توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
مسقط- العمانية
وقّعت وزارة المالية ممثلة في البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" مذكرة تفاهم مع شركة ستيت ستريت؛ لتعزيز الابتكار والنمو في القطاع المالي وذلك في إطار الجهود المستمرة في تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم القطاع المالي العماني بأفضل الخبرات والحلول المالية والاستثمارية.
وقد وقّع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمود بن عبدالله العويني الأمين العام لوزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وأوليفر بيرجر نائب الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى دعم المبادرات المتعلقة بالقطاع المالي، وتوسيع استخدام الحلول الذكية في التقنيات المالية، وتقديم برامج تدريبية مشتركة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية والتعاون في مجال التمويل الأخضر المستدام.
وتتيح مذكرة التفاهم استكشاف فرص استثمارية وحلول مالية، بالإضافة إلى جذب مستثمرين لدعم القطاع المالي والقطاعات الاقتصادية الأخرى بما يتماشى مع رؤية عمان 2040 لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وأوضح سعادة محمود بن عبدالله العويني، أن المذكرة تهدف إلى استقطاب أفضل الممارسات العالمية التي تخدم مبادرات البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة" من خلال التعاون مع شركاء دوليين لتطوير القطاع المالي في سلطنة عمان، مؤكدا أن البرنامج الوطني "استدامة" يسعى من خلال شراكته مع شركة ستيت ستريت إلى نقل المعرفة الفنية التي ستسهم في رفع كفاءة القطاع المالي المحلي ورفع قدراته التنافسية.
وقال أوليفر بيرجر، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس نمو الأسواق الاستراتيجية في ستيت ستريت: إنه يتطلع إلى جمع خبرات الشركة الدولية لدعم البرنامج الوطني "استدامة" في سلطنة عمان. مشيرا إلى أن تبادل المعرفة والخبرات سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها سلطنة عمان.
من جانبه، أكد فيصل بن سعود النبهاني، الرئيس الإقليمي لستيت ستريت في عمان وقطر، أن الشراكة مع حكومة سلطنة عمان تمتد لأكثر من 20 عاما، مشيرا إلى أنها تجسّد التزام المؤسسة العميق تجاه السلطنة.
وقال إن افتتاح المكتب للشركة في سلطنة عمان في وقت مبكر من هذا العام يعكس حرصها على تعزيز التعاون. معربا عن التزام الشركة بدعم رؤية عمان 2040 التي توفر خارطة طريق واضحة لتطوير البلاد، وتسعى لتقديم قدراتها في مجالات القيادة الفكرية والأبحاث والخبرات العالمية لتمكين الأعمال والمبادرات التي يتم تطويرها ضمن البرنامج الوطني "استدامة".
يشار إلى أن شركة ستيت ستريت تعد واحدة من أبرز المؤسسات العالمية في مجال الخدمات المالية، حيث تقدم خدمات إدارة الأصول وحلولا متقدمة في الاستشارات والتحليل المالي وإدارة البيانات في أكثر من 100 سوق عالمي، مما يجعلها شريكا استراتيجيّا موثوقا لأكبر المؤسسات المالية والحكومات في جميع أنحاء العالم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: البرنامج الوطنی القطاع المالی سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم
العراق – وقع المدير العام لصندوق الثروة السيادي التركي أردا أرموت والمدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية محمد النجار مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي، في العاصمة العراقية بغداد.
وقال أرموت في مؤتمر صحفي قبل حفل توقيع مذكرة التفاهم: “كانت للعلاقات بين تركيا والعراق دائما مكانة خاصة بصفتنا دولتين تتمتعان بتاريخ عريق وجغرافية مشتركة وروابط أخوية قوية”.
وأضاف أن هذه الصداقة بين البلدين التي تعود إلى قرون مضت تعززت مع مرور الزمن بالثقة المتبادلة والتضامن، وتحولت إلى أخوة لا تقتصر على الجوار فحسب، بل تتحد حول أهداف مشتركة.
وأشار إلى أن “مذكرة التفاهم هذه خطوة كبيرة من شأنها تعزيز التعاون بين تركيا والعراق ليس فقط على المستوى الإقليمي بل العالمي أيضا”.
