاز المخابرات العامة أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي. ورشاد خريج الكلية الفنية العسكرية التي تمد الجيش بالمهندسين، وتدرج في المناصب داخل جهاز المخابرات العامة.
وعُيّن كامل مستشاراً ومبعوثاً للرئيس ومنسقاً عاماً للأجهزة الأمنية. وأكد مصدر أمنيّ مطلع لـ«الشرق الأوسط»، طلب عدم الكشف عن هويتيه لحساسية الموضوع، أن هذا التغيير «تحرك طبيعي جداً»، موضحاً أن «هناك حاجة لشخصية ذات ثقل للتنسيق بين الأجهزة الأمنية ومبعوث شخصي للرئيس في الملفات الحساسة».
ووصف مصدر أمني آخر القرار بأنه «إجراء طبيعي يعكس محاولة الاستفادة من خبرات رئيس المخابرات العامة السابق وقدراته في منصب مهم وجديد». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن اللواء كامل «تم تعيينه في ثلاثة مناصب، في سابقة لم تحدث من قبل، منها منصب جديد وهو المنسق العام للأجهزة الأمنية».
وشغل كامل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة منذ 2018. وكان مديرا لمكتب الرئيس السيسي منذ كان قائداً عاماً للقوات المسلحة، وانتقل معه لرئاسة مكتبه في رئاسة الجمهورية في 2014.
فكرة جديدة لعمل الأجهزة الأمنية
ولفت المصدر إلى أن «القرار يطرح فكرة جديدة بشأن عمل الأجهزة الأمنية وطريقة التنسيق بينها، وهي فكرة موجودة في بعض دول العالم». وأضاف أن «تعيين كامل مبعوثاً رئاسياً يضع على عاتقه مهمة حمل رسائل الرئيس، وهو عبء إضافي كان يتقاطع مع المهام المُعقدة والمتعددة لرئيس المخابرات العامة».
ووزعت الرئاسة صوراً لرئيس المخابرات العامة الجديد وهو يؤدي اليمين أمام السيسي، في حضور رئيس المخابرات السابق، وكان لافتاً أن الصور عكست ارتياحاً من الأطراف الثلاثة.
وأنشئ جهاز المخابرات العامة المصرية عام 1954، وهو يقوم بأدوار مختلفة على صعيدي الأمن والاتصال السياسي.
وخلال الفترة الماضية، حمل اللواء كامل رسائل عدة من الرئيس، ولعب دوراً مهماً في الاتصالات السياسية والأمنية لتحقيق التهدئة في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة خلال حربي 2021 و2023.
ورافق كامل الرئيس المصري في عدد من الزيارات الرسمية، كما زار، الشهر الماضي، بصحبة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، العاصمة الإريترية أسمرة، في زيارة حملت أبعاداً سياسية وأمنية، في ظل التوتر الحاصل مع إثيوبيا على خلفية «سد النهضة» الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: جهاز المخابرات العامة رئیس المخابرات
إقرأ أيضاً:
محققون يفشلون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص
يناير 3, 2025آخر تحديث: يناير 3, 2025
المستقلة/- فشل المحققون الكوريون الجنوبيون في اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول بعد مواجهة استمرت قرابة ست ساعات مع جهاز الأمن الخاص به.
هذه هي المواجهة الأخيرة في الأزمة السياسية التي فاجأت كوريا الجنوبية وشهدت عزل الرئيس مرتين في أقل من شهر.
قالت وكالة مكافحة الفساد في البلاد إنها سحبت محققيها بعد منعهم من دخول المقر الرسمي للسيد يون بسبب المخاوف بشأن سلامة أعضائها.
وأعربت الوكالة عن “أسفها الشديد لموقف المشتبه به، الذي لم يستجب لعملية قانونية”.
تحدى السيد يون، المدعي العام السابق، محاولات المحققين لاستجوابه لأسابيع.
آخر مرة يُعرف أنه غادر فيها المقر كانت في 12 ديسمبر.
يدرس المحققون من وكالة مكافحة الفساد في البلاد اتهامات بالتمرد بعد أن أعلن يون، الذي يبدو محبطًا من أن البرلمان يهيمن عليه المعارضة يعرقل سياساته، الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وأرسل قوات لمحاصرة الجمعية الوطنية.
وفي غضون ساعات، ألغى البرلمان الإعلان بإجماع الأصوات، وعزل يون، متهماً إياه بالتمرد، في حين فتحت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية والمدعون العامون تحقيقات منفصلة في الأحداث.
أصدرت محكمة في سيول مذكرة اعتقال بحق يون يوم الثلاثاء، لكن تنفيذها معقد طالما ظل في مقر إقامته الرسمي.
بعد ما يقرب من خمس ساعات من رؤية العشرات من المحققين وضباط الشرطة يدخلون بوابة المقر في سيول لتنفيذ المذكرة، بدا المشهد الدرامي وكأنه تحول إلى مواجهة.
وأكد سوك دونج هيون، أحد المحامين العديدين في الفريق القانوني ليون، أن المحققين وصلوا إلى المبنى وقال إن جهود الوكالة لاحتجاز يون كانت “متهورة” وأظهرت “تجاهلاً فاضحاً للقانون”.
وأكدت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية أن المحققين وضباط الشرطة تجاوزوا وحدة عسكرية تحرس أراضي المقر قبل وصولهم إلى المبنى.
ورفض جهاز الأمن الرئاسي، الذي يسيطر على المقر نفسه، التعليق على ما إذا كان أعضاؤه يواجهون المحققين.
ودعا حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي القائم بأعمال رئيس الوزراء تشوي سانج موك إلى إصدار أمر لجهاز الأمن الرئاسي بالاستقالة.
وقد تم بالفعل اعتقال وزير الدفاع ورئيس الشرطة والعديد من كبار القادة العسكريين في حكومة يون بسبب أدوارهم في فترة الأحكام العرفية.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة