مروحيات إسرائيلية تنقل جنوداً مصابين وسط أنباء عن حدث كبير
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، مساء اليوم الأربعاء، حيث تركزت المواجهات في بلدتي عيتا الشعب والقوزح ، وأفادت وسائل إعلام عبرية أن مروحيات إسرائيلية كانت تنقل جنودًا مصابين من ساحة المعركة وسط أنباء عن وقوع حدث كبير في عيتا الشعب، راميا، والقوزح، في حين لم تتضح التفاصيل الدقيقة لهذا الحدث.
وذكرت مصادر محلية أن الاشتباكات في عيتا الشعب والقوزح جرت باستخدام الأسلحة الرشاشة والخفيفة، بينما تعرضت بلدة عيتا الشعب وأطراف بلدة رميش لقصف مدفعي متقطع منذ ساعات المساء. وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية عن وقوع هذا القصف دون الإشارة إلى عدد الضحايا.
في بيان رسمي، أعلن حزب الله أن "المقاومة الإسلامية" تخوض معارك عنيفة في بلدة القوزح من مسافة قريبة، مستخدمة مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة. وأشار البيان إلى أن هذه الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية، مؤكداً استمرار القتال في المنطقة.
كما أفادت مصادر إعلامية بأن الطيران الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض فوق عيتا الشعب، مما يعزز التوتر القائم في المنطقة. وأكدت تقارير أخرى أن حزب الله استهدف تجمعات للجنود الإسرائيليين بصليات صاروخية في مسكفعام وفي المناطق الواقعة بين العديسة ومركبا.
وفي تطور آخر، دوت صفارات الإنذار في مدينة صفد والمناطق المحيطة بها في الجليل الأعلى، فيما أعلنت بلدية صفد عن سقوط شظايا صواريخ ناتجة عن عمليات اعتراض في الجزء الشمالي من المدينة. تأتي هذه التطورات في إطار تصاعد التوترات العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، وسط محاولات الحزب لدعم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والدفاع عن لبنان وشعبه.
تحرك إسرائيلي لاستيطان فى قطاع غزة يثير جدلاً واسعاً
كشف موقع "واللا" العبري عن نية كبار مسؤولي حزب "الليكود" الإسرائيلي عقد مؤتمر يهدف إلى تشجيع الاستيطان في قطاع غزة، حيث يعتبرونه "أرضاً إسرائيلية إلى الأبد". ويعتزم وزراء وأعضاء في الكنيست وناشطون في الائتلاف الحكومي تنظيم المؤتمر الأسبوع المقبل تحت شعار "تحضير البذور لاستيطان غزة"، بمشاركة عدد من الشخصيات السياسية البارزة، بينهم العضوة مي جولان وتسعة أعضاء آخرين من الكنيست.
وفقًا لـ"واللا"، سيحظى المؤتمر برعاية منظمات يمينية متطرفة مثل حركة "نحالا" الاستيطانية، التي تتعرض لعقوبات دولية، بالإضافة إلى أحزاب يمينية في الائتلاف مثل "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية". وتشمل فعاليات المؤتمر جولة في كيبوتس نيريم، الذي أعلن عن معارضته للزيارة، معتبرًا أنها "لا تتماشى مع مبادئ الكيبوتس وأهله".
وقد أثارت الخطط الاستيطانية هذه موجة انتقادات واسعة داخل إسرائيل وخارجها، حيث حذر موقع "واللا" من أن مثل هذه التحركات قد تعقد جهود إسرائيل في المحاكم الدولية، نظرًا لأن الاستيطان في الأراضي المحتلة يعتبر غير قانوني وفقًا للقانون الدولي.
وفي سياق متصل، عبر كيبوتس نيريم عن استيائه من الزيارة المرتقبة، واعتبر أن الأولوية يجب أن تكون لإعادة المختطفين ودعم المستوطنات المحيطة بغزة. وقالت الإدارة: "بدلاً من الانخراط في مؤتمرات سياسية، يجب على الحكومة وأعضاء الائتلاف أن يركزوا على الجرح النازف في قلوبنا وعلى إعادة المختطفين الـ101".
من جانبه، هاجم عضو الكنيست غادي آيزنكوت بشدة التحالف الحاكم بسبب هذه المبادرة، معتبرًا أن هذا التحرك يهدد بتدمير الإجماع الوطني الذي تشكل حول الحرب الجارية في غزة، ويضر بالأهداف المعلنة للدولة. وأكد أن تأسيس نوى استيطانية في غزة يتعارض مع أهداف الحرب وتصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
في المقابل، أشارت دانييلا فايس، رئيسة حركة "نحالا"، إلى أن الدعم الكبير الذي تحظى به الحركة من قبل الوزراء وأعضاء الكنيست يعزز من قوة الحركة، ويجعل عودة الاستيطان في غزة "أمراً حتمياً".
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مناقشة العودة إلى الاستيطان في غزة، إذ سبق أن انعقد مؤتمر في يناير الماضي لهذا الغرض بمشاركة عدد من الوزراء والنواب من الائتلاف الحاكم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حزب الله والجيش الإسرائيلي جنوب لبنان بلدتي عيتا الشعب والقوزح الاستیطان فی عیتا الشعب حزب الله فی غزة
إقرأ أيضاً:
الهلالي والمساواة في الميراث بين الذكر والأنثى بالاستفتاء!!
تناولنا في مقالنا السابق حالة من حالات تجرؤ سعد الدين الهلالي على ثوابت الشريعة، وكم الافتراءات التي يفتريها على أحكام ثابتة، من خلال كلامه عن الحجاب، ومحاولة نفي فرضيته ووجوبه، ولكن الأدهى أن الهلالي في نفس اللقاء على قناة العربية والتي كذب فيها على الفقه الإسلامي في موضوع الحجاب، أكمل في تجرؤه على فريضة أخرى، أشد ثبوتا، وهي: الميراث، فدعا للمساواة بين الذكر والأنثى في الميراث، وقد كان قال نفس القول منذ سنوات، مؤيدا ما ذهب إليه السبسي رئيس تونس الراحل، حين دعا لسن قانون بذلك في تونس.
وقد ساق نفس أدلة كلامه السابق لتأييد السبسي، لكنه هذه المرة زاد عن تدليسه على الشرع، فتناول قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) النساء: 11، بأن الميراث جاء بصيغة الوصية، والوصية أمر مستحب، وبحرف اللام في قوله: (للذكر)، واللام هنا للملكية، أي: أنه يمكن أن يتنازل عنه، ويمكن أن يتم المساواة هنا بإجراء استفتاء للشعب فإذا أقر ذلك، يقر شرعا، وأن تركيا وهي عاصمة الخلافة سنة 1938م فعلت ذلك، وقانون المعاش في مصر يفعل ذلك.
كيف لأزهري درس اللغة، وأصول الفقه، فضلا عن أستاذ جامعي، يدرس الفقه لسنوات طوال، يزعم أن القرآن حين يأمر المسلم بعبارة الوصية، فمعنى ذلك أنها غير ملزمة، على الرغم من أن الهلالي في كل كتبه عن المواريث، يبين أن أول ما يفعل مع الميت، هو تغسيله ثم تكفينه ودفنه، ثم تسديد ديونه، ثم تنفيذ وصيته، لأنها في جملة الديون، وتنفذ الوصية قبل الإرث.فكيف لأزهري درس اللغة، وأصول الفقه، فضلا عن أستاذ جامعي، يدرس الفقه لسنوات طوال، يزعم أن القرآن حين يأمر المسلم بعبارة الوصية، فمعنى ذلك أنها غير ملزمة، على الرغم من أن الهلالي في كل كتبه عن المواريث، يبين أن أول ما يفعل مع الميت، هو تغسيله ثم تكفينه ودفنه، ثم تسديد ديونه، ثم تنفيذ وصيته، لأنها في جملة الديون، وتنفذ الوصية قبل الإرث.
ومفردة الوصية في القرآن وردت في شؤون العقيدة وأمهات الأصول، فقال تعالى: (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) الشورى: 13، وقال تعالى: (ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون) البقرة: 132، فهل الوصية بإقامة الدين، وعدم التفرق فيه، هنا مجرد وصية، وهل الإنسان مخير فيها؟.
وقال تعالى عن البر بالوالدين: (ووصينا الإنسان بوالديه) فهل البر بالوالدين هنا ليس فرضا، وهل الإنسان مخير بين أن يبر والديه أو أن يعقهما؟ وقال: (ووصينا الإنسان بوالديه حسنا) العنكبوت: 8، وكل مفردة الوصية بكل صيغها، لا تخرج عن إطار الوجوب والفرضية الملزمة، فلا ندري أهو ضلال مبين يقع فيه الهلالي، أم محي من عقله ورأسه أصول العلم؟!
