حزب مصر 2000: محطة قطارات صعيد مصر تحول نوعي لتحسين الحياة اليومية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن افتتاح محطة قطارات صعيد مصر وإعادة تشغيل بعض خطوط السكك الحديدية في مناطق مختلفة، تمثل خطوة هامة نحو تحقيق الرؤية الشاملة للبناء والتنمية، من خلال تطوير الخدمات العامة والاهتمام بالمشروعات القومية الجديدة التي تسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزز من الأمن القومي وقوة الاقتصاد وتوفر فرص عمل لأبناء الوطن.
وأضاف "غزال" أن أهتمام القيادة السياسية بتشغيل خطوط السكك الحديدية التي توقفت لعقود ومنها خطوط سكك حديد سيناء، وكفر الدوار - السادات بالمنوفية، وافتتاح محطة قطارات صعيد مصر بمنطقة "بشتيل" في محافظة "الجيزة" تؤكد عزم الدولة المصرية على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تتوافق مع مفهوم الجمهورية الجديدة.
وأوضح محمد غزال في بيان لـه أن مشروع محطة قطارات صعيد مصر يمثل تحولا نوعيا في تحسين مستوى الحياة اليومية للمواطنين، ويؤكد على إلتزام الدولة بتقديم حلول متكاملة لتيسير حركة التنقل والربط بين المدن حيث أن محطة قطارات "بشتيل" ليست مجرد إضافة لشبكة السكك الحديدية، بل هي علامة فارقة في جهود الدولة لربط القاهرة الكبرى بمحافظات الصعيد، مما سيسهم في تخفيف الضغط على محطة رمسيس وتقليل الزحام المروري داخل العاصمة و هذا الربط سيتيح نقل الأفراد والبضائع بسهولة وكفاءة، مما يعزز الأقتصاد الوطني ويخفض من زمن التنقل بين المحافظات، وهو ما يعد أستجابة عملية للتحديات التي تواجه قطاع النقل.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن تطوير البنية التحتية للنقل يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في مختلف المجالات حيث أن محطة بشتيل الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق تحقيق تلك الرؤية، من خلال تعزيز كفاءة النقل وخفض الانبعاثات وتقليل التكلفة الزمنية والأقتصادية لحركة الأفراد والبضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكك الحديدية المشروعات القومية محافظة الجيزة المنوفية القيادة السياسية الدولة المصرية محافظات الصعيد محطة قطارات صعید مصر
إقرأ أيضاً:
دعوة إسرائيلية لفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو وإلا فالهجرة الجماعية هي الحل
ما زالت أصداء الإفادة التي قدمها رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) أمام المحكمة العليا ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، تتردد في دولة الاحتلال الإسرائيلي، لأنها كشفت أن الأخير ارتكب فعلياً سلسلة من الجرائم غير المسبوقة، مما يستدعي من المدعي العام والجمهور أن يفهموا حجم الخطر، لأن ما قام به ليس خلافا سياسيا، بل خطر حقيقي يهدد الدولة كلها.
وبحسب الرئيس السابق لجمعية الصحافة الأجنبية في تل أبيب، دان بيري٬ فإن "الدولة الإسرائيلية تجاوزت خطا أحمر آخر، لأن إفادة بار تعتبر لائحة اتهام تاريخية ضد نتنياهو، تستوجب فتح تحقيق جنائي فورا، لأنها الوثيقة الأكثر خطورة التي يقدمها رئيس جهاز الأمن في الدولة على الإطلاق ضد رئيس حكومة يستخدم سلطة ونفوذ جهاز الأمن مرارا وتكرارا لصالحه الشخصي والسياسي والقانوني، بمطالبته مساعدته لتأخير أو تعطيل الإجراءات الجنائية ضده، والضغط عليه لإصدار رأي مهني يجعل ظهوره في المحكمة مستحيلا من الناحية اللوجستية".
وأشار في مقال نشرته صحيفة معاريف، وترجمته "عربي21" أن "بار رفض مطالب نتنياهو بمراقبة المتظاهرين ضده، ومعارضي الحكومة، واتخاذ خطوات ضدهم، وتحديد مموليهم، لأنها تتجاوز القيود القانونية والأخلاقية، بل إنه طلب منه مراقبة الصحفيين، ومحاولة فرض حظر إعلامي على تحركاته، وهي خطوة مروعة تنتهك حرية الصحافة، وطالبه بإظهار الولاء الشخصي له في حالة حدوث أزمة دستورية، وهذا مطلب غير قانوني بشكل واضح، ويشير لتوجه واضح لتحريض جهاز الأمن ضد القضاء".
وأكد أن "ما أمامنا من بعض بنود إفادة بار السرية لا تحتوي على هجوم سياسي، بل شهادة موقعة ومشفوعة بالقسم من رئيس جهاز الأمن العام في الدولة، لديه القدرة على الوصول لكل وثيقة سرية، دون دوافع سياسية، لكن الغريب أنه حتى الآن لم يتم فتح أي تحقيق من قبل الشرطة، لأنه في أي دولة أخرى كان من شأن مثل هذه الإفادة أن تؤدي لفتح تحقيق جنائي فوري، إلا في "إسرائيل" 2025، التي أصبحت فيها الشرطة تحت قيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، المتطرف المدان بسلسلة جرائم، وليس لديه مصلحة بفتح تحقيق".
وأشار أن "إفادة بار كشفت كيف حذر مرارًا وتكرارًا من تنامي قوة حماس في غزة، لكن نتنياهو أهمل تحذيراته، وكيف استبعده من فريق التفاوض لإطلاق سراح الرهائن دون تفسير، وكيف أن مساعديه لديهم علاقات مع قطر، الدولة التي وصفها نفسه بأنها ترعى حماس، وبالتالي فإن إقالة بار لم تكن بسبب فشل يوم السابع من أكتوبر، بل تم عزله لأنه رفض طاعة نتنياهو، وهذا لوحده جرس إنذار".
وأوضح أنه "بالتزامن مع إفادة بار للمحكمة تخضع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لإجراءات عزل، لكن ذلك لا يجب أن يمنعها من إصدار أمر للشرطة بفتح تحقيق جنائي، علناً، ودون مراوغة، لأن هذا في الواقع أبسط عمل من أعمال التطهير المؤسسي، لأن محاولة نتنياهو استغلال الأجهزة الأمنية لتلبية احتياجاته القانونية الشخصية ليس غير أخلاقي فحسب، بل ربما يكون إجراميًا".
وأضاف أن "هذا الأمر لا ينبغي أن يُترك بأيدي النائب العام وحده، بل يجب على كافة قوى المعارضة أن تتصرف معًا، وعقد مؤتمر صحفي مشترك، والمطالبة بفتح تحقيق فوري، برفقة جميع رؤساء الشاباك والموساد، للإعلان بصوت واحد أنه لم يحدث شيء مثل هذا على الإطلاق، وبالتالي فإننا أمام لحظة تاريخية غير مسبوقة، تتطلب تحركاً في المقابل غير مسبوق".
وختم بالقول إن "حقيقة أن ينظر بار إلى نتنياهو باعتباره تهديدا لسيادة القانون يجب أن تزعج كل إسرائيلي، ولذلك يجب التحقيق معه، وكل لحظة تأخير هي مسمار آخر في نعش الدولة، وإذا لم يحرك هذا بعض مسئولي الرأي العام، فيجب عليهم أن يفهموا أن الطفرة التي يحاول نتنياهو تشكيلها هنا ستؤدي للهجرة الجماعية من الدول، والفقر، والضعف الوجودي في مواجهة الأعداء الخارجيين".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا