الانتخابات الرئاسية الأمريكية وأسطورة إظهار القوة
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
ترجمة: نهى مصطفى
في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 1992 بين بيل كلينتون وجورج بوش الأب، صاغ مدير حملة كلينتون، جيمس كارفيل، العبارة الشهيرة: «إنه الاقتصاد، يا غبي». ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه العبارة راسخة في أذهان المعلقين السياسيين كحقيقة لا يمكن إنكارها. وفقًا لهذا المفهوم، فإن الانتخابات الرئاسية تُحسم بناءً على القضايا الأساسية، حيث تكون السياسة الداخلية هي المحور الأساسي، وليس السياسة الخارجية.
ومع ذلك، يُظهر التاريخ أن السياسة الخارجية تظل جزءًا مهمًا من الحملات الرئاسية. فعلى الرغم من أن الناخبين قد يقللون من أهمية قضايا السياسة الخارجية المحددة، إلا أنهم يحرصون على التأكد من أن المرشح مؤهل للعمل كقائد أعلى للبلاد. ويميل الأمريكيون إلى الاعتقاد بأهمية وجود زعيم قوي يستطيع مواجهة التحديات التي يطرحها الخصوم الدوليون. غالبًا ما يستغل المرشحون سمعتهم كقادة أقوياء لجذب الناخبين، دون الحاجة إلى التركيز على الفروقات الدقيقة في السياسة الخارجية مقارنة بخصومهم. بينما يعتمد آخرون على اتخاذ مواقف حازمة تجاه الشؤون الدولية لبناء سمعة قوية خلال الحملات الانتخابية. وفي كلا الحالتين، يُعد إظهار القدرة على قيادة العالم الحر جزءًا مهمًا من إستراتيجيات المرشحين لجذب الأصوات. وبالتالي، تكون السياسة الخارجية أكثر أهمية عند صناديق الاقتراع مما تُمليه الحكمة التقليدية.
تؤثر الاعتبارات الانتخابية أيضًا على كيفية إدارة الرؤساء الحاليين للسياسة الخارجية. فعلى سبيل المثال، في أواخر سبتمبر، عندما رفضت إسرائيل علنًا الدعوات الأمريكية لوقف إطلاق النار وصعَّدت عملياتها العسكرية ضد حزب الله، اتخذت إدارة بايدن نهجًا حذرًا، مدركة أن أي رد فعل أمريكي قوي قد يُعرض كامالا هاريس والديمقراطيين لانتقادات تتعلق بدعم إسرائيل في الانتخابات المقبلة. وتجربة الحزب الديمقراطي ليست جديدة؛ فقد شهدها سابقًا رؤساء مثل هاري ترومان، وليندون جونسون، وجيمي كارتر: حيث تظل السياسة الخارجية ساحة محفوفة بالمخاطر السياسية، وقد تؤدي الأزمات غير المحلولة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالحملات الانتخابية. وكثيرًا ما يضبط الرؤساء الحاليون قراراتهم العسكرية وتوقيتها استنادًا إلى ضغوط الانتخابات، فيرفعون أو يخفضون مستوى الالتزام الأمريكي بالحروب الخارجية بناءً على تلك الضغوط. ورغم أن الباحثين والمحللين السياسيين قد يغفلون عن أهمية تلك التحركات، إلا أن المرشحين يفهمونها بوضوح، وهي أساسية لفهم حملة 2024.
اللعبة الكبرى: عندما يُسأل خبراء استطلاعات الرأي عن القضايا الأكثر إلحاحًا التي تواجه البلاد، نادرًا ما يشيرون إلى السياسة الخارجية. وهذا يعزز الاعتقاد السائد بأن السياسة الخارجية ليست ذات أهمية كبيرة في الانتخابات الرئاسية. ولكن مواقف المرشحين من القضايا الدولية تلعب دورًا رئيسيًا في تقييم الناخبين لقدرة المرشح على تولي منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
لنأخذ مثالًا من انتخابات 1952، التي جرت في ذروة الحرب الكورية. وقبل أيام من التوجه إلى صناديق الاقتراع، وعد المرشح الجمهوري دوايت أيزنهاور بأنه «سيذهب إلى كوريا» إذا تم انتخابه. لم يكن أيزنهاور مضطرًا إلى توضيح ما سيفعله هناك تحديدًا، إذ كان سجله العسكري كقائد في الحرب العالمية الثانية وجنرال في حلف شمال الأطلسي كافيًا لبناء ثقة الناخبين في قدرته على إدارة الأزمات الأمنية الوطنية. وهكذا، شعر الناخبون بالثقة في أنه سيكون أكثر قدرة على التعامل مع الحرب الكورية من منافسه الديمقراطي أدلاي ستيفنسون.
