200 ألف ريال إجمالي مبيعات زيت الزيتون في الجبل الأخضر العام الماضي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
الجبل الأخضر- العمانية
بلغ إنتاج زيت زيتون الجبل الأخضر خلال الموسم الماضي أكثر من 10 آلاف لتر بقيمة تقدر بحوالي 200 ألف ريال عماني بحسب بيانات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وأكد عمير بن محمد الفهدي، رئيس قسم التنمية الزراعية وموارد المياه بالجبل الأخضر، لوكالة الأنباء العمانية أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تقوم حاليّا بزراعة 5000 آلاف مجذرة /شتلة/ من أشجار الزيتون المستوردة من إيطاليا، وذلك بعد أن أثبتت هذه النوعية من أشجار الزيتون تلائمها مع مناخ الجبل الأخضر، حيث يتم تمويل المشروع من قبل صندوق التنمية الزراعية والسمكية.
وأضاف أن زراعة الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تشهد انتشارا كبيرا بين المزارعين في الولاية وذلك لأهميتها التجارية والاقتصادية والتي تشكل مصدر دخل جيد للعديد من الأسر بالولاية، كما تلقى اهتماما كبيرا والتوسع المستمر في زراعتها.
وأوضح أن وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الداخلية تعمل على خطط للتوسع في زراعة أشجار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر؛ وذلك لما لهذا المحصول من فوائد وعوائد اقتصادية تعود للمواطنين من خلال تخصيص عدد من الأراضي الزراعية في الولاية وطرحها للمستثمرين والمهتمين بزراعة هذا المحصول الاقتصادي.
وأشار إلى أن المساحة الإجمالية المزروعة بأشجار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر تبلغ حوالي 50 فدانا ليصل عدد الأشجار أكثر من (17) ألف شجرة، مشيرا إلى أن هذه الأشجار مزروعة في المزارع والمنازل والأماكن العامة، حيث تتمثل أهم أصناف الزيتون في الجبل الأخضر والتي أثبتت نجاحها في أنواع (جلط أبو شوكة، ودان، وصوراني، وكورنيكا، وكوراتينا، وخضري، وملاقي، وشملاي، وقيسي، وأرب كوين وغيرها).
وبيّن أن زراعة أشجار الزيتون تسهم في القيمة الغذائية والصحية والدوائية لزيت الزيتون ورفع دخل المزارعين، بالإضافة إلى ذلك الأهمية البيئية والسياحية لأشجار الزيتون والعائد الاقتصادي لبعض الصناعات التحويلية من زيت الزيتون ومخلفات العصر.
يشار إلى أن حصاد ثمار الزيتون في ولاية الجبل الأخضر يبدأ في منتصف شهر سبتمبر ويستمر حتى منتصف ديسمبر من كل عام.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الزراعیة والسمکیة وموارد المیاه أشجار الزیتون
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد دولة عربية… هل تنقذه خطة طوارئ؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أزمة جديدة أضيفت في العام 2025 إلى سجّل أزمات لبنان، وهي أزمة مائية غير مسبوقة.
الأرقام مقلقة للغاية وفق مصلحة الأرصاد الجوية والخبراء، وكل ذلك بسبب تغيّرات مناخية حادة أدّت إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار والثلوج ما يهدد بشحّ في الموارد المائية مع كل التداعيات المتوقعة على سائر القطاعات، أبرزها الزراعي.
فكيف سيكون صيف لبنان الحارق وسط هذه الأزمة؟
شهد لبنان شتاءً جافًا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت مستويات الأمطار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، دقّ المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، ناقوس الخطر، محذرًا من أن استمرار انحباس الأمطار قد يؤدي إلى مأزق كبير في قطاع المياه خلال فصل الصيف، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تأمين احتياجات المياه للمواطنين.
تتزايد المخاوف بشأن التأثير طويل الأمد لهذا العجز المائي على الأسر والزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن مصادر المياه الرئيسية مثل نهر الليطاني وبحيرة القرعون شهدت انخفاضًا حادًا في مستويات المياه، بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.
كما أن الموارد المائية وتُعاني من التلوث وسوء الإدارة، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه في الانهار والبحيرات، مثل نهر الليطاني الذي تحول من شريان حياة إلى ملوث رئيسي، فضلاً عن أن شبكات توزيع المياه تعاني من التآكل والتسربات، حيث يُقدَّر أن نحو 50% من المياه تضيع بسبب التسربات في الأنابيب القديمة.
وعن أزمة المياه في لبنان، أشار رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل إلى أن لبنان دخل إلى التغير المناخي من الباب العريض.
وأكد كامل في حديث لـ”لبنان 24″ أنه اعتباراً من العام 2020، لم تتساقط الثلوج على ارتفاع ما دون الـ1500 متر، مشدداً على أنه حتى اليوم ما من خطة مواجهة واضحة لحل هذه الأزمة التي ستتكشف ملامحها في فصل الربيع مع بداية فصل الصيف.
واعتبر أن مشكلة المياه في لبنان قديمة العهد، حين تمّ تشريع رمي النفايات في الأنهار وبطريقة ممنهجة جيداً، عن طريق الصرف الصحي والصناعي والمنزلي الذي يرمى في الأنهار.
وحذر من ظاهرة مرعبة آخذة في التطور، وهي ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق، ما ينذر بمخاطر صحية هائلة، مشدداً على ضرورة إصلاح الوضع ووضع خطة طوارئ.
من هنا، قال وزير الطاقة والمياه جو صدّي: “سنبدأ بوضع خطة طوارئ أو خطة استباقية لمواجهة هذه المشكلة ونتجنب تأثيراتها السلبية”، مؤكداً أنه دعا إلى عقد ورشة عمل لبحث مشكلة المياه والعمل على هذه الخطة.
إذاً، لم يتم حتى الآن إعلان حالة طوارئ مائية رسمية في لبنان على الرغم من الدعوات الرسمية وغير الرسمية لإعلانها، ولكن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة لتجنيب اللبنانيين شراً هم بغنى عنه.
فهل يعود لبنان إلى ما كان عليه في السابق، “خزّان الشرق الأوسط”؟
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية