ألمانيا تضاعف صادراتها من الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
وافقت الحكومة الألمانية خلال الأسابيع الثمانية الماضية على صادرات أسلحة لإسرائيل بقيمة حوالي 31 مليون يورو، وهو أكثر من ضعف قيمة الصادرات خلال 7 أشهر ونصف من بداية العام الحالي.
جاء ذلك في تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد -المختصة بإصدار تصاريح التصدير- وردود سابقة على استفسارات برلمانية.
ووفقا لتقرير الوزارة الموجه إلى لجنة الاقتصاد في البرلمان الألماني (البوندستاغ)، فإن قيمة الأسلحة الألمانية التي أصدرت برلين تصاريح بتصديرها لإسرائيل حتى 13 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وصلت إلى 45.
وكانت قيمة الأسلحة التي تمت الموافقة على تصديرها حتى 21 أغسطس/آب الماضي، وصلت إلى 14.46 مليون يورو فقط.
ووردت هذه المعطيات في رد الوزارة على استفسار من نواب حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، وتعد هذه أرقاما أولية يمكن تعديلها في وقت لاحق.
وليس من الواضح ما إذا كانت هناك أسلحة حربية بين المعدات التي تم السماح بتصديرها، إذ إن الوزارة لا تقدم تفاصيل حول هذا الأمر، معللة ذلك بسرية قرارات مجلس الأمن الاتحادي.
لا حظرومع ذلك، يشير التقرير الموجه للجنة الاقتصاد إلى فئات من البضائع تشمل ذخيرة وقنابل وسفنا حربية. لكن قد تكون هذه الموافقات متعلقة بتوريد قطع غيار وليس بتوريد شحنات أسلحة.
وأكدت الوزارة مجددا في تقريرها للجنة أنه "لا يوجد حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل"، لافتة إلى أن الموافقات تُمنح لكل حالة على حدة وفقا للوضع القائم.
وقالت إن "الحكومة الألمانية تراعي في قراراتها الامتثال للقانون الدولي الإنساني والوضع الحالي في المنطقة، بما في ذلك التصعيد الناتج عن الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، وهجمات حماس وحزب الله على إسرائيل، وسير العمليات في غزة ولبنان".
وكان المستشار أولاف شولتس أعلن أمام البرلمان الألماني يوم الخميس الماضي تقديم مزيد من شحنات الأسلحة إلى إسرائيل، وذلك بعد أن وجه ممثلون للحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، اتهامات للحكومة الألمانية بعدم تقديم الدعم الكافي لإسرائيل فيما يتعلق بشحنات الأسلحة.
يشار إلى أنه في رد على استجواب من سيفيم داديلين، نائبة البرلمان عن حزب "تحالف سارا فاغنكنشت"، أوضحت وزارة الاقتصاد أن الحكومة الألمانية لم تصدر تراخيص لتصدير أسلحة حربية إلى إسرائيل في الفترة من مارس/آذار وحتى 21 أغسطس/آب، على الأقل.
وكانت الحكومة الألمانية أكدت مع ذلك أنه لا يوجد مقاطعة لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما أكدت داديلين خلال النقاش على مطلب حزبها بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الأسلحة إلى إسرائیل الحکومة الألمانیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ "يعرقل" مشروع قانون لوقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
عرقل مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان قد جرى تقديم المشروع وسط قلق إزاء الأزمة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وعارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل، بينما أيد مشروع القانون 18 عضوا.
ومن المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" فقد كانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكانت الموافقة على عرقلة البيع ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وقدم مشروع "قرارات الرفض" السيناتور المستقل المؤيد للديمقراطيين بيرني ساندرز، مدعوما بعدد قليل من الديمقراطيين.
وكان المؤيدون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع حكومة إسرائيل وإدارة الرئيس جو بايدن على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة.
واعتبر الأدميرال سام بابارو قائد القيادة الأميركية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء أن الصراعين في أوكرانيا والشرق الأوسط يلتهمان مخزونات الدفاع الجوي في الولايات المتحدة.
وأفاد بابارو خلال فعالية بأنه "مع نشر بعض صواريخ الباتريوت وبعض الصواريخ جو-جو، فإن ذلك يلتهم المخزونات الآن، والقول بخلاف ذلك سيكون غير صادق".
وأضاف أن استهلاك الدفاعات الجوية الأميركية "يفرض ثمنا على استعداد" الولايات المتحدة للرد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، خاصة وأن الصين هي الخصم الأكثر قدرة في العالم.
وتشارك القوات البحرية الأميركية في الدفاع بشكل مباشر عن حركة الشحن في البحر الأحمر في مواجهة الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمينة بالصواريخ والطائرات المسيرة.
ونشرت الولايات المتحدة الشهر الماضي منظومة الدفاع الصاروخي للارتفاعات العالية "ثاد" في إسرائيل، وحوالي 100 جندي أميركي لتشغيلها.