في حملة 1968، استخدم ريتشارد نيكسون إستراتيجية مماثلة وسط حرب فيتنام، حيث أشار إلى أن لديه خطة سرية لتحقيق «السلام مع الشرف». لم يكن الناخبون على علم بتفاصيل هذه الخطة، لكنهم كانوا يرون أن نيكسون يمثل الزعيم الأقوى مقارنة بمنافسه هيوبرت همفري، الذي كانت سياسته في فيتنام تُعتبر مشابهة لسياسات نيكسون، إلا أن الأخير استطاع استغلال صورة الزعيم القوي لإقناع الناخبين.
يعرف المرشحون للرئاسة جيدًا مدى أهمية الصورة العامة التي يبنونها، ويستخدمون أجنداتهم في السياسة الخارجية لإظهار قوة قيادتهم. على سبيل المثال، خلال حملته الرئاسية في 1960، اقترح جون كينيدي تعزيزًا عسكريًا أمريكيًا لسد «فجوة الصواريخ» مع الاتحاد السوفييتي، على الرغم من أن ربع الأمريكيين فقط كانوا يرون أن هناك حاجة فعلية لزيادة ميزانية الدفاع. ومع ذلك، أدرك مستشارو كينيدي أن مواقفه في السياسة الخارجية ستعزز صورته كزعيم قوي.
في أوقات الأزمات الدولية المتزايدة، يميل الناخبون إلى اختيار قادة يظهرون القوة والقدرة على القيادة. وهذا يُعد جانبًا مهمًا لفهم الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي تأتي وسط حروب كبرى مستمرة في أوكرانيا والشرق الأوسط. كما أن تصاعد نفوذ الصين في بحر الصين الجنوبي يعيد الولايات المتحدة إلى حقبة المنافسة بين القوى العظمى التي لم نشهدها منذ الحرب الباردة.
حتى في الفترات التي لا تكون فيها السياسة الخارجية محورًا رئيسيًا، يظل المرشحون بحاجة إلى إظهار قدرتهم على القيادة الدولية. ففي حملة بيل كلينتون عام 1992، التي كان المفترض أن تكون متمحورة حول الاقتصاد، وجد مستشاروه أنه من الضروري التركيز على قضية خارجية لتقويض سمعة جورج بوش الأب في التعامل مع الشؤون الدولية. وبناءً على ذلك، وعد كلينتون بتصعيد التدخل الأمريكي في البوسنة، ليظهر كقائد لديه رؤية واضحة للزعامة العالمية.
بمجرد تولي الرؤساء مناصبهم، يجدون أنفسهم تحت ضغوط لتنفيذ وعودهم الانتخابية. فعلى سبيل المثال، نفذ كينيدي وعده بتعزيز الدفاع، وأدى خطاب نيكسون حول «إحلال السلام بشرف» في فيتنام إلى تعقيد المفاوضات وتأخير توقيع اتفاقيات باريس للسلام حتى بعد إعادة انتخابه عام 1972. وبالمثل، نفذ كلينتون وعده بالتدخل في البوسنة في نهاية المطاف.
استخدام القوة: في بعض الأحيان، قد يؤدي الضغط الشعبي إلى دفع الرؤساء لاستخدام القوة بشكل أكبر. ففي مارس 1972، أمر نيكسون بعملية قصف وتلغيم لمواجهة هجوم فيتنام الشمالية، رغم شكوكه حول فعالية هذه الخطوة، لكنه كان يعلم أن الرد العسكري الحازم سيعزز صورته كقائد قوي خلال عام الانتخابات.
