لا داعي للقلق.. الحكومة تطمئن المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية| فيديو
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
طمأن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، المواطنين بشأن مخزون السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن الدولة حريصة على توفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين.
. ولن نبيع المطارات أو البنوك
وأكد «الحمصاني»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، أن وزارة التموين نجحت في تأمين هذا المخزون، ولا يوجد أي قلق في هذا الشأن مطلقًا.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن مفهوم مصطلح اقتصاد حرب، والذي تحدث عنه الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي اليوم، يقصد به توفير موارد الدولة بما لا يخل باحتياجات المواطن الأساسية، في ظل التعامل مع الأوضاع الجيوسياسية الجارية في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بمُواصلة اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تحفيز نشاط القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وزيادة كفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقًا لفكر الأولويات.
الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصادأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من المتوقع أن تُسهم إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص وخلق مساحة لمزيد من الاستثمارات في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وتعزيز الإنتاجية.
وأضاف «الحمصاني» الحكومة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، حيث ستركز الجهود على تحسين بيئة الأعمال وتوفير الحوافز اللازمة لزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة ستواصل تطبيق سياسات تضمن استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الإنتاج المحلي، مع التركيز على رفع كفاءة تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يدعم التنمية المستدامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني صدى البلد السلع الاستراتيجية السلع الأساسية اقتصاد حرب الشرق الاوسط المتحدث باسم مجلس الوزراء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تحرك أسعار السولار والبنزين.. الحكومة ترد بكل صراحة على المواطنين
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على سؤال ارتفاع أسعار الوقود “ السولار والبنزين” خلال الفترة المقبلة بعد، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الرابعة لمصر.
وقال رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، إن هناك متابعة لأسعار جميع السلع بشكل يومي، وأن هناك تحرك من جميع الأجهزة المعنية.
ولفت إلى أن الحكومة أعلنت من قبل عن خطتها بشأن دعم المنتجات البترولية، ولكن سيكون هناك دعم بيني بين المنتجات، ولا يمكن بيع السولار بسعره الحقيقي بنسبة 100%.
وأوضح مدبولي، أن الحكومة تعمل على وضع خطة محكمة بشأن أسعار الوقود، مؤكدًا أنهم حاسمون في التعامل مع هذا الملف، مضيفاً أن الحكومة ستسعى إلى التخفيف من أعباء أسعار الوقود على المواطنين، لكنها لن تتمكن من بيع السولار بسعره الحالي، حيث ستظل بعض السلع مدعومة بشكل جزئي لتخفيف العبء عن المواطنين.
وأوضح مدبولي أن هناك تأكيدًا على عدم وجود أي نقص في السلع الأساسية في السوق المصرية.
وأضاف أن الدولة تحتفظ بكافة احتياطيات السلع اللازمة لضمان استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الحالية وتعمل على توفير كافة الاحتياجات الضرورية للمواطنين.
وأكد مدبولي أن هناك دعمًا مستمرًا للغاز الطبيعي وغاز البوتاجاز (الأسطوانات) التي سيستمر دعمها بشكل جزئي، وذلك ضمن استراتيجيات الحكومة لتقليل تأثير أسعار الوقود على المواطنين،لافتا إلى أن الحكومة تعمل على توازن الأسعار وفقًا للظروف الاقتصادية الحالية.
وفي وقت سابق أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.
وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة.
ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهز لـ التسليم الفوري.
وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية