وزير الدفاع الإسرائيلي السابق ينتقد دعوة أعضاء الليكود لعودة الاستيطان إلى غزة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتقد زعيم المُعسكر الوطني الإسرائيلي وزير الدفاع السابق بيني جانتس، اليوم /الأربعاء/ بشكل غير مُباشر عودة الاستيطان إلى قطاع غزة، بقوله إنه يتعين على أعضاء حزب "الليكود" الحاكم الذين يروجون لهذه الفكرة، أن يدعموا مُخططا للخدمة الإلزامية في الجيش، ويمنحونه الموارد اللازمة للدفاع عن المستوطنين الذين سيذهبون إلى هناك.
وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن جانتس قال ذلك في منشور له على منصة (إكس)، تعقيبًا على 10 من أعضاء الليكود، بمن فيهم وزير في الحكومة، أعلنوا مشاركتهم في مؤتمر بعنوان "الاستعداد لعودة الاستيطان في غزة" مُقرر عقده يوم الاثنين المقبل في منطقة حدود غزة قرب سديروت.
وأضاف جانتس "نتنياهو نفسه قال بالفعل إنه لا ينوي السماح بالاستيطان في غزة.. لكن أولئك الذين يدعمون الاستيطان في القطاع على أي حال - ارفعوا أيديكم أولًا لصالح إطار الخدمة (العسكرية) الذي سيوفر للجيش القوى البشرية لمهامه، وبعد ذلك اذهبوا إلى المؤتمرات".
وكان جانتس يسقط في تعليقه على الجهود التي يبذلها البعض في حكومة نتنياهو لضمان إعفاء طلاب المدارس الدينية اليهودية المُتطرفة من الخدمة العسكرية، على الرغم من نقص القوى العاملة في الجيش، وذلك بدعوى دراستهم للتوراة.
وهاجم بعض المنتقدين جانتس بسبب منشوره، وقال إنه يفتقر إلى المُعارضة الصريحة لهدف إعادة إنشاء المستوطنات في قطاع غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بيني جانتس الاستيطان غزة الليكود المستوطنين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
بيني غانتس: إسرائيل على بعد خطوة واحدة من حرب أهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني جانتس، اليوم الأربعاء، وزير العدل، ياريف ليفين، قائلًا إن إسرائيل على حافة حرب أهلية، وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».
والتقى «جانتس»، مع وزير العدل، في وقت تستمر فيه مناقشات الكنيست حول تعديل تركيبة اللجنة المعنية باختيار القضاة، والذي يعد أحد الركائز الأساسية للتعديلات القضائية المثيرة للجدل، والمتوقع أن تقر نهائيًا بحلول يوم الخميس.
وخلال الاجتماع، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلية «ليفين»، بوقف التشريع، محذرًا من أن إسرائيل على حافة حرب أهلية، إلا أن وزير العدل رفض التراجع.
بالتزامن مع ذلك، بعث «جانتس»، برسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعوه فيها إلى إعادة النظر في هذه التعديلات المثيرة للانقسام.
كما أعلنت أحزاب المعارضة، عن مقاطعة محتملة للجلسة الثالثة والأخيرة من التصويت على القانون، احتجاجًا على تمريره دون توافق واسع.
من جهتها، أصدرت كتل المعارضة بيانًا أكدت فيه وحدتها الكاملة في مواجهة التشريعات المطروحة، مشددةً على أنها ستواصل النضال بحزم ضد ما وصفته بالانقلاب القضائي الذي تقوده الحكومة.
ووفقا لمشروع القانون الجديد، سيتم تشكيل اللجنة المعنية باختيار القضاة من تسعة أعضاء بمن فيهم رئيس المحكمة العليا، وقاضيان إضافيان، ووزير العدل «الذي سيترأس اللجنة»، ووزير آخر تعينه الحكومة.
بالإضافة إلى نائبين من الكنيست «واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة»، واثنين من ممثلي الجمهور ممن لديهم خبرة قانونية لا تقل عن عشر سنوات، يتم اختيار أحدهما من قبل الائتلاف والآخر من قبل المعارضة.
ويهدف التعديل إلى تحويل عملية تعيين القضاة من لجنة ذات تأثير قضائي واسع إلى هيئة ذات طابع سياسي أكبر، مع استبعاد نقابة المحامين من اتخاذ القرار.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات