عميد طب القاهرة: تطوير مستشفيات قصر العيني سيكون تاريخيًا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال الدكتور حسام صلاح، عميد كلية الطب جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة القاهرة، إن مشروع تطوير مستشفيات قصر العيني يمثل أهمية كبيرة لخدمة المواطن المصري.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس كلية طب قصر العيني، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وحضور الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة، واللواء عبد الله عزت رئيس حي مصر القديمة، والدكتور حسام صلاح عميد الكلية، وأعضاء المجلس.
وأكد عميد طب القاهرة أن ماسوف يحدث خلال الفترات القادمة من عمليات تطوير سيكون تاريخًا يستحق أن نحتفل به جميعًا خلال المئوية الثانية لإنشاء قصر العيني.
وأشاد بمكانة جامعة القاهرة العريقة في الشرق الأوسط والعالم وبدعم إدارتها لعمليات التطوير.
وثمن عميد كلية الطب جامعة القاهرة دعم محافظ القاهرة لتطوير محيط قصر العيني وإزالة كافة الإشغالات.
تقديم كل الدعم لتطوير مستشفيات قصر العينيوعبر رئيس جامعة القاهرة عن سعادته لتواجده داخل كلية طب قصر العيني والتي تعد قلعة الطب في مصر وافريقيا والشرق الوسط.
ونوه رئيس جامعة القاهرة بتقديم إدارة جامعة القاهرة الدعم الكامل لتطوير مستشفيات قصر العيني ووضعها علي رأس أولوياتها.
وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى خطة تطوير مستشفيات قصر العيني التي بدأت وتحظي بدعم لا محدود من القيادة السياسية.
وأكد رئيس جامعة القاهرة أن قصر العيني يحظي بقيمة كُبري وسيتم الإحتفال عام 2027 بمرور 200 عام على تأسيس هذا الكيان العظيم، لافتًا إلى أن التخطيط الجيد سيؤدي حتما إلى نجاح خطة تطوير قصر العيني والفرنساوي.
وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة تكاتف الجهود والعمل الجاد من أجل تطوير قصر العيني بالشكل الذي يليق بتاريخه الكبير، وباعتباره الملاذ الآمن للمرضى.
ونبه رئيس جامعة القاهرة بضرورة العمل كفريق واحد لخدمة جامعة القاهرة والحفاظ علي ريادتها، وموجهًا الشكر للدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة لدوره البارز وجهوده الملموسة في تطوير المحافظة، كما وجه الشكر للدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني لجهوده المتميزة والمستمرة لتطوير مستشفيات قصر العيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قصر العيني مستشفيات قصر العيني مستشفيات كلية الطب عميد كلية الطب حسام صلاح جامعة القاهرة تطویر مستشفیات قصر العینی رئیس جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: انخفاض تاريخي في معدل البطالة إلى 6.4%.. الأدنى منذ عقود
في خطوة تعكس تقدمًا ملحوظًا على الصعيد الاقتصادي، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تسجيل معدل بطالة بلغ 6.4%، وهو الأدنى منذ عقود طويلة. هذا الإنجاز يأتي وسط جهود حثيثة تبذلها الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين. ولم تتوقف الأخبار الإيجابية عند هذا الحد، بل أشار مدبولي إلى خطط طموحة لدعم الصادرات المصرية عبر برنامج جديد سيتم إطلاقه قريبًا، مما يفتح آفاقًا واعدة للصناعة المحلية.
معدل البطالة عند أدنى مستوياته| شهادة على النجاح الاقتصاديخلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، كشف مدبولي أن معدل البطالة الذي سجل 6.4% يعد مؤشرًا قويًا على تحسن الأوضاع الاقتصادية في البلاد. هذا الرقم ليس مجرد إحصائية، بل نتاج سنوات من السياسات الاقتصادية التي ركزت على تعزيز القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار. ويأتي هذا الانخفاض ليؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، رغم التحديات العالمية التي تواجهها الدول النامية.
دفعة جديدة للصناعة المصريةلم يكتفِ رئيس الوزراء بالإعلان عن هذا الإنجاز، بل أضاف خبرًا آخر يحمل في طياته الأمل للقطاع الصناعي. فقد أكد أن الحكومة أنهت اللمسات الأخيرة لبرنامج "رد أعباء الصادرات"، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيله خلال أسبوعين بعد عيد الفطر. هذا البرنامج، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو مع بداية العام المالي الجديد، يمتد لثلاث سنوات، ويستهدف تعزيز الصادرات المصرية من خلال دعم المصنعين وتشجيع استخدام المكونات المحلية.
رؤية طويلة الأمدأوضح مدبولي أن البرنامج لا يقتصر على تقديم الدعم المالي فقط، بل يسعى إلى تعميق الصناعة المصرية عبر زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات بشكل سنوي. هذه الخطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يعكس رؤية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الاقتصاد الوطني.
خطوات واثقة نحو مستقبل مزدهرفي ظل هذه التطورات، تبدو مصر وكأنها تضع قدمًا ثابتة على طريق النهضة الاقتصادية بعد انخفاض معدل البطالة إلى مستويات غير مسبوقة، إلى جانب خطط دعم الصادرات، يرسمان صورة متفائلة لمستقبل البلاد. ومع اقتراب إطلاق برنامج رد أعباء الصادرات، يترقب المواطنون والمصنعون على حد سواء ثمار هذه الجهود، التي قد تكون بمثابة نقطة تحول في مسيرة التنمية الشاملة التي تسعى الحكومة لتحقيقها.