والأعجب أن الهلالي له كتاب عن المواريث بعنوان: (فقه المواريث المقارن من هدي القرآن والسنة)، وقد صدر منه أربع طبعات، كانت آخرها قبل شهور، وكلامه فيها عن إرث البنات مع إخوانهن الذكور، هو النصف، ولم يجرؤ على ذكر قوله الذي ينشره في الإعلام منذ سنوات، تدليسا وتضليلا، لأنه يعلم أن كلامه هو محض استهلاك إعلامي، ولا يجرؤ عالم أن يذكر ذلك في ظل كتابة علمية بأدلة وتوثيق.
أعجب ما ذهب إليه الهلالي، أنه نادى بالمساواة في الميراث، بناء على استفتاء يجري بين الشعب، ولا ندري هل هنا يصل بمستوى تفكير الشعب لأن يكون فوق التشريع الإلهي؟ هل هو إيمان منه بقدر الشعوب ومكانتها؟ أم استهانة بالنص الإلهي الذي قال عنه الله: (فريضة من الله) وقال عنه: (تلك حدود الله)، وتوعد من يتعد هذه الحدود بالعذاب الأليم، فهي نصوص لا تحتمل وجهين، بل من النصوص ذات الدلالة الواحدة.وأعجب ما ذهب إليه الهلالي، أنه نادى بالمساواة في الميراث، بناء على استفتاء يجري بين الشعب، ولا ندري هل هنا يصل بمستوى تفكير الشعب لأن يكون فوق التشريع الإلهي؟ هل هو إيمان منه بقدر الشعوب ومكانتها؟ أم استهانة بالنص الإلهي الذي قال عنه الله: (فريضة من الله) وقال عنه: (تلك حدود الله)، وتوعد من يتعد هذه الحدود بالعذاب الأليم، فهي نصوص لا تحتمل وجهين، بل من النصوص ذات الدلالة الواحدة.
والأعجب من الهلالي وهو أستاذ الفقه وأصوله في جامعة الأزهر لسنوات طويلة، يدلل على ما يذهب إليه، بأنه قانون في تركيا، ويكذب فيقول عاصمة الخلافة، وهو قانون سنه مصطفى كمال أتاتورك بعد إسقاط الخلافة بأربعة عشر عاما، وهو قانون علماني، كان بناء على موقف علماني كاره للشريعة.
ثم هل درس الهلالي، أو درس لتلامذته أن من مصادر التشريع في الإسلام: القوانين التي يضعها البشر مخالفة للثوابت مخالفة واضحة؟ فإن بعض القوانين في بعض الدول تبيح محرمات، كتجارة الخمور والأعراض، فهل هذه القوانين ستلغي تحريم الشرع لها، فما قيمة مصادر التشريع الثابتة كالقرآن والسنة، إذا كان قانون يضعه شخص لا يؤمن بالشرع الإسلامي، سيقوم بإلغائه، فما قيمة وجود الأديان إذن، وما قيمة أن يظل الهلالي مدرسا للفقه بالأساس، وهو علم مهدد في كل فرائضه أن يلغيه أصغر دارس للحقوق والقوانين في أي جامعة، بقانون يسن، يصفق له مجموعة من الأعضاء أتوا للمجلس بالتزوير؟!!
وإذا كانت هذه ثقة الهلالي في استفتاء الشعب المصري، فما موقفه من أن يجري استفتاء على بقاء السيسي في منصبه أم عزله؟ هل يمكن أن يقبل بذلك؟ ولو أن سياسيا قام ونادى بهذه الدعوة ما موقف الهلالي من هذه الدعوة؟ معروف موقفه، سيحول الموقف من السيسي لموقف ثابت لا يتزحزح، بينما الثابت من الشرع حوله الهلالي بهواه لمتحول وقابل للتغيير.
هذا الاختبار هو حجر الزاوية في اختبار كل مدعي التنوير، فهم في الحديث عن الوحي، وعن التراث الإسلامي، لديهم تبجح ووقاحة في التعامل معه، شاهرين كل أسلحتهم للعمل في تشريح الوحي والتراث، بينما عندما يأتي الحديث عن السلطة السياسية تجدهم كهنة بكل ما تحمله الكلمة من الثيوقراطية، وإضفاء القداسة على من لا قداسة له، ونزع القداسة عن المقدس، والهلالي نفسه هو القائل عن محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والسيسي، أنهما من رسل الله، بغض النظر عما يعنيه ويقصده، لكن الوصول بهما لهذه الدرجة من التعظيم، بينما لا يتعامل بنفس القدر من التقدير مع الثوابت الشرعية، ونصوص الوحي المقدسة، هي اختبار كاشف لمدى التردي العلمي والأخلاقي لدى هؤلاء، كهنة السلطة في كل زمان ومكان.
[email protected]