إيرلندا تسعى لفرض تدابير تجارية أحادية ضد الاحتلال.. لن ننتظر أوروبا

كشفت رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس، الأربعاء، عن عزم بلاده طلب الحصول على مشورة بشأن ما إذا كان الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن احتلال الأراضي الفلسطينية يمنح إيرلندا الحق لاتخاذ تدابير أحادية الجانب ضد إسرائيل بما في ذلك وقف التجارة.

وفي تموز /يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي رأيا استشاريا شدد على أن احتلال "إسرائيل" للضفة الغربية وشرقي القدس، غير قانوني، وأشارت إلى أن "احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية هو ضم بحكم الأمر الواقع"، مطالبة الدول بعدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لـ"إسرائيل" في الأراضي المحتلة.

ويشير طلب رئيس الوزراء الإيرلندي الحصول على مشورة بشأن اتخاذ تدابير أحادية ضد الاحتلال الإسرائيلي في مجال التجارة، إلى رغبة بلاده في تجاوز الاتحاد الأوروبي المعني باتخاذ مثل هذه القرارات المتعلقة بالتجارة، حسب صحيفة "آيرش إكزاينمر" (irish examiner).

وقال هاريس، في تصريحات صحفية على هامش القمة الأوروبية الخليجية في بروكسل، إن "إيرلندا لن تنتظرالجميع في أوروبا للتحرك بشأن قضية التجارة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الأسبوع المقبل، ستتلقى حكومتي المشورة الرسمية من المدعي العام لدينا بشأن ما قد نتمكن من القيام به في هذا المجال".

وأضاف أنه "من المهم أن نقول إن أوروبا لم تستخدم بعد كل الوسائل المتاحة لها. ومن المناسب تماما أن تتم مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل".

وأشار رئيس الوزراء الإيرلندي إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقال إن هذا "الرأي، الذي يمنح أعضاء الأمم المتحدة التزاما بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يضيف وزنا جديدا لحجة تعليق التجارة مع المستوطنات".

وذكر أنه "منذ صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز (...) أود أن أذهب إلى حد القول إنه لم يعد من سلطة تقديرية للدول التي تدعم محكمة العدل الدولية، بل أصبح من الواجب عليها اتخاذ الإجراءات".

وأشارت صحيفة "آيرش إكزاينمر" إلى أن معاهدة الاتحاد الأوروبي تعطي التكتل الاختصاص الحصري فيما يتصل بأمور التجارة المشتركة على الصعيد الدولي. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أولوف جيل: "نتيجة لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي وحده هو الذي يحق له التشريع واعتماد القوانين الملزمة قانونا".

لكن رئيس الوزراء الإيرلندي، الذي اعترفت بلاده بالدولة الفلسطينية مع كل من النرويج وإسبانيا في أيار /مايو الماضي، شدد على أن رأي محكمة العدل الدولية يشكل "عامل تغيير"، وقال "نريد أن نرى ما إذا كان من الممكن الآن المضي قدما فيما يتعلق بالقيود التجارية".

وأضاف أنه "في ضوء الالتزام الذي يفرضه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية على جميعنا ببذل كل ما في وسعنا لإنهاء الاحتلال غير القانوني وغير المشروع".

NEW: Taoiseach @SimonHarrisTD says the attorney general will advise the govt next week if the ICJ advisory opinion on Israel’s occupation of Palestinian Territories gives Ireland the option of taking unilateral measures against Israel, possibly including trade - an EU competence — Tony Connelly (@tconnellyRTE) October 16, 2024

المصدر: عربي21