مسقط- العمانية

تعمل وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه على تنفيذ مشروع "المدن الزراعية "في ظل سعي سلطنة عمان لتحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.

ويعد مشروع "المدن الزراعية" جزءا من الاستراتيجية العمرانية الوطنية والإقليمية، ويهدف إلى تحقيق استدامة زراعية من خلال اختيار مواقع استراتيجية واستخدام تقنيات متقدمة مثل الزراعة المائية والهوائية، والاستزراع السمكي، وتطوير بنية أساسية زراعية مستدامة وزيادة الإنتاج المحلي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني.

وقال المهندس سعود بن علي الفارسي مدير مشروع المدن الزراعية إن الوزارة تعمل في المشروع على تقييم ثلاثة مواقع رئيسة لإقامة المدن الزراعية في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة وفي محافظة الظاهرة وفي منطقة النجد بولاية ثمريت بمحافظة ظفار من حيث الجوانب الأرضية والوفرة المائية والتناسب المناخي والموقع الاستراتيجي لها ما يعزز التكامل الاقتصادي والنقل السريع للمنتجات الزراعية لهذه المدن من ناحية الابتكار في الاقتصاد الزراعي واللوجستي والمعماري وتطبيق تقنيات مثل الاستشعار عن بعد والذكاء الاصطناعي وغيرها من الابتكارات.

وأضاف أنه في مرحلة أولى تم تحديد واختيار موقعين لعمل المخطط التفصيلي لمدينتين زراعيتين في ولاية صحم بمحافظة شمال الباطنة ومنطقة النجد بولاية ثمريت في محافظة ظفار، وتم إسناد العمل إلى استشاريين عالميين وهما شركة سوربانا جورونج للمدينة الزراعية بولاية صحم وشركة دار الهندسة للمدينة الزراعية بالنجد.

وفي هذا السياق صرح سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة لوكالة الأنباء العمانية قائلا إن المدن الزراعية تعد من المشروعات الحيوية التي تؤمن وتعزز الأمن الغذائي في سلطنة عمان عموما وتحقق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها البلاد خاصة في ظل التحديات الدولية والصراعات والكوارث الطبيعية والأنواء المناخية الاستثنائية التي تؤثر تأثيرا كبيرا في نقص الإيرادات الغذائية بمختلف أنواعها، وفي ظل هذه التحديات تبرز أهمية هذه المدن بصفتها حلولا مبتكرة تدمج بين الزراعة والتكنولوجيا.

وأضاف سعادته أن المدن الزراعية تحقق العديد من العوائد والفوائد التي ننظر إليها في محافظة شمال الباطنة بأهمية بالغة فهي تمثل اكتفاء ذاتيّا في عدد من الأصناف خاصة الخضروات والفواكه ويصدّر بعضها لخارج سلطنة عمان، ومن المعروف أن سهل الباطنة كان ولا يزال يمثل سلة الغذاء ليس للمحافظة فحسب بل لعموم سلطنة عمان، وإلى جانب ذلك فإن هذه المدن توفر فرص عمل في مجالات الزراعة والتوزيع وغيرها، كما تساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الأثر البيئي وتشجع على استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية، مما يزيد من كفاءة الإنتاج.

ووضح أن محافظة شمال الباطنة تعدّ من المناطق التي تشهد اهتماما متزايدا بمشروعات المدن الزراعية، وخير مثال على ذلك مشروع المدينة الزراعية بولاية صحم حيث يركز المشروع على تحقيق ثلاثة أهداف رئيسة تهدف إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز الاستدامة والرفاه الاجتماعي، تماشيا مع رؤية عمان 2040 التي تركز على التنويع الاقتصادي الذي يسعى المشروع لتعزيزه من خلال تشجيع الاستثمار في الزراعة واستخدام تقنيات الزراعة المتقدمة.

وبيّن أن مشروع المدينة الزراعية بصحم يسعى إلى جذب المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين من خلال الحوافز والدعم للممارسات الزراعية المستدامة، وتطوير منتجات وخدمات مالية تدعم المزارعين والشركات الزراعية للنمو المستدام، وفي إطار الحوكمة والسياسات، يهدف المشروع إلى وضع سياسات ولوائح تدعم النمو والابتكار وجودة الإنتاج وحماية الموارد البيئية، إلى جانب تعزيز التواصل والتعاون بين أصحاب المصلحة لضمان تلبية المشروع لاحتياجات المجتمع وأولوياته.

يشار إلى أن مشروع المدن الزراعية خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عمان، مع التركيز على الاستدامة والابتكار والتنوع الاقتصادي، ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع بشكل فعّال في تحقيق التنمية الزراعية الشاملة ودعم الاقتصاد الوطني.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: محافظة شمال الباطنة المدن الزراعیة الأمن الغذائی سلطنة عمان

إقرأ أيضاً:

نقلة نوعية في الخدمات .. أهم قرارات الحكومة الأسبوعية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات مهة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية "الخدمات الجوية المُنتظمة" بين حكومتي جمهورية مصر العربية وسلطنة عُمان، التي تحل محل اتفاقية "تنظيم الخدمات الجوية" الموقعة بين الجانبين في فبراير 1987.

الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار قانوني لعلاقات النقل الجوي بغرض إنشاء وتشغيل الخطوط الجوية المنتظمة بين البلدين، كما يتيح فرصاً عادلة ومتكافئة لشركات الطيران المعنية، حيث تمنح الاتفاقية حقوقاً مُحددة لكلا الطرفين لتمكين شركات النقل الجوي من إقامة وتشغيل خطوط جوية بين البلدين، في إطار من القواعد والترتيبات المُنظمة في هذا الشأن.

بعد حادث الجلالة.. مدبولي: تفتيش دوري ومستمر على السائقين مدبولي: تواصل كامل بين صندوق الاستثمار السعودي والقطاع الخاص بعد حادث أتوبيس الجلالة.. مدبولي: سيكون هناك تفتيش دوري على السائقين مدبولي: 3 مليارات دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهر الماضي إقامة مستشفى لخدمة المواطنين

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية؛ بتخصيص نحو 3 أفدنة، من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، لصالح المحافظة، للتصرف فيها بنظام البيع؛ بهدف إقامة مستشفى لخدمة المواطنين؛ ومجمع سكني للعاملين بشركات ومصانع توشيبا العربي بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي.

فيما وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة النقل الخاص بتعديل المادة (6) من قرار رئيس الجمهورية رقم 334 لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري.

وينص التعديل على أن يكون لرئيس مجلس إدارة الهيئة نائبان، أحدهما لبحوث المشروعات، والآخر للتنفيذ والمناطق، يصدر بتعيينهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل، وذلك في ضوء تصاعد حجم الأعمال التي تنفذها وتتابعها الهيئة، مما ينعكس بدوره على الأداء الفني سواء فيما يتعلق بجانب بحوث المشروعات الفنية والهندسية، أو ما يتعلق بتنفيذ المشروعات ومتابعة جميع أنشطة الهيئة.

ويختص نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات؛ بالإشراف والمتابعة والتوجيه لأعمال تصميم وصيانة الطرق والكباري ومراقبة جودة المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى، في حين يختص نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق، بوضع سياسات التنفيذ للمشروعات على المستوى القومي، والاشتراك في خطط التنفيذ والصيانة، وتحديد أولويات إنشاء المشروعات، وعدة اختصاصات أخرى.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز دور الهيئة العامة للطرق والكباري في التخطيط ومتابعة تنفيذ المشروعات، ضمن خطة الدولة لتطوير وتنمية شبكة الطرق والكباري على مستوى الجمهورية، التي قامت من خلالها الهيئة بالعديد من المشروعات القومية، التي جاءت بهدف الربط مع مُخططات التنمية الشاملة بقطاعات الدولة المختلفة، الزراعية والصناعية والسياحية، بجانب ربط المراكز الحضرية بمراكز النشاط الاقتصادي والإنتاجي.

أيضا تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2722 لسنة 2022 بإنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية، وذلك بما ينُص على تعديل مسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" إلى "جامعة حلوان التكنولوجية الدولية"؛ ونقل الإشراف على الجامعة لجامعة حلوان، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، في ضوء ما تتمتع به جامعة حلوان من كوادر مُؤهلة في مجال التعليم التكنولوجي والمهني والتطبيقي، علماً بأن الإشراف على الجامعات التكنولوجية الجديدة سيكون لمدة عام دراسي واحد فقط.

ويأتي التعديل في إطار خطة الدولة للتوسع في مسار التعليم التكنولوجي، لإعداد الخريج وفق متطلبات سوق العمل، من خلال توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مُناظرة لنظم الجودة العالمية، بشراكات مع جامعة دولية مرموقة.

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء بعض الجامعات التكنولوجية في محافظتي الفيوم وأسيوط، والذي ينص على إنشاء جامعة الفيوم التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة الفيوم، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، وكذا إنشاء جامعة أسيوط التكنولوجية الدولية، بحيث تخضع لإشراف جامعة أسيوط، لدعم اكتمال الهيكل التنظيمي والإداري لها، على أن تخضع الجامعتان لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية ولائحته التنفيذية، ويكونا تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، الذي يتولى معاونة المجلس الأعلى للجامعات في وضع السياسات العامة والخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجي في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعي، مع منح الجامعتين الحق في عقد شراكات مع كيانات دولية، وذلك بهدف التوسع في توفير هذا المسار من التعليم في مختلف ربوع الوطن لتلبية متطلبات الراغبين في الالتحاق به، وتقليل الاغتراب.

كما شملت القرارات، الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 369 لسنة 2023 بشأن تنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بحيث ينص البند أولاً من المادة الخامسة من القرار المشار إليه، على أن تضم عضوية مجلس إدارة الصندوق مُمثلاً عن كل من: وزارة الدفاع، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وزارة العدل، وزارة العمل، والنيابة العامة، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2702 لسنة 2023 بشأن تسمية رئيس وأعضاء مجلس إدارة صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود، بما ينص على تسمية الأعضاء الجدد، وتجديد عضوية العضوين ذوي الخبرة والكفاءة بمجلس الإدارة.

مقالات مشابهة

  • مركز الابتكار يستعرض استراتيجته لتعزيز الأمن الغذائي
  • نقلة نوعية في الخدمات .. أهم قرارات الحكومة الأسبوعية
  • بنك عمان العربي يساهم في تمويل مشروع "السكة الحديدية" بين عُمان والإمارات
  • المدن الزراعية.. نقلة نوعية تسهم في رفد الأمن الغذائي في سلطنة عُمان
  • وزير الزراعة: تعزيز التعاون مع بريطانيا لتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاجية
  • مذكرة تفاهم بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز الشراكة بالأمن الغذائي
  • الإمارات تبرز أهمية الزراعة المنزلية لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية
  • سد ترلساق في ديالى.. أمل جديد لإنهاء أزمة الجفاف وزيادة الرقعة الزراعية
  • "مختبر الأمن الغذائي" يبحث خلق فرص استثمارية للقيمة المحلية المضافة