خفض البطالة وتوفير فرص عمل.. «التنمية المحلية» تبحث التعاون مع «هانس زايدل»
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم، توماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية مكتب مصر و لوسندا الخشت منسق المشروعات بالمؤسسة وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي .
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية في مصر، ولوسندا الخشت، منسق المشروعات بالمؤسسة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. حضر اللقاء الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، والسفير حسام القاويش، مساعد الوزيرة للتعاون الدولي.
في مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد مؤسسة هانس زايدل، مثمنةً الجهود التي بذلتها المؤسسة في دعم ورعاية عدد من المشروعات بالمحافظات. شملت هذه المشروعات تمويل بعض الأنشطة والفعاليات الخاصة بمنصة «أيادي مصر» للحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة في مجال اللامركزية، والاستفادة من الخبرات الألمانية في هذا المجال.
توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالةومن جانبه، أعرب توماس شاما عن شكره للدكتورة منال عوض على عقد هذا اللقاء المهم، وقدم لها التهنئة على توليها منصب وزيرة التنمية المحلية في الحكومة الجديدة. وأكد شاما على حرص مؤسسة هانس زايدل على استكمال التعاون الثنائي مع وزارة التنمية المحلية خلال المرحلة القادمة، خاصة في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية، وتوفير فرص العمل، وخفض معدلات البطالة، وحماية البيئة، ودعم إشراك القطاع الخاص في المشروعات المحلية.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من مجالات التعاون المستقبلية التي تركز عليها الوزارة حاليًا، وفي مقدمتها استكمال دعم مؤسسة هانس زايدل لمنصة «أيادي مصر»، وذلك في ظل الاهتمام الكبير الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لهذه المنصة. يهدف هذا الدعم إلى تمكين اقتصادي للسيدات والشباب والمجتمعات المحلية، خاصة في القرى الأكثر احتياجًا، من خلال توفير فرص عمل والحفاظ على الحرف التراثية واليدوية من الاندثار، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المستفيدين وتوفير حياة كريمة لهم. بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى دعم جهود الحكومة في التحول الرقمي عبر المشروعات والمبادرات المختلفة، ومنها منصة «أيادي مصر»، التي تسعى لمساعدة الحرفيين في تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق عالمي قادر على منافسة المنتجات التراثية عالميا.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى اهتمامها بوجود شركة متخصصة من القطاع الخاص تعمل في مجال الحرف التراثية واليدوية لمتابعة منصة «أيادي مصر» ونقل الخبرات التسويقية والتدريبية وأحدث التصميمات في المنتجات التي يتم عرضها وتصنعها السيدات والشباب والحرفيين العاملين في إطار المنصة على أرض المحافظات .
كما أكدت عوض اهتمامها الحالي بملف التكتلات الاقتصادية على مستوي جميع المحافظات والبناء على التجربة الناجحة في إحياء بعض التكتلات الاقتصادية بالتعاون بين الوزارة والبنك الدولي في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، في محافظتي قنا وسوهاج عبر تقديم الدعم الفني ومدخلات الإنتاج والتسويق الجيد وغيرها من الوسائل اللازمة لدعم تلك التكتلات مما ساهم في الحفاظ عليها وزيادة مبيعاتها داخل وخارج مصر وتوفير فرص عمل وتقليل معدلات البطالة وربطها مع المناطق الصناعية في محافظات الصعيد .
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قد أعدت حصرًا شاملاً للتكتلات الاقتصادية في مختلف المجالات على مستوى المحافظات، وأنها ترحب بأي تعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية في الفترة المقبلة لدعم هذه التكتلات، لا سيما في محافظات الوجه البحري. وأشارت إلى أن هذا الدعم قد يشمل تقديم المساعدة الفنية، التدريب، التسويق، توفير مواد الخام، وأحدث التصميمات، بالإضافة إلى إمكانية عرض المنتجات على منصة «أيادي مصر» وربطها بالأسواق العالمية.
من جانبه، أعرب توماس شاما، الممثل المقيم لمؤسسة هانس زايدل الألمانية بمكتب مصر، عن ترحيبه بالتعاون مع الوزارة في المجالات التي طرحتها الوزيرة. كما أكد رغبة المؤسسة في استكمال التعاون ضمن مشروعها "دعم عملية الإصلاح الإداري والتنمية البيئية والاقتصادية المستدامة في مصر" لمدة ثلاث سنوات بدءًا من 2024. وأشار المدير الإقليمي للمؤسسة إلى اهتمام المؤسسة بدعم جهود الوزارة في تطوير قدرات العاملين بالمحليات والإصلاح الإداري. وأضاف أن المؤسسة قد تتباحث مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لتقديم دعم مشترك في المجالات التي تهم الوزارة على أرض المحافظات في الفترة المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية محافظات الصعيد معدلات البطالة التنمية المحلية مؤسسة هانس زایدل الألمانیة وزیرة التنمیة المحلیة أیادی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي سبل التعاون لتحقيق التحول الاخضر
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة السفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والوفد المرافق لها لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي في تحقيق التحول الأخضر، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والأستاذ تامر أبو غرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى والدكتور حازم الطنان مدير البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة، والأستاذة هبة حسنين مدير عام بالإدارة المركزية للتعاون الدولى والأستاذ أحمد عبد الرحيم ممثل وزارة الخارجية.
وقد ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التعاون التاريخيّ والممتد بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل البيئي، حيث ساهم في بناء القدرات الوطنية في مصر لفهم افضل الطرق للتعامل مع البيئة وآليات تطبيق قانون البيئة، وايضًا كان شريكا في دعم مصر في صون محمياتها الطبيعية ووضع الاطار الاستراتيجي لها، وإعلان محمية رأس محمد اول محمية طبيعية في مصر، من خلال مساهماته المميزة في مجال التنوع البيولوجي وإدارة المناطق المحمية، في الوقت الذي أعطت دول قليلة اهتماما لملف التنوع البيولوجي.
واشارت د. ياسمين فؤاد إلى ان إعلان الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال التحول الاخضر يأتي في قلب التعاون المشترك، والذي بدأ بالفعل منذ سنوات من خلال التعاون في مجالات هامة ومنها الحد من الانبعاثات الصناعية، من خلال الشراكة في مشروع التحكم في التلوث الصناعي، لمساعدة المنشآت الصناعية على التوافق مع قانون البيئة، وصولا إلى تعزيز دعمها لتتخذ خطوات اكبر نحو التوافق البيئي بميزانيات منخفضة، من خلال مشروع الصناعة الخضراء GSI الذى سيبدأ تنفيذه قريبا، وقد قدم هذا الدعم قصص نجاح ملهمة، ومنها تعزيز قدرة المصانع على التوسع والتوافق البيئي بما ساعدها على تصدير قدر كبير من منتجاتها للخارج.
ولفتت وزيرة البيئة ايضا إلى التعاون المثمر من خلال البرنامج الوطني لادارة المخلفات الصلبة بمراحله المختلفة بالتعاون مع الجانب الألماني، والذي أثمر عن الخروج بأول قانون للمخلفات في مصر يقوم على فلسفة الاقتصاد الدائرى في ٢٠٢٠، ويتم التطبيق الفعلي يوما بعد يوما، حيث هيأ المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، لتظهر قصصا ملهمة في توسيع قاعدة اصحاب المصلحة في الاستثمار في تدوير المخلفات، فمثلا دخلت مصانع الاسمنت هذا المجال من خلال انتاج الوقود البديل.
وشددت وزيرة البيئة على استكمال التعاون لتحقيق التحول الاخضر العادل في مصر، والذي مهد له حرص القيادة السياسية على وضع البيئة والاستدامة في قلب عملية التنمية، من خلال خلق المناخ الداعم الشامل ومشاركة مختلف اصحاب المصلحة كالقطاع الخاص والشباب والمرأة كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتحول الاخضر، والخروج بمجموعة من السياسات الداعمة خلال السنوات الماضية والتركيز على التداخل بين المجالات المختلفة.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان مصر حرصت على عدم التعامل مع التحديات البيئية بطريقة منعزلة، فخلال استضافتها مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨ نيابة عن القارة الأفريقية قادت على مدار ٣ سنوات وضع مسودة الاطار العالمي للتنوع البيولوجي، وأطلق فخامة الرئيس مبادرة التآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث ( المناخ، التصحر، التنوع البيولوجي) والتي تحتل اولوية لدى العالم حاليا، كنظام متكامل لاستعادة النظام البيئي لحماية الكوكب، ومهدت مصر لربط حقيقي بين ملفات المناخ والتنوع البيولوجي فخرج الاطار العالمي للتنوع البيولوجي في قلبه المناخ واستضافت مصر مؤتمر المناخ COP27 وفي قلبه التنوع البيولوجي وخرج بقرار إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.