من ناحية أخرى، قد يؤدي الضغط السياسي الذي يواجهه الرؤساء خلال فترات الانتخابات إلى اتخاذ قرارات أكثر حذرًا. على سبيل المثال، قرار باراك أوباما بسحب القوات الأمريكية من العراق في أواخر2011 كان مدفوعًا جزئيًا بالضغوط لتنفيذ وعده الانتخابي الذي قطعه خلال حملته في 2008 بإنهاء الحرب.
في بعض الأحيان، تجعل الانتخابات القريبة حل الأزمات الدولية أكثر إلحاحًا وصعوبة. ففي عام 1980، أدرك جيمي كارتر أن إعادة الرهائن الأمريكيين المحتجزين في إيران كانت أساسية لفرص إعادة انتخابه. وعندما فشلت محاولة إنقاذ الرهائن، زادت الانتقادات الموجهة لضعفه في السياسة الخارجية، مما أسهم في خسارته أمام رونالد ريجان، وتم إطلاق سراح الرهائن في اليوم الذي تولى فيه منصبه.
نقاط التحول: هذا العام، سيصوت الأمريكيون مجددًا جزئيًا بناءً على تقييمهم لقوة المرشحين كقادة. يبدو أن اقتراح دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية كبيرة على جميع الواردات يتعارض ظاهريًا مع مواقف الناخبين. ورغم أن الأمريكيين قد أعربوا عن استيائهم من جوانب العولمة في السنوات الأخيرة، إلا أن استطلاعات الرأي تظهر باستمرار دعمًا واسعًا للتجارة الحرة ومعارضةً لزيادة الرسوم الجمركية. لكن سياسات ترامب التجارية، التي تتمحور حول «أمريكا أولًا»، تعزز سمعته كصانع صفقات صلب يقاوم ممارسات تجارية غير عادلة من دول مثل الصين. وعندما تتحدث هاريس عن التجارة، فإن مهمتها لا تقتصر على توضيح كيف أن رسوم ترامب الجمركية قد ترفع أسعار المستهلكين الأمريكيين، بل أيضًا على إظهار قدرتها على الدفاع عن العمال الأمريكيين بالقوة نفسها التي يعرضها ترامب.
أما بالنسبة لموقف ترامب من الحرب في أوكرانيا، فيظهر أنه استوعب أهمية الظهور بمظهر المتشدد في السياسة الخارجية. فقد تهرب من الأسئلة حول كيفية تعامله مع الصراع كرئيس، ورفض الإفصاح عما إذا كان يرغب في أن تنتصر كييف في الحرب. بدلاً من ذلك، أكد أن روسيا لم تكن لتجرؤ على غزو أوكرانيا لو كان رئيسًا في 2022. فكرة أن ترامب سيحقق «السلام بالقوة» هي بلا شك الرسالة الأساسية لحملته في مجال الأمن القومي، وهي تتماشى مع تقاليد طويلة في الحملات الرئاسية، حيث استخدم المرشحون خطابًا مماثلاً. وعلى الرغم من أن ترامب يظهر كمتمرد خارج عن الأعراف، فإن نهجه في السياسة الخارجية يتبع نمطًا مألوفًا في السياسة الرئاسية.
أما التحدي الرئيسي الذي تواجهه هاريس في السياسة الخارجية كمرشحة فهو إثبات قدرتها على تقديم القيادة القوية التي يتوقعها الأمريكيون من القائد الأعلى. أظهر استطلاع حديث أجراه معهد الشؤون العالمية في الولايات المتأرجحة أن ترامب يتقدم بثماني نقاط على هاريس في مسألة من سيكون الزعيم الأقوى في الشؤون الدولية. وحتى الآن، تعاملت هاريس مع هذا التراجع بصرامة، حيث أكدت أن الولايات المتحدة يجب أن تحتفظ «بأقوى قوة قتالية في العالم»، وادعت أن ترامب يسعى إلى «التقرب من الطغاة». لكن إذا أرادت هاريس إقناع الناخبين، فقد تحتاج إلى تقديم المزيد من التفاصيل حول كيفية تجديد السياسة الخارجية الأمريكية.
القضية التي أظهرت فيها هاريس تباينًا واضحًا مع إدارة بايدن هي انتقادها العلني لحرب إسرائيل في غزة. هذا الموقف قد يساعدها في كسب أصوات الناخبين في الولايات المتأرجحة مثل ميشيجان، التي تضم نسبة كبيرة من التقدميين والأمريكيين العرب. ولكن على المستوى الوطني، قد يؤدي التحول نحو اليسار في قضية غزة إلى اتهامها بالفشل في دعم إسرائيل أو محاولة استرضاء حماس. لذلك، سيكون من الحكمة أن تجد هاريس مجالات أخرى لتوضيح اختلافات سياستها الخارجية عن بايدن، خاصةً في القضايا التي تُظهر كيف ستتصدى لخصوم أمريكا.
مع دخول الحملة الانتخابية مرحلتها النهائية، من المتوقع أن يتفاقم التحدي الذي تواجهه هاريس في الشرق الأوسط. فتصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران ووكلائها إلى حرب إقليمية أوسع لن يحظى بشعبية لدى الناخبين. ومع أن بايدن، بصفته رئيسًا في نهاية ولايته، يفتقر إلى النفوذ الكافي لإنهاء الأعمال العدائية، إلا أن انتقاد ترامب لدعوات بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، وتعهد ترامب بالسماح لإسرائيل «بإنهاء المهمة»، يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت ضغط أقل لممارسة ضبط النفس. وبينما يوسع نتنياهو الحرب إلى جبهة جديدة في لبنان ويعلن نيته شن هجمات مباشرة على إيران، يبدو أنه مصمم على المضي قدمًا في خططه. ومع كفاح هاريس للتوفيق بين وجهات النظر المتباينة داخل حزبها، يتمتع ترامب بحرية إلقاء اللوم عليها بسبب التوترات الإقليمية التي تفاقمت في ظل قيادتها، دون أن يوضح كيف سيتعامل هو مع الأمور بشكل مختلف.
في النهاية، من المؤكد أن القضايا المحلية مثل: التضخم والهجرة ستظل في صدارة اهتمامات الناخبين في نوفمبر. لكن في انتخابات من المرجح أن تُحسم بفارق ضئيل في عدد قليل من الولايات المتأرجحة الحاسمة، سيحتاج الديمقراطيون والجمهوريون إلى الكفاح من أجل كل صوت.
جيفري أ. فريدمان هو أستاذ مساعد للحكومة في كلية دارتموث.
أندرو باين هو محاضر في السياسة الخارجية والأمن في جامعة لندن، وباحث مشارك في جامعة أكسفورد.
المقال نشر في Foreign Affairs
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة فی السیاسة الخارجیة على سبیل المثال أن ترامب إلا أن التی ت
إقرأ أيضاً:
القوى العظمى تتسابق في حيازة القوة الفتاكة
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، عن طائرة أو مقاتلة أف 47، وهي مقاتلة من الجيل السادس، كان قد تم تجريبها في تحليق تجريبي لمدة خمس سنوات بصورة سرية، وسيتم إنتاجها من قبل شركة بوينغ خلال سنتين، وستدخل الخدمة في القوة الجوية خلال رئاسته، وستجعل أمريكا عظيمة في مجال التفوق الجوي على مستوى العالم، حسب قوله.
وفي مقال لريبيكا غرانت في «فوكس نيوز»، نشر مؤخرا؛ جاء فيه أن الهدف من هذا التطوير في المجال الجوي ليس بسبب روسيا وإنما الصين. فالصين في السنوات الأخيرة كانت قد سبقت أمريكا في مجال القوة الجوية، وصناعة مقاتلات من الجيل السادس، وهي ج 36، ج 50.
إذن هو سباق تسلح بين القوى العظمى في العالم، على خلفية الصراع أو الحرب في أوكرانيا، وجهود أمريكا ترامب في وضع حد لها، بمعزل عن الإرادة الأوروبية، وبالذات ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، هذه الدول الكبرى التي تشكل العمود الفقري، أو عمود القوة والإمكانية في مواجهة روسيا، التي بدأت تولي أهمية قصوى لتطوير قدراتها العسكرية وفي جميع المجالات. ألمانيا رصدت في الموازنة الحالية أكثر من ترليون يورو، منها 550 ترليون لأغراض الدفاع، بريطانيا أيضا، أولت أهمية كبيرة للتطوير الدفاعي على حساب الرفاهية، وفرنسا أيضا. إذن هو سباق تسلح، ربما لاحقا أيضا تحت ضغط التحولات والتغييرات المفترضة او المرتقبة، وبالذات بين روسيا والاتحاد الأوروبي؛ ينتج من هذا التسابق التسليحي؛ رفع مخزون القدرات النووية، ولو بطريقة خفية وتحاط بالسرية.