وأوضح أن صندوق الثروة التركي سيتعاون بشكل مكثف مع صندوق العراق للتنمية في تطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها.
وذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة تجسد بوضوح العزم على العمل معا لا سيما في قطاعات استراتيجية محددة.
وأردف: “نهدف إلى التعاون في مجالات واسعة، بدءا من الطاقة المتجددة والخضراء وصولا إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومن استثمارات البنية التحتية والفوقية إلى النقل والخدمات اللوجستية، ومن السيارات إلى التقنيات الزراعية وإنتاج الغذاء، ومن الخدمات المالية إلى تطبيقات التكنولوجيا المالية”.
وتابع: “إضافة إلى الاستثمارات، سنتعاون أيضا بصورة وثيقة في قضايا مثل تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا والاستخدام المشترك للموارد. وهذا سيضمن أن تُحدث مشاريعنا المشتركة تأثيرا أوسع نطاقا وأكثر استدامة”.
وأعرب رئيس صندوق الثروة السيادية التركي عن اعتقاده بأن هذه المذكرة ستدعم التنمية الشاملة والمستدامة في كل من تركيا والعراق، وأن هذا التعاون من شأنه أن يعزز الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ويقوِّي الصداقة بين البلدين بصورة أكبر.
ولفت إلى أن صندوق الثروة السيادي التركي يولي أهمية كبيرة لإقامة علاقات طويلة الأمد لا تعتمد على العلاقات الاقتصادية فقط، بل تعتمد أيضا على الثقة والقيم المشتركة، وهو ما تجسد في مذكرة التفاهم بين الجانبين.
وقدَّم شكره لكل من أسهم في توقيع هذه المذكرة لا سيما المسؤولين في البلدين وجميع الأطراف المعنية.
من جانبه، أعرب رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار عن سروره بحضور وفد صندوق الثروة السيادي التركي إلى بغداد.
وقال إن هذه خطوة مهمة جدا ليس فقط لمشروع “طريق التنمية” بل أيضا لجميع المشاريع والشراكات والعلاقات الأخرى.
ومشروع “طريق التنمية” طريق بري وسكة حديدية تمتد من العراق إلى تركيا وموانئها، يبلغ طوله 1200 كيلومتر داخل العراق، ويهدف إلى نقل البضائع بين أوروبا ودول الخليج.
وفي 22 أبريل/ نيسان 2024، وقعت تركيا والعراق وقطر والإمارات في بغداد مذكرة تفاهم رباعية للتعاون في مشروع “طريق التنمية” برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
وأضاف النجار: “للمرة الأولى نوقع مشاريع استراتيجية طويلة الأمد بين العراق وتركيا تتجاوز العلاقات التجارية”.
وأشار إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تشكل أيضا الأساس للمشاريع المشتركة المستقبلية.
يذكر أن مذكرة التفاهم الموقعة بين صندوق الثروة السيادي التركي وصندوق العراق للتنمية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ووضع الأساس لشراكات فعالة على المستوى الإقليمي والعالمي.
وفي هذا السياق، سيعمل الجانبان معا وفق آلية تعاون منظمة لتطوير المشاريع وتمويلها وتنفيذها. ومن المتوقع أن تظهر النتائج الملموسة الأولى لهذا الجهد المشترك خلال عام 2025.
وتتضمن المذكرة أيضا التزامات مشتركة بشأن الاستثمارات التي تركز على الابتكار في بعض القطاعات الرئيسة ذات الأهمية الاستراتيجية.
وتشمل هذه القطاعات تكنولوجيات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاستثمارات في البنية التحتية والبنية الفوقية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسيارات، والتكنولوجيا الزراعية وإنتاج الغذاء، والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ويتضمن التعاون خارج مجالات الاستثمار هذه تبادل المعرفة والخبرة، ونقل التكنولوجيا، وتخصيص الموارد الاستراتيجية وتعبئتها.
ومن المنتظر أن يدعم هذا التعاون التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في تركيا والعراق، وتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي الإقليمي، وتعميق العلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين.
الأناضول
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا