أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن حجم ما تم استيراده من شُحنات استثنائية من المواد البترولية خلال الفترة الماضية يأتي في إطار جهود الحكومة لإتاحة تلك المواد لقطاع الكهرباء، وفاءً بما عاهدت به الحكومة من السعي لعدم عودة فترات انقطاع التيار الكهربائي خلال فترة الصيف.

وأشار رئيس الوزراء، إلى جهود الحكومة للتقليل من حجم الاستيراد من الوقود الاحفوري على مدار العام القادم، سعياً لإدخال أكبر حجم من الطاقة الجديدة والمتجددة، فضلا عن تفعيل ملف الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، إلى جانب العديد من الحلول والبدائل لتعظيم إنتاجية قطاع الكهرباء بأقل كمية من الوقود الأحفوري، تخفيضاً لفاتورة الاستيراد للمواد البترولية اللازمة لإنتاج الطاقة.

وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم التركيز على عدد من القطاعات كبداية، لافتا إلى من هذه القطاعات، قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وقطاع السياحة والتنمية العمرانية.

ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق، بأهمية تحقيق المزيد من النمو في حجم الاستثمارات ليس فقط على مستوى الحكومات بين البلدين الشقيقين، بل على مستوى القطاع الخاص في البلدين، وذلك بالنظر لدوره المحوري، ولحجم استثماراته، لافتا إلى ما يتم من اتخاذه من إجراءات دستورية لإقرار الآلية الخاصة بحماية الاستثمارات المصرية والسعودية، سعيا لسرعة دخولها حيز التنفيذ، مؤكدا على التواصل المستمر والدائم مع صندوق الاستثمارات السعودي، والقطاع الخاص السعودي لمناقشة العديد من فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات السعودية، جاء لحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، ليس فقط للاستثمارات السعودية في مصر، بل ايضاً للاستثمارات المصرية في المملكة، حيث أن هناك استثمارات مصرية ضخمة داخل المملكة العربية السعودية، وبالتالي توقيع هذه الاتفاقية يعمل على توفير المزيد من الاستثمارات المتبادلة والأهم تكوين شراكة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية خلال الفترة القادمة، للاستفادة من هذه الاتفاقية سواء داخل المملكة أو داخل مصر، 

وفي سياق متصل أكد رئيس الوزراء، أن التعامل بالعملة المحلية في التعاون والاستثمار بين البلدين يكون من خلال اتفاقيات وتنسيقات بين البنوك المركزية للبلدين، وذلك بناء علي التبادل التجاري بين البلدين، وبالتالي هذا الموضوع يتم دراسته وتقييمه بين البنوك المركزية للدولتين وعند الوصول لقرار مناسب يمكن تطبيقه.


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئیس الوزراء بین البلدین

إقرأ أيضاً:

مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة

ثمن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود شركاء التنمية في دعم مسيرة التنمية المستدامة وأجندة العمل المناخي في مصر، موضحًا أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة وممتدة تهدد ملايين البشر خاصة الفئات الأكثر احتياجا.

التغيرات المناخية تهدد بخفض الناتج العالمي إلى النصف بحلول 2070كيف تحسب البصمة الكربونية وتتصدى للتغيرات المناخية.. أول ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمسأستراليا تشهد ثاني أكثر صيف حرارة في تاريخها بسبب التغير المناخيفي ظل التغيرات المناخية.. خبير زراعي يُوجّه نصائح مهمة للمزارعين حول التعامل مع الطقس المتقلب


وأضاف مدبولي، أنه لابد من تعظيم الاستثمارات الدولية المستدامة ومشاركة القطاع الخاص في العمل المناخي، وأنه من المهم تعزيز العمل لحماية الأرواح وسبل العيش من خلال تنمية الوعي الجماعي المشترك .

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه يجب الاستفادة من المنصات من أجل الحفاظ على المناخ، وأنه لابد من الربط بين مشروعات الطاقة و الأمن الغذائي.

وأضاف رئيس الوزراء خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى لبرنامج نوفي، أن تحسين البنية التحتية، ومعالجة الآثار الصحية و العلاجية، أمر هام للحفاظ على المناخ، وأن هذه الأشياء تثمل عبء كبير على الدول. 

وأشار إلى أن هناك اهتمام دولي بإعادة هيكلة النظام العالمي المالي وأن مصر من خلال وزارة التخطيط، سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية الكاملة خلال الأسبوع المقبل.

ولفت إلى أن مصر ملتزمة بتحسين الاستدامة الاقتصادية، وأنه منذ سنوات تم اتخاذ عدد من الإصلاحات، وتم توجيه الاقتصاد نحو التنوع من أجل جذب الاستثمار.


وشارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  منذ قليل، في فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثانى، ومائدة مستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نــُوفـي»، محور الارتباط  بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.

وأطلق برنامج نُوَفِّي، في منتصف عام 2022، كجزء من الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، وخلال مؤتمر المناخ COP27 تم تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة من مختلف شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم المتعلقة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

أدوات التمويل المبتكرة
وعلى مدار أكثر من عامين، حشدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدعم الدولي من مختلف تحالفات العمل المناخي، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، من أجل توفير أدوات التمويل المبتكرة، والاستثمارات الخاصة لتنفيذ البرنامج، وهو ما ساهم في الترويج للمنصة لتصبح ليست فقط منصة وطنية ولكن نموذجًا دوليًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة التي تهدف إلى حشد الاستثمارات المناخية وتنفيذ طموحها المناخي.

مقالات مشابهة

  • برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
  • مدبولي يؤكد التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة الاقتصادية
  • «إتجار بالعملة».. ضبط قضايا بـ 26 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • مدبولي: التغيرات المناخية تمثل تهديدا عالميا وآثارها عميقة
  • اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية.. أحزاب: خطوة نحو تكامل اقتصادي أقوى
  • مدبولي: استقرار سياسات الدولة من أهم عوامل جذب الاستثمارات
  • «مدبولي»: نعيد صياغة المعايير الخاصة بالدعم لتركيزه على فئة المستحقين فقط
  • مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استمرار الإنضباط المالي وترشيد الإنفاق
  • مستقبل وطن: اتفاقية حماية الاستثمارات بين مصر والسعودية تعزز بيئة الاستثمار
  • متحدث الوزراء: تحفيز دور جهاز تنمية المشروعات والسعي لاستدامته المالية