واكدت سيادتها ان المضي نحو الانتقال العادل في مصر ينبع من دورها الإقليمي والعربي في توحيد الجهود، كما قادت خلال رئاستها لاتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا) في السنتين الأخيرتين اعادة هيكلة الشق المؤسسي للاقتصاد الأزرق والفرص الواعدة له وكيفية دعم صغار الصيادين، والعمل على الخروج بافكار مبتكرة لجذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص في مجال صون الموارد الطبيعية، مشددة على التطلع للتعاون مع الاتحاد الأوروبي انطلاقا من دورها الإقليمي لإثبات مصداقية العمل متعدد الأطراف.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر على تعزيز موقف الدول النامية في اجتماعات اتفاقية البلاستيك INC5، وان مصر بدأت بنفسها في إطلاق جلسات تشاورية مع مختلف اصحاب المصلحة لتعريفهم بالمشكلة الحقيقية للتلوث البلاستيكي وتأثيره وكيفية مواجهته، من خلال خلق بدائل مناسبة، كما اتخذت عددا من الاجراءات ومنها قرار مواصفات الأكياس البلاستيكية احادية الاستخدام، وتبني نظام المسؤولية الممتدة للمنتج كخطوات مهمة نحو التحول الاخضر برغم الأوضاع الاقتصادية والحراك المجتمعي.
ومن جانبها، أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي عن التطلع للتعاون مع مصر في تحقيق التحول الاخضر والذي يعد من المجالات ذات الأولوية للاتحاد الأوروبي، في ظل الشراكة الاستراتيجية المشتركة، خاصة مع تبني الصناعة بالفعل لاجراءات التحول الاخضر، وايضا التعاون في وضع المؤشرات الخاصة بالانتقال الاخضر العادل، لتقديم رسالة مهمة للعالم في كيفية إثبات مصداقية النظام متعدد الأطراف، والبناء على التعاون الممتد مع مصر في عدد من المجالات التي تمهد للتحول الاخضر ومنها توافق الانبعاثات الصناعية وإدارة المخلفات، والاقتصاد الأزرق.
وقد تناول اللقاء ايضا مناقشة التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الأزرق والتنوع البيولوجي، خاصة مع عمل وزارة البيئة على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الأزرق واستضافة اتفاقية برشلونة للحد من التلوث في البحر المتوسط نهاية هذا العام، وإمكانية التعاون من خلال مشروع جديد يختص بصون التنوع البيولوجي والسياحة البيئية ودعم المجتمعات المحلية ومكافحة التلوث البلاستيكي، حيث اشارت الوزيرة إلى إمكانية الاستفادة من مخرجات المشروعات المنفذة مع شركاء التنمية ومنها مشروع السياحة البيئية ومشروع حماية الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر ووحدة البلاستيك بالوزارة ومشروعاتها.
كما ناقشت وزيرة البيئة اولويات التعاون المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي كفرص واعدة، وعلى رأسها مجال التكيف، باعتباره يمس الأمن الغذائي والحياة اليومية للمواطن، مشيرة إلى إمكانية مساهمة الآتحاد الأوروبى فى صندوق الطبيعة الذى تعمل الوزارة على تأسيسه والذي يخدم مجال السياحة المستدامة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في صون الطبيعة والسياحة البيئية، خاصة مع العمل على الانتهاء من الخطة الوطنية للتكيف، وخريطة تفاعلية لقطاعات مختلفة متضمنة الزراعة والمياه، وترجمة خطة المساهمات الوطنية لفرص استثمارية، بالإضافة إلى تحويل مشروعات التكيف لفرص استثمارية أسوة بقصة نجاح الطاقة المتجددة من خلال تدخل شركاء التنمية لتقليل مخاطر الاستثمار ونشر التكنولوجيا قليلة التكلفة ودخول القطاع الخاص.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”