من المفارقات وازدواج المعايير في العالم، الذي تشرف عليه وتقوده، هذه الدول، سواء الكبرى، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، أو العظمى، أمريكا والصين وروسيا؛ الظلم وانعدم العدالة والإنصاف.. إنه حقا؛ عالم يسود فيه الظلم بأوضح صورة. سباق التسلح؛ أساس أو مرتكز لفرض الهيمنة والنفوذ على كل بقاع المعمورة؛ عن طريق احتكار القوة والقدرة والإمكانية العسكرية، بحيث لا يكون هناك منافس لهم في العالم، ليستمروا لأطول مدى؛ هم الأقوى، وهم من يفرضون إراداتهم على الدول الأخرى، التي ليس في حوزتها، أو ليس لها القدرة العلمية والتقنية في إنتاجها محليا، كما في هذه الدول المتغولة، إنتاجا لزيادة ما في مخازنهم من أسلحة القوة والفتك والدمار وزرع الخراب في أي مكان من العالم، يختلف معهم أو لا يخضع لهم، أو لا تتماشى سياسته مع برامجهم في الاحتواء والاستحواذ، ومصادرة القرار الاقتصادي والسياسي وبالتالي تكسير أطر السيادة.
في الحرب في أوكرانيا؛ دولة عظمى هي روسيا غزت دولة أخرى مستقلة وذات سيادة. لم يصدر قرار من مجلس الأمن الدولي، بوقف الحرب، والانسحاب من أراضي أوكرانيا؛ لأن روسيا، قوة نووية عظمى، وعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، بل على العكس تماما؛ يجري الآن البحث عن طريقة لإيقافها، بتلبية كل ما تريده روسيا وبمعاونة أمريكا ترامب، إنها القوة ولا شيء آخر غير القوة، وبالذات القوة والقدرة النووية؛ خوفا من أن تنزلق الحرب إلى حرب نووية، لتكون كارثة على الجميع، إضافة ونتيجة لمخرجات نهاية الحرب في أوكرانيا؛ هناك ملفات أخرى تنتظر التسويات كجزء من حزمة متكاملة؛ وهذا ما صرح به مؤخرا لافروف وزير خارجية روسيا، من قبيل التعاون في حقول الطاقة والفضاء والقطب الشمالي، أي الهيمنة والسيطرة على ما هو موجود تحت الثلوج؛ لتقاسم الاستثمار فيه، من دون تقاطع أو اختلاف، أو صراع على الثروات الموجودة هناك. من السخرية أن أوكرانيا ستمنح أمريكا الاستثمار في المعادن النادرة، أو بالأحرى المعادن بصورة عامة، مقابل استمرار الدعم الأمريكي ليس في مواصلة الحرب، بل في المساعدة والدعم الأمريكي لها للحصول على أكبر قدر من (التنازلات الروسية) وفي الحقيقة هي ليست تنازلات، بقدر المحافظة على أكبر ما يمكن من الحقوق، التي هي أصلا حقوق أوكرانيا قانونيا وشرعيا. ويأتي من يقول لك، إن هناك في العالم عدالة، وقانونا دوليا، تحترمه كل الدول العظمى والكبرى، وإن للشعوب التي تتعرض للحرب والغزو والعدوان من قوى دولية، أو من دولة لا قبل لها في صدها ومقارعتها؛ قانونا دوليا يحميها، ويحافظ على رضها وشعبها وخيراتها من النهب والسلب.
من وجهة نظري فإن سباق التسلح بدأ الآن، وسيستمر أفقيا وعموديا، تراكم في الإنتاج والنوع عبر تمتين وترصين بحوث التطوير والابتكار في الحقل العسكري، وحتى في الحقل النووي، سواء في زيادة المخزون، أو في تطوير نوعيته، أو تطوير نواقله، جوا وبرا وبحرا. بينما يجري وفي الوقت عينه، أمام كل العالم الذي يسمي نفسه، العالم الحر، أو للدقة في التوصيف الموضوعي، الذي تنتجه حركة الواقع على الأرض؛ عالم القوة والجبروت؛ حرمان دول العالم الثالث، حتى من امتلاك برامج نووية للأغراض السلمية، دورة الوقود النووي، في توليد الطاقة الكهربائية، أو في الحقل الطبي او الزراعي، أو في البحث العلمي والطبي، أو في غير هذا وذاك؛ من مجالات الحياة؛ خشية أن يتحول ذات يوم إلى إنتاج السلاح النووي. لافروف في مقابلة له مؤخرا، قبل أيام، مع قناة روسيا الأولى الفضائية، قال التالي، كما ورد نصا: أدلت بكين مرارا وتكرارا بتعليقات ويمكن تلخيصها؛ بأن الترسانة النووية الصينية لا تتناسب مع الترسانات النووية للولايات المتحدة وروسيا. وبمجرد الوصول إلى مستوى مماثل، سيصبح من الممكن التفكير في كيفية تفاعل القوى النووية في المستقبل. ونحن نواصل العمل في الدول الخمس النووية على مستوى الممثلين لدى الأمم المتحدة. ترجمة صيغة «غورباتشوف – ريغان» التي تقول، إنه لا يمكن أن يكون هناك منتصر في أي حرب نووية، وينبغي عدم إطلاق العنان لذلك، إلى صيغة مكونة من خمسة أطراف. وقد كررت «الخمسة» النووية بأكملها هذه الصيغة. وما يتم مناقشته هناك هو في المقام الأول تدابير لبناء الثقة، غير مرتبطة بأي تخفيضات، أو حتى بمناقشة المعايير الكمية للترسانات النووية للدول، وتجنب أي حوادث.
ما قاله لافروف وزير خارجية روسيا؛ يعني في المقام الأول، إنه لا وجود لحرب بين القوى النووية الخمس، وهذه التوافقات أو الاتفاقات لا تعني التخفيض، ولا تعني عدم الزيادة في الكم والنوع. لافروف لم يقل عن أربع دول نووية أخرى في العالم، الهند، باكستان، الكيان الإسرائيلي، كوريا الشمالية، والأخيرة ارتبطت على خلفية الحرب في أوكرانيا؛ باتفاقية شراكة استراتيجية مع روسيا. في 1990 أو عام 1991؛ صدر قرار من مجلس الأمن الدولي، بإرادة أمريكية صرفة، بنزع أسلحة العراق، النووية والبيولوجية والكيماوية. في هذا القرار، فقرة ج؛ هذه الفقرة تقول؛ نزع أسلحة الدمار الشمال في كل دول المنطقة، أو في الشرق الأوسط، وجعل المنطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والمقصود هنا هي إسرائيل. تخلص العراق من أسلحة الدمار الشامل، وبسبب كذبة بوش؛ بأن العراق لا يزال يحتفظ بأسلحته؛ تم غزوه واحتلاله وتدميره. بينما لم يتم نزع أسلحة الكيان الإسرائيلي، بل لم يجر أي حديث عن ذلك، لا من أمريكا ولا من أي دولة عظمى أو كبرى، من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي حتى الآن. والشيء بالشيء يذكر؛ الاحتلال الإسرائيلي، منذ أكثر من سنة ونصف السنة، يقوم بمواصلة جريمته في الإبادة الجماعية للشعب الغزاوي الفلسطيني، بمشاركة أمريكا؛ لم تشهد البشرية مثيلا لها في كل تاريخها. لم يصدر قرار ملزم، من مجلس الأمن الدولي بإيقاف هذه المذابح، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي، وأمريكا ترامب أيضا؛ أعلانا جهارا؛ أن الهدف، هو تهجير الفلسطينيين من غزة؛ كما حدث حين ارتكب العراق خطيئة غزو واحتلال الكويت. لم يدعم عرب السلطة، دعما حقيقيا، المقاومة الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية؛ خشية من رد الفعل الأمريكي، وربما لأسباب أخرى.. هذا يعني أن حيازة القوة الفتاكة؛ تستخدمها القوى العظمى في تحقيق أهداف ومصالح غير مشروعة، بارتكاب جرائم مباشرة أو بأيادي الوكلاء.
(القدس العربي)
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة